«الحل في الزوجة الثانية» بين «الرفض الشديد» و «القبول بشروط»

أثار عمود “وللحديث بقية” للكاتب محمد عيسى مساعد مدير التحرير غالبية تعليقات القراء الموجهة لأعمدة الرأي في “الاتحاد” خلال الأسبوع الماضي، وذلك تعقيباً على مقال له بعنوان “الحل في الزوجة الثانية”، وعلق فيه الكاتب على إحصائية كشف عنها “المركز الوطني للإحصاء” تتعلق بعدد المواطنين ونسبتهم المنخفضة بين سكان الدولة. وأثار المقال الذي دعا فيه الكاتب إلى “تعدد الزوجات” حلا للمشكلة، موجة من الردود بين زوار موقع “الاتحاد الإلكتروني”، تراوحت بين الرافض للفكرة من أصلها، وبين مؤيد بتحفظ أو قابل بشروط. جاء في مقال “الحل في الزوجة الثانية” للكاتب محمد عيسى “يجب على الزوجات المصونات تقبل مشروع الزوجة الثانية بصدر رحب، كحل وطني، ومساهمة منهن في تعديل التركيبة السكانية، خاصة أن الزوج لن يأتي منكراً، ويجب عليها أن لا تقف كنكير أمام الزوجة الثانية، ناهيك عن ضرورة إيجاد الحافز من الجهات الحكومية للزواج من الزوجة الثانية. خلل تدني الأرقام ونسب الزيادة في أعداد المواطنين واضح ولا يحتاج للكثير من الاستغراب والتعجب (...). في خمس سنوات ظللنا نتزايد بها على استحياء، وبمعدلات تقل حتى عن نسب تكاثر الفيلة، التي تحتاج لفترة حمل تقترب من 660 يوماً! فالعائلة الكبيرة، ومشهد امتلاء البيوت بالأولاد والبنات انقرض، وبات متوسط أعداد الأسر عندنا لا يتجاوز الثلاثة، ونساؤنا دائمات الشكوى من هموم وتعب الحياة، رغم أن عدد الخدم والحشم يفوق عدد الأسرة نفسها! لذلك لم يكن مستغرباً أن يزيد عددنا في خمس سنوات حوالي سبعة وتسعين ألفاً فقط لا غير! ومنهم من أمهات أجنبيات، يرحبن بالإنجاب، ليس كالمواطنات، اللاتي يضعن شرط تأخير الإنجاب في صدارة لائحة الشروط المقدمة إلى (المعرس)”. التوأمة الخاطئة اتسمت بعض المشاركات بالطرافة، مثل تعليق أم جاسم التي كتبت “لو خاطرك تتزوج الثانية.. تزوج.. بدون ما تحرض رياييلنا”. أو كمشاركة القارئ جمال التي جاء فيها “صح لسانك يا أستاذ محمد عيسى.. بس وين الحريم اللي يسمعون ويفهمون؟” من جانبه رأى المتصفح عادل أن العائلة ذات العدد الكبير، أصبحت جزءاً من الماضي، وتستحيل عودتها في المجتمع المتحضر. وقال “للأسف الكثيرون ممن يتطرقون إلى هذه المشكلة يتوقعون أن الحل السحري يكمن في كثرة الإنجاب، والواقع يقول إننا قد خسرنا هذا العامل، بسبب تغير ظروف ونمط المعيشة. ومن المستحيل أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، فمجتمعاتنا أصبحت مجتمعات مدنية حديثة مشابهة لمجتمعات الدول الغربية، فاحتياجات ومكونات هذه الأسر أصبحت متشابهة لدرجة كبيرة. وللأسف نحن وقعنا في نفس الفخ الذي وقعت فيه الدول التي تعاني من تباطئ نمو السكان الأصليين، ولذلك أنا لا أرى بأن الزواج من الثانية، أو أكثر حل للمشكلة، وإنما سيؤدي ذلك إلى تراكم مشاكل اجتماعية أخرى، وذلك بسبب “التوأمة الخاطئة” بين حياة المجتمع الحديث، بكل تعقيداتها وتشابكاتها، وبين مورث وحياة المجتمع التقليدي”. صعوبة التطبيق ترى أم خالد أن الدعوة إلى التعدد بهذه الطريقة تفرغ العلاقة الزوجية من معانيها القائمة على المودة والرحمة، بل وأكثر من ذلك تحولها إلى صفقة. وتضيف أم خالد أنها تحترم وجهة نظر الكاتب، وتخاطبه بقولها “قبل أن تطالب الزوجات بالرضا عن مشروع الزوجة الثانية، طالب بحل مشاكل المتزوجين، وتوفير مساكن للاستقلالية، وبيوت أوسع، وتخفيض السلع الأساسية، لأن الخدمات العامة أصبحت بمقابل مادي. أنا لست ضد تعدد الزوجات، ولكني ضد تسفيه العلاقة الزوجة، فلقد حولتها بهذا المشرع إلى صفقة. أرجو البحث عن حلول مثمرة لحل مشكلة التركيبة السكانية دون ابتزاز الناس، لأن الفكرة غير قابلة للتطبيق”. أما المتصفحة التي وقعت باسم “إماراتية” فترى أن الدعوة إلى “التعدد” تحمل في طياتها تشجيعاً على الزواج بوافدات، لأن الإحصائية التي استشهد بها الكاتب، تثبت أن “أعداد الرجال المواطنين في الإمارات أكثر من عدد النساء المواطنات، فكيف يمكن التعدد في هذه الحالة إلا بالزواج من أجنبيات. ورغم أن الرجال أكثر من النساء، إلا ان العنوسة تزيد بأرقام خيالية. فأين الخلل؟ الخلل في شيئين، أولاً كثرة الزواج من وافدات في الفترة الأخيرة، ثانياً استبدال المواطنة بوافدة. والطامة الكبرى أنه عندما يكون 60% من المتزوجين بوافدات كانوا متزوجين سابقا بمواطنات، وقد تم تطليق الزوجة الأولى”. انحياز للرجال يوجه أسامة كلامه للكاتب، قائلا “كيف تذكر في مقالك أن الزوجة تشترط عدم الإنجاب لفترة؟ أو أن يكون المولود الثاني بعد سنوات وغيره من الكلام، دون أن تعرف الصعوبات التي تواجه المرأة الملتزمة بالشغل والبيت. أما الادعاء بأن الحشم والخدم أكثر من الأسرة، فهذه النظرية -لو سمحت- لا تعممها. فعلاً مقالك تعسفي بشكل منحاز لبني جنسك من الرجال. أما مسألة الزواج الثاني، فيمكن أن تكون له منفعة فعلاً، لكن ضرره أكبر من نفعه على البيت والعيال فالزوج المسكين يتشتت بين بيتين ومشكلتين والتزامات وطلبات، وحتى لو وفرت الحكومة الراتب وبدل السكن، ألم يخطر ببالك كيد الحريم؟ وأن كل واحدة تريد النكاية بالثانية، والضحية في النهاية الرجل”.