نتائج إيجابية لحملة بلدية أبوظبي على البنايات

حققت حملة بلدية مدينة أبوظبي على الوحدات السكنية والبنايات المخالفة لأنظمة وقوانين البناء وشروط الإسكان في مدينة أبوظبي والمناطق التابعة لها نتائج إيجابية في توعية الجمهور حول المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية للإضافات والتقسيمات العشوائية في الفلل والمساكن. وكانت البلدية قد أطلقت حملة لمدة أسبوعين اختتمت يوم الخميس الماضي، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة العمل والدفاع المدني هي الثانية خلال العام الجاري 2010، وذلك للتوعية بمخاطر التقسيمات والإضافات العشوائية غير المرخصة والتعريف بمخاطر الظاهرة من خلال مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية وأعمال التفتيش اليومية المنتظمة، للحث على مواجهتها لما تشكله من تهديد للصحة العامة وتشويه لمظهر المدينة وتأثير على البيئة وضغط على الخدمات والمرافق. وأكدت أن دور مفتشي البلدية هو توعوي بالدرجة الأولى وليس لإصدار المخالفات والإنذارات، وأن الرسالة الأولى التي يحملونها عند تنظيم الحملات هي توعية أفراد المجتمع بمخاطر التقسيمات والإضافات العشوائية والحث على هدمها وإزالتها لمصلحة المجتمع وسلامته وأمنه. ودعت البلدية أصحاب البنايات والفلل والمساكن إلى التعاون في إنجاح جهودها وعدم تنفيذ أية تقسيمات داخل الفلل والمساكن لغرض جني الأموال على حساب المصلحة العامة وأمن واستقرار المجتمع. وحثت الملاك على تحمل مسؤولياتهم فيما يخص العيون المستثمرة وعدم ترك الأمر لاستغلال بعض المستثمرين على حساب المصلحة العامة وبما يخالف النظم والقوانين والمواصفات والمعايير المعتمدة التي تحرص البلدية على تطبيقها بما يتلاءم مع المظهر المتميز لمدينة أبوظبي. وكانت الحملة التي نظمتها البلدية مؤخرا على البناء العشوائي قد شملت معظم مناطق أبوظبي وتركزت في منطقة حوض 41 شرق وأسفرت عن توجيه نحو 150 إنذارا منها 142 إنذارا بمخالفات خاصة بالتقسيمات العشوائية والإضافات دون ترخيص من البلدية فيما تمثلت بقية الانذارات بمخالفات خاصة بالدفاع المدني. ودعت البلدية إلى تضافر الجهود وشحذ الطاقات في مواجهة الظواهر التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وإلى التعاون مع المفتشين، مؤكدة أن هدف الحملات ليس المخالفات والإنذارات وإنما حماية السكان والمجتمع بأكمله والحفاظ على الخدمات والمرافق، خاصة مع تكرار وقوع حوادث خطرة نتيجة للتكدس داخل السكن الواحد ما يشكل خطرا ويتنافى مع ظروف العيش الكريم ويؤثر على أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي. وأكدت أنها ستواصل الحملات لتخليص المدينة من هذه الظواهر وفق آلية عمل محددة تستند إلى القوانين واللوائح التي تنظم الإجراءات.