محمد الأمين (أبوظبي)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم (6) لسنة 2017، بانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، وذلك بعد أن قامت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بإعداد القواعد والأنظمة المنفذة لاتفاقية مياه الصابورة، المتفقة مع المعايير الدولية، بهدف حماية البيئة البحرية في الدولة، بما في ذلك مصادرنا النادرة للمياه الصالحة للشرب.
وتهدف الاتفاقية الدولية للمنظمة البحرية الدولية للتحكم بمياه توازن الوسائط البحرية وإدارتها لعام 2004 لتقليل أحجام سلالات وأنواع الكائنات ذات السلوك العدواني التي دخلت عن طريق الوسائط البحرية.
وأكدت الهيئة أنه وحسب تقديرات المنظمة البحرية الدولية (التابعة لمنظمة الأمم المتحدة)، فإن وسائط النقل البحري التجارية (57,000 سفينة)، تنقل كمية تتراوح من 3- 12 مليار طن من مياه الصابورة سنوياً حول العالم، إضافة إلى سلالات من الكائنات ذات السلوك العدواني التي تتسبب في خسائر تقدر بنحو 138 مليار دولار أميركي سنوياً، فضلاً عن الخسائر الناجمة عند انسداد فتحات سحب المياه وأنظمة التصفية واختفاء مصائد الأسماك الفطرية وتلف الشعاب المرجانية، إضافة إلى الخسائر الناجمة عن بعض الأمراض، مثل مرض الكوليرا. وأوضحت أن مياه توازن السفن توفر عامل التوازن والمناورة للسفن، ولهذا، فإن التحدي الماثل يقتضي تفريغ مياه التوازن (الصابورة) من السفينة للمحافظة على توازنها وثباتها عند تفريغ الشحنة إلى سفينة أخرى أو أي ميناء.
ومن ناحية أخرى، فإن مياه الصابورة المأخوذة من مياه السواحل أو مياه مصبات الأنهار عادة ما تكون زاخرة بالكائنات الحية، تتراوح بين الفيروسات إلى القشريات وحتى الأسماك والثعابين المائية وقناديل البحر وسرطانات البحر التي تنتقل إلى الموانئ الأخرى على طول مسار السفينة.
وأشاد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بانضمام الإمارات إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2014م، مؤكداً أن المرسوم سيساعد الدولة في ملف الترشح لعضوية في المنظمة البحرية الدولية (IMO) عبر توفير المعايير المطلوبة، بالإضافة إلى النظام الاقتصادي والبنية التحتية والقوانين والتشريعات البحرية، وحجم الأسطول البحري الإماراتي، فكل ذلك يعزز الجهود الإمارات الرامية للحصول على مقعد دائم في المنظمة البحرية الدولية.
وأشار إلى تشكيل فريق متكامل مهمته وضع خطة شاملة لدعم ترشيح الدولة لعضوية المجلس 2017، وتحديد الإجراءات التفصيلية وآلية العمل اللازمة وخطة تنفيذها، خلال الفترة المتبقية قبل موعد الترشيح والانتخابات ومباشرة وتنفيذ كل الإجراءات والخطوات الداعمة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية رقم 16 لسنة 2016، بشأن تشكيل فريق ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، وتشكيل فريق عمل، لتجهيز ملف متكامل لدعم ترشحها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة.
ويعد المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية.
وأوضح النعيمي أنه تم التنسيق بين الهيئة الاتحادية للمواصلات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ الأمين العام للمنظمة برغبة دولة الإمارات في خوض الانتخابات لعام 2017، وكذلك مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على المساندة والدعم اللازمين.
عدد اليوم
