السجن 3 سنوات لطاهية آسيوية تاجرت بطفل حديث الولادة

عاقبت محكمة جنايات دبي طاهية من الجنسية الاندونيسية بالسجن لمدة 3 سنوات وابعادها عن الدولة فور انقضاء مدة العقوبة بعد ان دانتها ببيع طفل حديث الولادة بمبلغ 8 الاف و500 درهم لشرطية لعبت دور الشاري بعد ورود معلومات لادارة الجريمة المنظمة عن سعي الطاهية لبيع الطفل. وكانت النيابة العامة في دبي احالت الطاهية الى المحكمة مطلع العام الجاري واتهمتها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حيث سعت إلى بيع طفل حديث الولادة، غير شرعي، بمبلغ 8 الاف و500 درهم، عن طريق خداع والدته، وإيهامها بأنها ستسلمه إلى عائلة مواطنة تعتني به وترعاه، ولكنها في حقيقة الأمر كانت تسعى لبيعه. وانكرت الطاهية في جلسة الجنايات التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين د.علي حسن كلداري ومنصور العوضي، انذاك هذه الاتهامات وسعى محامي الدفاع عنها في الجلسة السابقة الى تبرئتها بعد ان دفع ببطلان اجراءات القاء القبض عليها. وقال ان موكلته استدرجت الى كمين لشرطة دبي في وقت لم يتم ضبطها متلبسة ببيع الطفل الذي قال انه كان برفقة والدته فيما دفع بان موكلته لم تتسلم اية مبالغ مالية من الشرطية التي لعبت دور المشتري. وقالت الشرطية وهي برتبة عريف اول في ادارة مكافحة الجريمة المنظمة قسم الاتجار بالبشر بشرطة دبي خلال شهادتها امام المحكمة أن القسم أبلغ في شهر أكتوبر من العام الماضي أن هناك امرأة بصدد بيع طفل بمبلغ 10 آلاف درهم، وطلبوا مني الاتصال بها، والتفاوض معها على شرائه. وأضافت أنه بناء على التكليف، تفاوضت مع المرأة على شراء الطفل، حيث أخبرتها بأنها تريد بيع الطفل بـ 10 آلاف درهم، وبعد التفاوض بينهما اتفقتا على بيعه بـ 8500 درهم، مشيرة إلى أنهما اتفقتا على مكان تسليم الطفل بالقرب من المسجد الكبير في منطقة الجميرا الأولى. إفشاء أسرار قررت محكمة الجنايات في دبي في جلستها أمس تحديد يوم 30 يونيو الجاري موعداً لإصدار حكمها بقضية مستشار قانوني سابق لشركة قابضة ذائعة الصيت في دبي (ج. أ) أميركي الجنسية يبلغ من العمر 37 سنة. وكانت النيابة العامة اتهمته في نوفمبر الماضي بإفشاء أسرار شركته الى شركة منافسة، فيما بينت في لائحة الاتهام أن المستشار السابق أفشى معلومات تتعلق بوضع شركته المالي وأسماء عملائها وأحوال موظفيها وأوضاع تنفيذ مشاريعها لأشخاص آخرين يعملون بشركة قابضة منافس، عن طريق تزويد إحدى موظفات الشركة المنافسة بتلك المعلومات خلافاً لما تقتضيه واجبات وظيفته وتعاقده. وكان المستشار القانوني الحالي للشركة المجني عليها أفاد في تحقيقات النيابة العامة أن التدقيق على البريد الإكتروني الخاص بالشركة الذي كان يستخدمه المتهم أظهر قيام المتهم بإفشاء أسرار الشركة في الفترة من 12 فبراير 2009 وحتى 20 فبراير 2009، حيث تم اكتشاف ورود بريد من المستشارة القانونية لدى الشركة المنافسة، تستفسر عن أهم المخططين الرئيسيين لدى شركته، مبدية رغبتها في الحصول على قائمة بأسماء المخططين الرئيسيين الذين يعملون في المشاريع الضخمة بدبي، وقال إن المتهم كشف في رسالته الجوابية عن كل ما أرادت الحصول عليه. اغتصاب استشارية خدمة كما أرجأت محكمة الجنايات في دبي إلى يوم 24 أغسطس المقبل قضية استشارية خدمة من الجنسية الهندية كانت تعرضت للاغتصاب في فبراير الماضي حينما داهم منزلها فجراً مراسل من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر 35 عاماً. وعزت المحكمة قرارها بإتاحة المجال لمحامي الدفاع للاستعداد والاطلاع في حين طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المراسل وفقاً للمادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي. وقالت النيابة إن المتهم واقع المجني عليها فجر يوم 24 فبراير الماضي مبينة أنه انفرد بها داخل شقتها وأسقطها أرضاً وقام باغتصابها وانتهاك حرمة مسكنها بعد تعاطيه المشروبات الكحولية. وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها فتحت الباب للمتهم فجراً لاعتقادها أنه حارس البناية، وأن المتهم قام بدفعها إلى الداخل وأغلق الباب خلفه وشرع باغتصابها، حيث حاولت الدفاع عن نفسها بعضه ما أدى إلى سيلان دمائه لكنه لم يرتدع بل واصل محاولاته بعنف وتمكن من ممارسة الجنس معها عنوة لمرتين متتاليتين. خطف صينيتين من جهة أخرى قالت المحكمة إنها ستنظر يوم 22 أغسطس المقبل بقضية 5 متهمين من الجنسية الصينية كانت النيابة العامة أحالتهم إليها أمس، وقالت إنهم خطفوا مع آخر هارب فتاتين من جنسيتهم عن طريق استخدام الحيلة بإركابهما في السيارة التي كانوا يقودونها وتهديدهما بسكين وعصب أعينهما بشريط لاصق وربط أيديهما بسلك حديدي والاعتداء عليهما بالضرب وذلك بغية الحصول على فدية مالية لإطلاق سراحهما. وفي قضية أخرى أتهمت النيابة العامة في إمارة دبي 8 أشخاص من الجنسية البنجالية بتشكيل جماعة إجرامية للاتجار بخادمة من جنسيتهم تبلغ من العمر 20 عاماً اغتصبها عدد منهم بعد أن اختطفوها فجراً في يناير الماضي من مسكنها في منطقة القوز بدبي بالقوة منتحلين صفة رجال الشرطة ونقلوها إلى شقة لهم في مكان آخر وأبقوها هناك بقصد إرغامها على العمل في مجال الرذيلة. وأحالت النيابة العامة صباح أمس إلى المحكمة مشرف إرسال بث وموظفاً عاماً من الجنسية الخليجية بتهمة هتك عرض طالب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 17 عاماً بالإكراه بعد أن استدرجاه من منزله. وبينت النيابة أن الموظف لاط بالمجني عليه بعد فروغ الأول من هتك عرضه عن طريق تهديده بالقتل ما لم ينصع لرغباته، وقالت إن المتهمين هددا المجني عليه بقتل عائلته وحرقها في حال قام بإبلاغ الشرطة عنهما. وبرأت محكمة الجنايات صباح امس زائرا من الجنسية الكاميرونية يبلغ من العمر 33 عاما من تهمة ادخال عملة ورقية مزورة عبارة عن 5 ورقات من فئة المائة دولار امريكي بقصد التعامل. ودانت المحكمة خياطا من الجنسية الهندية بتهمة حيازة نحو مليون روبية هندية مزيفة بقصد ترويجها في الدولة وذلك بعد ان قام بتزويد مصدر لشرطة دبي بعينة منها بقصد ترويجها وبيعها، وقررت المحكمة معاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 الاف درهم وابعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة. وعاقبت مزارعا من الجنسية البنجالية بالحبس لمدة 6 اشهر والابعاد لحيازته 51 الف و500 روبية مزورة بقصد التعامل بها. وعلى جهة جرائم السرقة والتزوير التي اصدرت المحكمة احكامها فيها امس قضت بمعاقبة خادمة من الجنسية الاثيبوية بالحبس لمدة 6 اشهر وابعادها عن الدولة لسرقتها 7 الاف درهم من مكفولها عربي الجنسية فيما عاقبت مندوب مبيعات في احدى البنوك من الجنسية العربية بالسجن لمدة 3 سنوات والابعاد بعد ان دانته بالسرقة من المكان الذي يعمل فيه. ودانت المحكمة مشرف عمال من الجنسية الهندية بتزوير بطاقة عمل صادرة عن وزارة العمل فرع الفجيرة وعاقبته بالحبس لمدة عام والابعاد فيما برأت مديرا وموظفا في احدى شركات خدمات التنظيف من تهمة السرقة من قبل العاملين. الى ذلك، عاقبت المحكمة عاطلا عن العمل من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 30 عاما كان في اغسطس الماضي هتك بالاكراه عرض طفل من جنسيته يبلغ من العمر 5 سنوات وعاقبته بالحبس لمدة عام وابعاده عن الدولة. أصدرت محكمة الجنايات في إمارة دبي في الجلسة التي عقدتها صباح امس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي احكاما في 8 قضايا مخدرات بلغ عدد المتهمين فيها 9 متهمين تعددت جنسياتهم بين الاسيوية والامريكية والخليجية والعربية. وكان أبرز الاحكام التي صدرت امس تلك التي عاقبت فيها المحكمة طالبا من الجنسية الباكستانية تجاوز الثامنة عشرة من عمره بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 الف درهم. وكانت النيابة العامة طالبت حينما احالته الى المحكمة مع المتهم الثاني بهذه القضية وهو زائر من ذات الجنسية يبلغ من العمر 28 سنة بمعاقبتيهما بالسجن المؤبد. وقررت المحكمة ذات العقوبة للمتهم الثاني ذلك بعد ان ادانتهما بحيازة(4) آلاف و992 جراما من مادة “ديازبيام” المخدرة. فيما كانت النيابة العامة قالت إنهما وقعا في فخ كمين أعده لهما رجال مكافحة المخدرات بعد ورود معلومات عن عزمهما بيع كمية المخدرات المشار اليها حيث تم القاء القبض عليهما متلبسان وهما يحاولان بيع الكمية لأحد مصادر شرطة دبي. وشكل عمر الطالب الباكستاني عاملا لتخفيف الحكم بحقه راعت المحكمة كذلك سن متهم اخر من الجنسية الامريكية بتعاطي مؤثرات عقلية وعاقبته بالحبس لمدة عام وإبعاده عن الدولة في حين عاقبت عاملا بنجالي الجنسية يبلغ من العمر 28 سنة بالسجن لمدة 4 سنوات وابعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة عن تهمة تعاطيه المؤثرات العقلية وهي ذات العقوبة التي قررتها لكل من عامل افريقي وزائر من الجنسية العربية. كما قضت المحكمة بمعاقبة موظف وبحار وعاطل عن العمل من الجنسية الخليجية بالسجن لمدة 4 سنوات لتعاطيهم الحشيش ومصادرة المخدرات المضبوطة بحوزتهم.