شرطة دبي تتوعد الشركات المتورطة في جرائم الاتجار بالبشر

توعد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بشن حملات دهم ضد الشركات ومكاتب السياحة وضد من وصفهم بـ «الرؤوس الكبيرة» المتورطة بجرائم الاتجار بالبشر، متوعداً بتطبيق عقوبات صارمة بحقها. ودعا الفريق تميم في تصريحات صحفية على هامش ملتقى التميز الشرطي السابع الذي استضافته دبي أمس إلى المسارعة في تشكيل فريق عمل مشترك يضم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي لحصر أسماء هذه الشركات والمكاتب والجهات التي قال إنها تستقدم الفتيات إلى دبي للاتجار بهن. ولفت قائد عام شرطة دبي إلى أن الجانب التوعوي وما تسفر عنه المؤشرات من نتائج جيدة لا يعد كافياً لمكافحة هذا النوع من الجرائم، في حين شدد على ضرورة المسارعة بكشف وضرب الجهات والأشخاص الموجودين داخل الدولة الذين قال إنهم لهم صلات بزعماء الجريمة المنظمة في الخارج، لافتاً إلى أن هؤلاء الأشخاص لهم علاقات ونفوذ لدى العديد من الفنادق والصالات والمكاتب وشركات السياحة، مشيراً إلى أن الكثير من الجرائم تمارس تحت مظلة الدعارة الذي طالب باستمرار حملات مداهمة أوكارها ومرتكبيها بشكل دائم. من جانبه، أكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لـ»الاتحاد» أن إدارته ستعمل اعتباراً من اليوم على مضاعفة جهودها وستصل الليل بالنهار لتنفيذ تعليمات القائد العام لشرطة دبي بهذا الشأن، معتبراً أن تشكيل فريق عمل مشترك لمواجهة هذه الجريمة سيكون له دور كبير في مكافحة هذه الجريمة التي قال إن شرطة دبي تكافحها بشدة وتعدها ضد الإنسانية وأحد الأساليب العصرية للرق، مبيناً أنها تكثف جهودها وتتبع كل معلومة ترد إليها وترصدها بدقة بهدف مكافحة والقضاء على هذا النوع من الجرائم. ولفت المنصوري إلى أن شرطة دبي أنشأت منذ 8 سنوات قسماً خاصاً يسمى قسم مكافحة الاتجار بالبشر، وقد تمكن القسم من القبض على عدد كبير من العصابات التي تتاجر بالبشر، مبيناً أن لدى إدارته العديد من العناصر المنتشرة في جميع أرجاء الإمارة شغلهم الشاغل مكافحة هذه الجريمة والقضاء عليها. بدوره، قال العقيد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية إن الجهات التي دعا الفريق ضاحي خلفان تميم إلى ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بينها ستسارع على الفور لعقد اجتماعات تستهدف حصر الشركات وأنواعها للتحري عما ما إذا كانت متورطة بهذه الجريمة، لافتاً إلى أن المتهمين الذين تم ضبطهم في الحملات السابقة أفادوا المحققين بالكثير من المعلومات على هذا الصعيد. وأشار إلى أن الدول المصدرة لهذه الجريمة «مقصرة» في التعاون والتنسيق مع الإمارات، رافضاً تحديد دولة بعينها. يذكر أن تقريراً لشرطة دبي كشف في أبريل الماضي عن وقوع 23 جريمة اتجار بالبشر خلال العام الماضي بلغ عدد المتهمين فيها 76 متهماً غالبيتهم من الجنسيات الآسيوية فيما بلغ عدد ضحاياهم 34.