القاهرة (وكالات)
أكدت مصادر مقربة من جماعة «الإخوان» الإرهابية في مصر أنها أعطت ضوءاً أخضر لعدد من الحركات التابعة لها داخل البلاد من أجل البدء بحملة اغتيالات ممنهجة لعدد من الشخصيات العامة والوزراء الحاليين، ونواب البرلمان والإعلاميين، في إطار سعي الجماعة للضغط على الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، ومحاولة العودة إلى المشهد السياسي من جديد.
ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المصرية الصادرة أمس، عن المصادر، أن الجماعة أعدت قائمة بعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، على رأسها وزير الداخلية الحالي اللواء مجدي عبد الغفار، في إطار خطة وضعتها لتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال التي بدأتها بالمحاولة الفاشلة لاغتيال مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور علي جمعة منذ أيام قليلة في مدينة السادس من أكتوبر.
وأكدت مصادر، أن الأجهزة الأمنية تكثف حالياً من جهودها لمحاصرة كل التشكيلات والحركات الإخوانية داخل مصر، وترصد تحركات كل المنتمين إليها للتصدي لأي عمليات اغتيال .
ولم يستبعد مصدر مطلع أن يكون الأمر مرتبطاً بالقيادات المقيمة في تركيا، وتوجيهها مجموعات وخلايا مسلحة تابعة لها للقيام باغتيالات وأعمال عنف، مخطط لها، وممولة من الخارج، خاصة بعد فشل انقلاب تركيا، وشعور قيادات «الإخوان» هناك بالاستقواء والرغبة في نقل تأثير ما حدث في أنقرة فيما يحسبونه لصالحهم إلى الداخل المصري، بمعنى أنهم يريدون عدم تفويت تلك الفرصة واستغلالها لإحراز تقدم في أزمتهم في مصر.
من جهة أخرى، أكد مساعد وزير الداخلية المصرية، اللواء علي عبد المولي، أن عهد الاعتقالات انتهى في مصر، بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر.
وقال عبد المولى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس لمناقشة توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، «إن لا وجود للاختفاء القسري في مصر، وأن الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار التشويش على المجتمع والدولة، خاصة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر».
وأشار عبد المولي إلى أن هناك تحسناً ملموساً في مواجهة الإرهاب، موضحاً أن قانون الإرهاب وضع بغرض تجفيف منابعه ا.
وشدد على النية الصادقة للقضاء وبخاصة أن التنمية تعتمد على الاستقرار الأمني بشكل كبير، مع الحرص على تعويض الضحايا «الضباط أو المدنيين» وفقاً للنص الدستوري الذي أصرت الداخلية على وضعه أثناء اجتماعات لجنة الخمسين.
وأوضح عبد المولى، أن مواجهة الإرهاب لا تعني التغول على حقوق الإنسان، فهذا منطق خاطئ، مشيراً إلى أنه بمجرد علم الوزارة بأي تجاوزات فردية في هذا الصدد يتم مواجهتها فوراً. وأكد استقلال القضاء المصري، مشيراً إلى أن تطبيق القانون أمر أساسي، والمصالحات التي تتم في أي من الأحداث ذات الأبعاد الطائفية، تجري بهدف التهدئة، لكنها ليست بديلة عن تطبيق القانون.
عدد اليوم
