سليمان: لبنان دخل مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي

ارتفعت نسبة التفاؤل بولادة قريبة جداً للبيان الوزاري الذي ستنال على أساسه الحكومة اللبنانية الجديدة ثقة البرلمان، وأجمعت مصادر حكومية وبرلمانية لـ”الاتحاد” على التأكيد أن الأسبوع الحالي سيشهد ثقة كبيرة بالحكومة قد تتجاوز الـ 125 صوتاً. وأعرب رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن أمله في إنجاز البيان الوزاري في المرحلة المقبلة الذي سيطوي السنوات العجاف، لافتاً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية هي نموذج للبنانيين. وأضاف سليمان أن الأجواء الإيجابية السائدة من شأنها تسهيل صياغة البيان الوزاري بسرعة، وتأكيده على أن لبنان دخل مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بامتياز. وأكد رئيس البرلمان نبيه بري أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمر 4 سنوات أي فترة ولاية البرلمان الحالي، وان لبنان سيشهد خلال الفترة المقبلة ازدهاراً منقطع النظير في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والسياحية. وكان لافتاً أن جميع التصريحات السياسية التي صدرت عن بعض الوزراء السابقين والحاليين والنواب صبت في خانة التهدئة السياسية وشددت على ضرورة الانصهار في حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة كل التحديات، خاصة التهديدات الاسرائيلية للبنان، من خلال الحفاظ على المقاومة وسلاحها. وفي هذا الإطار استعرض الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله مع الوزير السابق والنائب الحالي طلال أرسلان خلال لقاء مطول ليل السبت آخر التطورات السياسية في البلاد وجرى تقيم للمرحلة التي أعقبت الانتخابات النيابية ومجريات تشكيل الحكومة الجديدة وآفاق المرحلة المقبلة، ووفق بيان مقتضب صدر بعد الاجتماع فإن الرجلين أكدا على أهمية العلاقة المتينة القائمة بين الطرفين واستمرار التعاون الوثيق في شتى المجالات. واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي انه “من حق اللبنانيين أن يطالبوا حكومة الوفاق الوطني بإنجازات فعلية على جميع المستويات، ولا سيما منها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية باتت ضرورة ملّحة للتخفيف عن المواطن أعباء الكلفة المعيشية التي لم يعد قادراً على تحملها. وكلّ تأخير في الإصلاح يزيد الأعباء على المالية العامة. ودعا إلى اغتنام الفرصة الاستثنائية المتمثلة بوجود حكومة وفاقٍ وطني قوية في ظروف عربية ملائمة للبدء بورشة الإصلاحات وتعزيز المؤسسات الدستورية والأجهزة الرقابية، وتوقع أن ينعكس التفاهم العربي - العربي مزيداً من الاستقرار في لبنان. وأثنى على سياسة التقارب العقلاني بين سوريا ولبنان مقدّراً خطوات الرئيس سليمان لإعادة بناء الثقة بين الدولتين على أسس متكافئة. وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ عن مشاركته في اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري غداً الاثنين، وأكد ان الحزب أخذ تطمينات من رئيس الحكومة سعد الحريري ان التعامل معه سيكون افضل في المستقبل عما كانت عليه في مشاورات تأليف الحكومة وكشف بان هناك محاولة لتعديل النظام اللبناني من خارج النظام من خلال تشكيل حكومة مصغرة عن المجلس النيابي. وفيما دعا الصايغ الى وجود أحزاب لها امتدادات شعبية للوقوف بوجه سلاح “حزب الله” أكد مصدر حكومي ان السلاح المذكور لن يمس وسيبقى على ما كان عليه في بيان الحكومة السابقة، وسيناقش خلال مؤتمر الحوار المنوي استئنافه بعد انطلاق الحكومة بروية وهدوء، ولن يكون موضع خلاف حول مصيره طالما التهديد الاسرائيلي متواصل. وأشار نائب رئيس الهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان الى انه من الممكن ان يكون البيان الوزاري من صفحة واحدة ولكن المهم ان يكون النص واقعيا وواضحا كالقول للناس اننا لم نتفق على قضية السلاح وأحلناها الى طاولة الحوار ولكننا اتفقنا على ان قرار الحرب والسلم محصور بالحكومة ونحن مع تطبيق القرارات الدولية. وأكدت وزيرة الدولة في الحكومة اللبنانية منى عفيش أنّ لا خلاف على البيان الوزاري كاشفة أنه سينطلق من خطاب القسم وخطابات رئيس الجمهورية ميشال سليمان