سحب مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة نحو 10 آلاف قطعة من منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، من سوق الإمارة، منذ مطلع 2012 وحتى نهاية مارس من 2013، فيما وجه 1253 إنذارا لتجار، بحسب أنس جودت البرغوثي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستهلكين والأسواق في المجلس.
وقال في تصريحات لـ “الاتحاد” أمس، إن مفتشي المجلس قاموا خلال العام الماضي بنحو 1681 زيارة تفتيشية، شملت فحص 10610 من لعب الأطفال و17600 من الأجهزة الكهربائية، ووجهوا 1092 إنذاراً.
وأضاف أن مفتشي المجلس قاموا خلال الربع الأول من العام بـ 75 زيارة تفتيشية شملت فحص 3743 قطعة من لعب الأطفال، و3421 جهازا كهربائيا و14148 عبوة من التبغ و1503 من إطارات السيارات.
وقال البرغوثي إن التطوير المتكامل للبنية التحتية له دور رئيسي في ضمان مطابقة وسلامة كافة المنتجات المتداولة والمنتجة في السوق المحلية.
وأكد أن تطوير أنظمة وقدرات للفحص والمطابقة يعتبر بمثابة قدرة فنية لحماية اقتصاد الإمارة من السلع والخدمات الرديئة.
ويهدف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للعمل على رفع مستوى الجودة وضمان تطبيق المعايير والمواصفات المعتمدة محلياً وعالمياً وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة محلياً ودفع عجلة الاقتصاد وتأكيد تنافسية إمارة أبوظبي.
كما يهدف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من بين أمور أخرى، إلى رفع مستوى حماية المستهلكين في إمارة أبوظبي بما يضاهي أفضل المستويات العالمية.
وأكد البرغوثي أن مجلس أبوظبي للجودة بدأ عملية دمج 9 مختبرات محلية، تحت مظلة المجلس، اعتبارا من 21 فبراير الماضي، وذلك بهدف بناء قدرات وطنية لإصدار شهادات المطابقة، والتفتيش والتدريب والاستشارات.
وقال: بدأت أولى مراحل الدمج بين المختبرات التسعة من خلال دمج مختبرين للغذاء، في الجزء الأخير من فبراير الماضي، على أن تلي ذلك عملية دمج لمختبرات المياه قبل يونيو المقبل، ثم دمج مختبرات الإنشاءات ومواد البناء في النصف الثاني من العام الجاري.
وكشف البرغوثي النقاب عن أن المجلس بدأ الشهر الجاري عمليات فحص تجريبية للأدوية وذلك في إطار العمل على إنشاء وتطوير قدرات فنية وتقنية وتوفير الخبرات اللازمة لبدء فحص الأدوية ومطابقتها مع المقاييس، مؤكدا أن العمل المنوط بالمجلس في هذا المجال يأتي في إطار الدور التمكيني الذي يضطلع به تجاه الهيئات والجهات المعنية الأخرى.
وقال “دورنا يكمن في تطوير قدرة تقنية وفنية للفحص، وهو دور تمكيني لهيئة الصحة عندما يتعلق الأمر بمجال فحص الأدوية”.
وأضاف: نطمح لأن نكون مركزا إقليميا لفحص الأدوية من خلال إنشاء وحدة مركزية مزودة بخبرات وتقنيات وقدرات عالمية المستوى، في مجال فحص الأدوية ومطابقتها للمقاييس العالمية.
وأوضح أن هذا المجال يحتاج لأجهزة دقيقة وتقنيات متطورة، ومناهج علمية ويتطلب تطوير خبرات وكوادر بشرية.
خطة تطوير
ولفت إلى أن المجلس يعمل على تطوير قدراته في مجال فحص الأجهزة الطبية والكهربائية وغيرها من المنتجات.
وأشار إلى أن المجلس يقوم حاليا بفحص الأجهزة الكهربائية في مختبرات خارج أبوظبي وخارج الدولة.
وجاء تأسيس المجلس بالتزامن مع انطلاق الخطة الاقتصادية المتضمنة في رؤية أبوظبي 2030 ليمارس المجلس دوره التمكيني، في المساهمة بالارتقاء بجودة صادرات أبوظبي والمنتجات المتداولة محلياً وتأكيد التنافسية الاقتصادية للإمارة.
وقال البرغوثي إن تطوير قدرة مركزية فنية لدعم اقتصاد الإمارة هو أحد الأدوار الرئيسية التي تم تكليف مجلس أبوظبي للجودة بالقيام بها، وهو بمثابة قدرة دفاعية تحمي أسواق الإمارة والمستهلكين فيها.
وأشار إلى أن إحدى أهم المهام التي يقوم بها المجلس تكمن في التأكد من مطابقة الواردات للمواصفات المحددة لها، وفي دعم الصادرات أيضا من خلال إصدار شهادات معترف بها دوليا، تكون بمثابة جواز السفر للمنتجات الوطنية تسهم في دعم دخولها للأسواق الخارجية.
أحدث تقنيات الفحص
صوأوضح البرغوثي أن المجلس يطلق قبل يونيو المقبل نظام “مانع” وهو نظام متكامل، يوفر من خلاله المجلس قاعدة بيانات للمنتجات التي تم سحبها من الأسواق المحلية والأسواق العالمية أيضا.
وأوضح أن النظام، ثلاثي الأبعاد، يتفاعل فيه المجلس مع المستهلك والأسواق بشكل مباشر، ويهدف إلى حماية المستهلك وأسواق الإمارة من المنتجات الرديئة، ويسمح النظام للمستهلكين بالإبلاغ عن أي إصابات معينة حدثت نتيجة استخدام منتجات معينة، حيث يقوم المجلس بأخذ عينات وفحصها، وتحليل الحالات والتواصل مع ذوي الشأن.
وقال إن النظام بدأ إطلاقه بشكل تجريبي حاليا وسيتم إطلاقه رسميا قبل يونيو المقبل.
برامج للمطابقة
من جهته، قال عبدالله المعيني مدير تنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في المجلس، إنه تم إطلاق 4 برامج للمطابقة، وذلك لأربع فئات من المستوردين والمنتجين، وهي تشمل برامج مطابقة للأجهزة الكهربائية المنزلية، والأدوات الصحية، وأجهزة أمن النوافذ والأصباغ والدهانات.
وأوضح المعيني أن 52 منتجا حتى الآن حصلت على علامة الثقة، وأن بعض المصنعين المحليين طلبوا من المجلس تطوير برامج مطابقة خاصة بمنتجاتهم.
قياس كفاءة المهن والحرف
وأشار المعيني إلى أن المجلس بالتعاون مع الهيئات الوطنية ذات الصلة يقوم بتطوير برامج مطابقة لقياس كفاءة الأفراد، لبعض المهن والحرف.
وأوضح أن هذه البرامج تؤكد ضرورة أن يتلقى الأفراد في بعض المهن تدريبا وتأهيلا ضروريا لمطابقة خبراتهم مع المقاييس والمواصفات المطلوبة بالسوق المحلية في مجال أعمالهم، حيث يخضع الموظف لامتحان ويُمنح شهادة من المجلس تمكنه من ممارسة المهنة في أسواق الإمارة، بشكل يتوافق مع المعايير والمقاييس المتبعة محليا، وذلك بهدف زيادة الكفاءة للعمال والموظفين وتقديم مستويات خدمة أفضل في السوق المحلية من جهة، ومن جهة أخرى تقليص عدد العمال غير المؤهلين في السوق المحلية.
24 مهنة في 7 قطاعات
وأوضح المعيني أن هذا البرنامج سيتم تطبيقه على 24 مهنة في 7 قطاعات للأعمال.
وسيبدأ إصدار الشهادات في بعض هذه القطاعات منها قطاع الإنشاءات، وقطاع الكهربائيات، والمبيدات، خلال الربع الثالث من العام الحالي على أن تكون إلزامية تطبيق البرنامج معتمدة على قرار الجهات التنظيمية.
وقال إن العاملين في هذه القطاعات يأتون من أسواق تطبق في الكثير من الأحيان مواصفات تختلف عن تلك المعتمدة ومطبقة في أسواق الإمارة، ولذلك من الضروري تدريبهم للتأكد من قدرتهم على العمل وفقا للمواصفات المطلوبة في السوق المحلية.
وأكد أن المجلس هو الجهة التي ستشرف على إجراء الامتحانات لهؤلاء الموظفين وهو الجهة التي ستمنحهم الشهادة اللازمة لممارسة المهنة.
وتأسس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2009 المتعلق بالجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي.
ويتولى المجلس المسؤولية عن التطوير المستمر للبنية التحتية للجودة، بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي لتصبح في مصاف الاقتصادات العالمية الأعلى جودة وتنافسية وابتكاراً.
انطلاق ملتقى الجودة نهاية الشهر الجاري
? أبوظبي (الاتحاد) - يستعد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، لاستضافة الدورة الأولى من “ملتقى أبوظبي للجودة”، بحسب بيان صحفي للمجلس أمس.
وقال إن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي المجلس للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030،عبر استقطاب أبرز الشركاء من مختلف القطاعات لإطلاق أعمالهم في الإمارة. وتقام فعاليات الملتقى يومي 28- 29 أبريل الجاري، حيث يسلط الضوء على المتطلبات الأساسية للجودة للمساهمة في تمكين بناء اقتصاد مستدام ومتنوع تدعمه بنية تحتية صناعية مرنة في أبوظبي، الأمر الذي سيسهم في إرساء معايير عالية الجودة للتجارة، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على المستوى العالمي. ويعتبر الملتقى منبراً مبتكراً لخبراء القطاعات الصناعية الإقليمية والدولية للتعاون وتبادل المعرفة، ومناقشة أفضل الممارسات والتوجهات العالمية لتحديد الحلول التي تساعد في إرساء الأسس للازدهار والتطور في المستقبل.
وقال المهندس حسين سالم الكثيري، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إنه انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبالاعتماد على التخطيط المستقبلي العلمي وفقاً لأدق المعطيات والتوجهات الاقتصادية المُـتمثلة في رؤية أبوظبي 2030، تم تأسيس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ليمثل حجر الأساس لبناء اقتصاد تقدمي مستدام، ومن هنا تنبع أهمية «ملتقى أبوظبي للجودة» الذي يتيح المجال للتحاور بين نخبة خبراء القطاع العالميين. وستساعد مثل هذه المبادرة في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها أحد أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم وأسرعها نمواً، كما تسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030”. وأضاف: “في إطار جهودنا للوصول إلى هذه الغاية، نحرص على بناء تحالفات قوية بين القطاعين الخاص والصناعي والجهات الحكومية، وتسهيل التكامل والتعاون على المستوى العالمي. كما نولي اهتماماً خاصاً بتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى للجودة لكافة القطاعات الاستراتيجية التي تدعم جهود الإمارة، للوصول إلى اقتصاد ديناميكي منفتح، مستدام وقائم على المعرفة ليكون مقصداً وشريكاً عالمياً للجودة”.
ويستضيف “ملتقى أبوظبي للجودة” جلسات نقاش وورش عمل ولقاءات مع جهات تنظيمية وخبراء يمثلون قطاعات مختلفة.
ويجمع الملتقى قادة من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة نماذج مبتكرة وجديدة للتعاون بهدف الارتقاء بمعايير الجودة في إمارة أبوظبي وعموم المنطقة.
ويشارك في هذا الحدث حوالي 40 متحدثاً إقليمياً وعالمياً، إلى جانب وفود محلية ودولية.
عدد اليوم
