21 يونيو 2010 00:54
انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة من مراجعة مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات كما انتهت اللجنة من مراجعة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية. وسوف ترفع اللجنة مشاريع القوانين المشار إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدارها.
حضر الاجتماع معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، والدكتور علي إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة منسق اللجنة الوزارية للتشريعات.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
