15 نوفمبر 2009 00:30
اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال مؤتمر الدول الأطراف الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتماد آلية عمل بعد خلافات بين الدول المئة وإحدى وأربعين الموقعة على الاتفاقية.
وفي ختام خمسة أيام من المناقشات في الدوحة، اعلن النائب العام القطري علي المري أن المؤتمر تبنى قرارات عدة “من بينها آلية متابعة لتطبيق الاتفاقية”. وقال إن الآلية التي وقعتها الدول المئة وإحدى وعشرون الحاضرة في الدوحة تتضمن “آلية استرداد الموجودات التي تنقل الى بلاد اخرى بطرق غير شرعية، وآليات المساعدة الفنية للدول والإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد”.
وقال انطونيو كوستا المدير التنفيذي لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الامم المتحدة “هذه الاتفاقية لن تنهي الفساد ولكن ستمنحنا القدرة على تحديه ومحاربته”. واضاف “وفقا للآلية الجديدة ستتم مراقبة الدول كل خمس سنوات لمعرفة مدى الوفاء بالتزاماتها، وستقوم لجنة من الخبراء باعداد تقارير حول هذه الامر”.
كما ستخضع الدول لآلية مراقبة كل خمس سنوات لتقييم مدى احترامها لتعهداتها، كما أفاد بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات. لكن بعض بنود المتابعة تبقى اختيارية مثل زيارات التقييم للدول الأعضاء.
المصدر: الدوحة
عدد اليوم
