اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس، أن مبايعة «جبهة النصرة» المتشددة لتنظيم «القاعدة» تخدم نظام الرئيس بشار الأسد، داعياً هذه الجماعة المقاتلة إلى البقاء «في الصف الوطني السوري». في وقت دعا فيه
غسان هيتو، الرئيس المنتخب لحكومة المعارضة المؤقتة التي أقر تشكيلها الائتلاف الوطني، كل مواطن سوري ذي كفاءة إلى العمل ضمن قوام الحكومة المنتظرة، معلناً عن بدء استقبال السير الذاتية للسوريين الراغبين بالعمل في الحقائب الوزارية والمناصب الإدارية المساعدة الأخرى. في الأثناء، بحث الرئيس المصري محمد مرسي مع المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أمس الأزمة السورية، وذلك قبل توجه الأخير إلى نيويورك نهاية الأسبوع الحالي، لإحاطة مجلس الأمن الدولي بتطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء المستجدات الأخيرة. وفي تطور آخر، أفادت تقرير نشرته صحيفة «اندبندنت» البريطانية أمس، أن الجيش السوري النظامي، بدأ للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة قبل عامين ونيف، باتخاذ خطوات لإحكام سيطرته في البلاد، في ظل تفاقم أعمال العنف والأوضاع الأمنية التي كانت المخابرات السورية تديرها بشكل كامل.
ففي رد فعل رسمي على بيعة النصرة لزعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، قال الائتلاف المعارض في بيان أمس، «في الائتلاف الوطني نعتقد أن أي سلوك يتناقض مع خيارات الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة، لن يخدم سوى نظام الأسد، وسيلحق الضرر بثورة السوريين وبحقوقهم ومصالحهم، وعليه فإنه سيعتبر سلوكاً مرفوضاً بالمطلق، من قبل الائتلاف ومن قبل الشعب على السواء». وأضاف البيان «من صميم واجبه ومسؤوليته أن ينبه إلى خطورة ما تضمنته تلك الرسائل والبيانات من نقاط»، متمنياً على النصرة «أن تحافظ على مكانها في الصف الوطني السوري، وأن تتابع بذل جهودها في محاربة النظام الأسدي، ودعم حرية الشعب السوري بكل أطيافه.
وكان زعيم الجبهة أبو محمد الجولاني أعلن الأربعاء الماضي، مبايعته لزعيم تنظيم «القاعدة»، متنصلًا في الوقت نفسه من إعلان المدعو أبو بكر البغدادي، زعيم ما يعرف ب«دولة العراق الإسلامية»، أن النصرة «امتداد له»، وجمعها مع تنظيم تحت راية «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وذكر الائتلاف في بيانه أن العديد من أعضائه أعرب «فيما سبق عن رفضه لقرار وضع (جبهة النصرة) على لائحة الإرهاب الأميركية، وأصر على اعتبارها جزءاً من الجانب المسلح الذي فرضته وحشية النظام على الثورة السلمية»، في إشارة إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه، والتي اندلعت منتصف مارس 2011. وكان رئيس الائتلاف معاذ الخطيب دعا في ديسمبر الماضي إلى «إعادة النظر» في قرار واشنطن إدراج الجبهة التي تنشط في القتال ضد النظام السوري، على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية. وقال الائتلاف في بيانه أمس، إنه «ينظر بمنتهى الريبة إلى الرسائل والبيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة حاملة تصورات وأفكاراً لا تتوافق مع الحقائق التاريخية والاجتماعية والفكرية لشعب تضرب حضارته جذوراً تعود إلى آلاف السني». ورفض «كل ما يمس بتطلعات الشعب السوري أو يتجاوز أهداف ثورته العظيمة ومبادئها»، مستنكراً «كل موقف أو اتجاه يرفض حرية الفكر والرأي والاعتقاد أو يصادر حق السوريين في تقرير مستقبلهم».
وأثار إعلان النصرة المتشددة مبايعتها للظواهري حفيظة المجموعات الإسلامية المقاتلة الأخرى التي وجهت للمرة الأولى انتقادات علنية لهذا التنظيم. وأتت هذه الخطوة غير مسبوقة بعدما سعت هذه المجموعات إلى حجب تبايناتها مع الجبهة المتطرفة. وقالت «جبهة تحرير سوريا الإسلامية» في بيان الجمعة الماضي، «نحن في سوريا عندما خرجنا وأعلنا القتال ضد النظام الطائفي، خرجنا لإعلاء كلمة الله وليس لأن نبايع رجلًا هنا أو رجلًا هناك، ونفتئت على بقية إخواننا المقاتلين وشعبنا... أو أن نفرض عليه شيئاً فوق إرادته». وتضم الجبهة نحو 20 لواء وكتيبة ومجموعة إسلامية ممثلة في القيادة العسكرية العليا للجيش الحر. ووجهت الجبهة انتقادات إلى الظواهري دون أن تسميه، مبدية «استغرابنا لهذا النهج الحزبي الضيق لأناس بعيدين عن ساحات قتالنا ولا يدركون واقعنا ومصالح ثورتنا المباركة، فيقيمون علينا دولة ونظاماً دون استشارتنا وأميراً لم نؤمره ولا نعرفه ولم نسمع عنه إلا في وسائل الإعلام».
من جهة أخرى، دعا هيتو كل مواطن سوري ذي كفاءة إلى العمل ضمن قوام الحكومة السورية المعارضة، التي يجري تشكيلها. وقال هيتو، في رسالة وجهها عبر الموقع الإلكتروني، للائتلاف «بدأت منذ تكليفي بتشكيل الحكومة المؤقتة في البحث عن أفضل الكفاءات السورية، وأكرر من جديد الدعوة التي أطلقتها لكم لتشاركوا في دعم هذه المهمة». وأضاف «حرصاً على بناء أفضل فريق عمل يتمتع بكامل الكفاءة والوطنية والإخلاص، سأستمر في استقبال السير الذاتية التي يتم تقديمها لشغل مختلف مناصب الحكومة». وذكر أن ذلك يشمل الحقائب الوزارية والمناصب الإدارية المساعدة الأخرى، مشيراً إلى أنه سيستمر في استقبال السير الذاتية حتى انقضاء يوم غد 17 أبريل2013.
وحدد هيتو الشروط المطلوبة في المتقدم إلى شغل منصب وزاري أو إداري، وأهمها أن يكون المرشح سوري الجنسية وآلا يقل عمره عن 35 سنة للوزراء ونوابهم، وآلا يكون أحد أركان النظام أو ممن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري أو استولى على أموال الشعب، وأن يكون مناصراً للثورة السورية ومستعداً للعمل داخل البلاد المضطربة. وستتألف حكومة المعارضة السورية المؤقتة من 11 وزارة بما فيها وزارات الدفاع والداخلية والشؤون المدنية، إضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية ووزارات الاقتصاد والموارد العامة والتعليم والزراعة والشؤون المالية، فضلًا عن وزارة الشؤون الصحية ووزارة البنية التحتية والنقل والاتصالات ووزارة شؤون الإغاثة والمهجرين واللاجئين ووزارة العدل، وفقا لذات المصدر.
وفي السياق، قال الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك في مقال له بصحيفة اندبندنت أمس، إن قوات الأمن العسكرية، بدأت للمرة الأولى التعامل بصورة مباشرة مع المدني، وإعطاء أوامر حتى لرؤساء أجهزة المخابرات. وأضاف جيش الأسد هو من يدير العملية الأمنية في المعركة، وذلك بعد أن كانت المخابرات هي من تعطي التعليمات للجيش، متابعاً أن القادة الميدانيين للجيش هم من يتخذون القرارات.
وتابع أنه في حالات كثيرة تم اعتقال عناصر أمن تابعة للمخابرات تعامل المواطنين بوحشية، وتم تقديمهم لمحاكمات عسكرية «في صورة لا تكاد تصدق»، بحسب وصف الكاتب. وذكر أن لواءات الجيش وعقدائه لم يعودوا يرغبون في أن يظلوا بعد الآن «ألعوبة بأيدي سفاحي النظام». بيد أن الكاتب أشار إلى أن الجيش هو آلة لا ترحم وأن القائد العام للقوات المسلحة لا يزال بشار الأسد، كما أن ولاء الجيش له لا يزال ثابتاً لم يتزعزع، وفقاً لفيسك.
واستبعد الكاتب فكرة تخلي الأسد بصورة كلية عن أجهزة الأمن، التي كانت الأداة الرئيسية له على مدار عامي، قائلًا إن الدولة العسكرية تحتاج دائماً لحراسة من الشرطة السرية. وقال إن أعداء الأسد لن يقبلوا أبداً باستحواذ الجيش (سواء بقيادة الأسد أو من غير قيادته) كحل وسط للتوصل لهدنة في البلاد، مضيفا أن الجيش يظل بالنسبة لمعارضي النظام السوري أخطر من الأسد نفسه، نظراً لأن أجهزة المخابرات ربما تجيء وتذهب، إلا أن الجيش يظل كما هو، وفقا للصحيفة. وأوضح الكاتب أن هناك روايات في العاصمة السورية مفادها أن قيادة الجيش تنأى بنفسها عن «شبيحة» المخابرات الجوية والفرقة الرابعة سيئة السمعة بقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري. وقال إن أهم مؤسسة يجب مراقبتها في سوريا على مدار الأسابيع والأشهر المقبلة هي مؤسسة الجيش السوري، وليس نظام الأسد أو «جبهة النصرة» المتشددة أو «الجيش الحر» نفسه.
إلى ذلك، أفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية أن لقاء مرسي- الإبراهيمي بالقاهرة تناول مجريات ومستجدات الأمور في سوريا، حيث استمع مرسي لما طرحه الإبراهيمي، واتفق معه على خطورة الأوضاع السورية. وأشاد مرسي بدور المبعوث المشترك ولخص موقف مصر من الأزمة السورية، مؤكداً أن الأمر يتطلب بدايةً وجود رغبة سورية وإقليمية ودولية جادة وسريعة للتحرك نحو الحل، وأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته، مع ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والانتقال المنظم للسلطة بعيداً عن الخيار العسكري، حسب بيان الرئاسة المصرية. وتحدث الإبراهيمي تحدث عن الوضع الراهن للائتلاف السوري المعارض في أعقاب قرارات القمة العربية الأخيرة في الدوحة، مؤكداً أهمية الحفاظ على تماسك هذا الائتلاف ودعمه، وأن تصب كافة القرارات بهذا الاتجاه. واتفق الجانبان على أهمية وحدة المعارضة السورية والنأي بها عن أي إجراء يهدد تماسكها، لما في ذلك من مردود سلبي من شأنه إطالة أمد الصراع السوري.
عدد اليوم
