أبوظبي (الاتحاد)
قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية، مضيفاً سموه أن الدولة استمرت خلال العام المنصرم في دفع عجلة التطوير والبناء، وأطلقت مشاريع استراتيجية طموحة، وتحققت إنجازات عدة.
وأضاف سموه، في الكلمة الافتتاحية لتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال 2017، أن المرونة هي أبرز ما يميز استراتيجيات دولة الإمارات، ما يمكنها من تجاوز التحديات والاستفادة من التحولات التي تمر بها المنطقة والعالم وتحويلها إلى فرص.
وقال سموه، إن دولة الإمارات بشكل عام وعاصمتها أبوظبي بشكل خاص تحولت إلى نموذج عالمي في التنمية والتطوير والابتكار.. وفيما يلي نص الكلمة:
تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية وسط إقليم تعصف به تحديات جمّة، وعالم يشهد تحولات سريعة، لكن تبقى المرونة أبرز ما يميز استراتيجيات دولة الإمارات، ما يمكنها من تجاوز التحديات والاستفادة من التحولات التي تمر بها المنطقة والعالم وتحويلها إلى فرص، مستفيدة من عزيمة وإصرار قيادتها الحكيمة، وإخلاص ووفاء أبنائها وبناتها وتفانيهم في أداء واجباتهم، والذين هم محور اهتمامها وأساس نهضتها وخزين ازدهار في حاضرها ومستقبلها.
لم يكن العام المنصرم 2016 سهلاً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لكنه في دولة الإمارات اتسم بالتميّز، فقد استمرت عجلة التطوير والبناء، وأطلقت مشاريع استراتيجية طموحة، وتحققت إنجازات عدة، وتنامت المكانة الإقليمية والعالمية للدولة ورفعت مستوى جاذبيتها للاستثمارات وواصلت تحسين تنافسيتها وتفوقت عالمياً وإقليمياً في عدة قطاعات لاسيما البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال والاتصال بشبكة الإنترنت وجودة المعيشة والخدمات الحكومية واستتباب الأمن وغيرها الكثير من الشواهد التي تجعل من الإمارات مقصداً عالمياً للباحثين عن التميز والريادة.
وتوج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جهود الإمارات الإغاثية والإنسانية بإطلاق «عام الخير»، ليجسد عام 2017 نهج دولة الإمارات في المسارعة إلى تقديم الدعم الذي وصلت ثماره إلى شتى أرجاء المعمورة، لتعزيز وتحفيز مبادرات المساعدات والمساهمة فيها من جميع مكونات المجتمع ودمجها مع الجهود التي دأبت دولة الإمارات على بذلها، مع تكريس «عام الخير» بمبادراته ومشروعاته وبرامجه كافة، لشهداء الإمارات وأرواحهم الطاهرة.
وسيكون عام 2017 فارقاً في أعمال الخير عبر مبادرات تدهش العالم وتسهم في تضميد جراح وتخفيف الآلام.
وفي أبوظبي، احتفينا بمرور 50 عاماً على إنشاء الجهاز الحكومي في الإمارة، هذه الحكومة التي أوجدت لنفسها مكانة مرموقة بين حكومات العالم، وتتطلع للمستقبل بثقة وتفاؤل كبيرين مستندة إلى قوة الأسس التي أرسى دعائهما المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
عادت بنا الذاكرة إلى البدايات. فقد كانت مرحلة شاقة تطلبت الكثير من العمل والجهد والإخلاص لتحديد المسار التنموي الصحيح.
ولأن الراحل الكبير الشيخ زايد كان رجلاً صبوراً مثابراً محباً للعمل مستشرفاً للمستقبل، بدت الرؤية التي كان قد وضعها لاتحاد الإمارات ولمكانة أبوظبي مستحيلة.
لكن تلك الرؤية أصبحت واقعاً ملموس الأثر، وانتشر نفع فكر الشيخ زايد وعبقرية استشرافه للمستقبل في الدولة وخارجها، وتحولت دولة الإمارات بشكل عام وعاصمتها أبوظبي بشكل خاص إلى نموذج عالمي في التنمية والتطوير والابتكار.
كان الإنسان محور بواكير النهضة التي حمل الشيخ زايد رايتها بشجاعة الفرسان، فركز على التعليم والصحة كأولويتين للتنمية.
وعلى إثر هذه النظرة المستنيرة أسست أبوظبي مجلس التخطيط في العام 1966 التي وضع في عام 1968 خطتها الخمسية الأولى، التي كانت شكلت آنذاك مفهوماً جديداً على حكومات المنطقة، خصوصاً في مجالات التعليم والبنية التحتية والأمن والعدالة لتكون تلك الخطة هي الانطلاقة الفعلية لأبوظبي، وتجسد قصة نجاح تجربة متفردة في منطقة الشرق الأوسط حتى يومنا هذا.
تلك البداية المباركة مهدت الطريق لمزيد من الرؤى والخطط. وتوالت منذ عام 1966 الخطط التنموية وصولاً إلى عام 2007 الذي وضعت خلاله أبوظبي رؤية للمستقبل تضع اقتصادها ومواردها البشرية في مراكز الريادة والتميز عالمياً، كما أنها تضمن لها الارتقاء بمكانتها الاقتصادية.
ولأن هذا المسار التنموي هو عمل متواصل ويتطلب عزيمة وجهداً كبيرين، تمثل خطة أبوظبي التي أطلقت العام الماضي امتداداً لمسيرة نجاح طويلة من عملية التخطيط المتأنية والمدروسة التي وضع قواعدها الشيخ زايد، التي لا تزال تمثل أحد المرتكزات الرئيسة لآلية عمل الجهاز الحكومي في أبوظبي حتى يومنا الحاضر.
وتمثل هذه الخطة التزاماً قوياً من أبوظبي بتحقيق رؤيتها الطموحة نحو مجتمع آمن وواثق واقتصاد تنافسي مستدام منفتح عالمياً، حيث تترجم رؤية أبوظبي إلى مخطط استراتيجي واضح لمناطق الإمارة الثلاث يتضمن 25 هدفاً رئيساً نعمل على تحقيقها عبر 83 برنامج عمل حكومياً تنفذ جميعها خلال 5 أعوام عبر عملية تنسيق وثيقة وشفافة بين جميع الجهات الحكومية.
كما سنقوم بمتابعة نتائج الخطة بشكل ربع سنوي وتقويمها بناء على مؤشرات أداء وتقارير دورية حرصاً على سير العمل بسلاسة وفاعلية.
وبذلك يصبح تحويل أهداف الخطة لنتائج ملموسة مسعاً متجدداً وعملاً دؤوباً سنكون جميعاً شركاء في تنفيذه.
تتوزع الخطة على خمسة قطاعات للعمل الحكومي، وهي قطاع التنمية الاجتماعية، قطاع التنمية الاقتصادية، قطاع البنية التحتية والبيئة، قطاع الأمن والعدل والسلامة وقطاع الشؤون الحكومية بشكل يضمن تطور أبوظبي المستمر.
وللتأكيد على أهمية تنفيذ الجهات لمهامها وتحقيق الأهداف المرجوة منها وصولاً للتميز، ستكون جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، ومن خلال الجائزة المستحدثة في دورتها الخامسة للجهة المتميزة في تنفيذ مخرجات الخطة، برهاناً واضحاً لنتائج عملنا في تحقيق أهدافها الموضوعة عاماً تلو الآخر، ومقياساً عملياً لقياس أداء وتطور منظومة العمل الحكومي ككل.
وتسعى هذه الخطة لضمان تفوق أبوظبي واستمرارها في تقوية نسيجها الاجتماعي المتميز ومكانتها الاقتصادية الكبيرة، استكمالاً للبناء الذي بدأه المغفور له الشيخ زايد، وحافظ على شموخه وصلابته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث لا يزال بناء الإنسان هو محور عمل الحكومة وفي قمة أولوياتها. كما أن اقتصاد الإمارة يواصل تحقيق النتائج الإيجابية في مختلف الدورات الاقتصادية، ما يؤكد نجاعة سياسات التنويع الاقتصادي التي تُوجد الكثير من المرونة لاقتصاد الإمارة في ظل ظروف الاقتصاد العالمي المتقلبة.
وشكلت الإجراءات الأخيرة بدمج بعض الكيانات الاقتصادية خطوات ملحة لزيادة تنافسية أبوظبي، تضع مواردها المالية في اتجاهات اقتصادية محددة تحقق لها الفوائد القصوى من هذه الكيانات.
وببالغ السرور يسعدني التأكيد على أنه يوماً بعد يوم، تصبح أبوظبي أقل اعتماداً على النفط، وأكثر اعتماداً على ثروتها من أبنائها وبناتها الذين أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بقدراتهم وبعطائهم الجزيل في مختلف مجالات التنمية وميادين العمل، لأنهم غاية عملية التنمية وأهم مكتسباتها.
ولضمان استدامة النمو الاقتصادي، عكفت أبوظبي على تطبيق خطط طموح لتنويع مصادر دخلها، وقد أتت تلك الخطط أكلها بمواصلة ارتفاع حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.
وثمة شواهد أخرى تثبت نجاعة النهج الاقتصادي لأبوظبي مع حفاظنا على مستويات تضخم متدنية في ظل معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تحققت خلال الأعوام الماضية، ففي الوقت الذي تضاعفت فيه الصادرات غير النفطية خلال 5 سنوات، تضاعف رصيد التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي خلال نفس الفترة.
ولم يكن تحقيق تلك الإنجازات ممكناً دون الدعم والمتابعة المستمرين من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للتأكد من سير برامج العمل وفق خطط مدروسة بعناية تكفل تحقيق التميز في منظومة العمل الحكومي في أبوظبي، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.
ومثلما عملنا جميعاً في أبوظبي طوال خمسة عقود على ضمان رفعة الإمارة وازدهارها، تواصل حكومة أبوظبي العمل والمثابرة للوصول إلى أفضل مستويات الإنتاجية والجاهزية خلال السنوات المقبلة، وسيكون هدفها دائماً ازدهار حاضرنا، وضمان أفضل مستقبل ممكن للأجيال القادمة.
عدد اليوم
