• الخميس 06 جمادى الآخرة 1439هـ - 22 فبراير 2018م

تشافيز يتخلف عن القسم والمعارضة تحذر من فراغ دستوري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 10 يناير 2013

كراكاس (وكالات) - كشفت الحكومة الفنزويلية أن الرئيس هوجو تشافيز لن يؤدي اليمين الرئاسية الخميس في العاشر من يناير كما ينص الدستور، ما يفتح الباب أمام أزمة في فنزويلا، حيث تخشى المعارضة فراغا دستوريا اعتبارا من هذا التاريخ. فقد وضع رئيس الجمعية الوطنية ديوسدادو كابيلو حدا للشكوك التي كانت تحوم حول حضور تشافيز أو عدم حضوره الى البرلمان اليوم الخميس.

وقال كابيلو أمام النواب إن تشافيز الموجود في المستشفى في كوبا منذ 10 ديسمبر “طلب، بناء على توصية من فريقه الطبي .. أن يتم الإعلان أن عملية النقاهة التي تلي الجراحة سيتم تمديدها الى ما بعد العاشر من يناير من العام الجاري، الأمر الذي لن يمكنه من الحضور في هذا الموعد أمام الجمعية الوطنية” لأداء اليمين.

وأضاف كابيلو إنه بناء عليه وبموجب المادة 231 من الدستور، “فإن أداء اليمين سيتم في موعد لاحق أمام المحكمة” العليا، وذلك أثناء تلاوته رسالة من نائب الرئيس نيكولاس مادورو الذي فوضه تشافيز قسما من صلاحياته خلال غيابه. وبحسب الدستور يجب على الرئيس أن يؤدي اليمين أمام الجمعية الوطنية في العاشر من يناير في مراسم يجب أن تقام في فنزويلا ولا يمكن ارجاؤها.

غير أن مادورو يعتبر أن بإمكان الرئيس الذي انتخب في السابع من أكتوبر أداء اليمين ما أن تسمح له حالته الصحية بذلك.

وفي وقت سابق أمس الأول، نبهت المعارضة الفنزويلية منظمة الدول الأميركية الى احتمال حدوث “انتهاك للنظام الدستوري” في حال لم يحضر الرئيس تشافيز الخميس. وحذرت الرسالة التي أُرسلت الاثنين الماضي إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية من قبل تحالف المعارضة الفنزويلية “إذا لم يؤد الرئيس اليمين في العاشر من يناير وإذا لم يتم تفعيل الإجراءات الدستورية المتعلقة بالعجز المؤقت لرئيس الجمهورية، فإننا سنكون ارتكبنا انتهاكا خطيرا للنظام الدستوري في فنزويلا سيؤثر على جوهر الديموقراطية”.

ولاحقا، طلب زعيم المعارضة الفنزويلية هنريكي كابريلس الثلاثاء من المحكمة العليا “إعلان موقفها” من الأزمة الدستورية التي قد تواجهها البلاد، وقال أمام الصحفيين “لا أدري ما الذي ينتظره قضاة المحكمة العليا.. في هذا الوقت هناك بلا شك في فنزويلا نزاع دستوري وعلى هذه المحكمة أن تبت هذا النزاع”.

وكانت الكنيسة الفنزويلية اعتبرت الاثنين الماضي أن انتهاك الدستور بإرجاء موعد التنصيب “لتحقيق هدف سياسي” هو أمر “غير مقبول أخلاقيا”، متخذة بذلك موقفا الى جانب المعارضة.