عواصم (وكالات)
قررت السلطات البحرينية أمس طرد الجنود القطريين المتمركزين في مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية. وقال مصدر مطلع مع انتهاء مهلة الـ 14 يوماً التي حددتها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمغادرة القطريين في 5 يونيو الماضي ضمن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب دعمها الجماعات والتنظيمات الإرهابية «إن السلطات البحرينية أوضحت للقائد المسؤول عن القاعدة أن على القطريين مغادرة المملكة خلال 48 ساعة».
وتضم البحرين قاعدة أميركية تعمل فيها القيادة المركزية للقوات البحرية، وتشمل عسكريين من دول في المنطقة، ينفذون مهاماً تتعلق بالحرب على تنظيمات متطرفة في الشرق الأوسط. وقال المصدر «إن الجنود القطريين لا يزالون في القاعدة، لكن من المرجح أن يغادروا خلال اليومين المقبلين»، من دون أن يفصح عن أعداد هؤلاء الجنود. وكانت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن طردت أيضاً الجنود القطريين المشاركين في التحالف بسبب ممارسات بلادهم التي تعزز الإرهاب.
إلى ذلك، وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، السياسة القطرية بأنها تعمل في الخفاء وتتلون يوماً بعد يوم، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، إن المشكلة ليست في الكلام الطيب للأخ نحو أخيه، ولكن المشكلة الحقيقية في السياسة القطرية التي تعمل في الخفاء وتتلون يوماً بعد يوم.
وكان قد كشف النقاب عن تسجيلات هاتفية تكشف تآمر الدوحة لزعزعة أمن المنامة، وتسخير أذرعها الإعلامية من أجل ذلك. ومن المتوقع أن يتبع هذا الكشف تحركات رسمية بحرينية، بعد مطالبات برفع قضايا دولية على الدوحة، ومحاكمة المتورطين في التدخل في شؤون البلاد. وقال عضو مجلس النواب البحريني خالد الشاعر لـ«سكاي نيوز عربية»، إنه قدم مقترحاً لمجلس النواب لتقديم جميع الشخصيات المذكورة في المكالمة إلى المحاكمة المستعجلة، مضيفاً «أنه لا بد أن تنظر المحاكم العسكرية في هذه القضية ليكون الفصل فيها سريعاً».
واستنكر مجلس النواب البحريني في بيان، التدخلات السافرة للنظام القطري في الشأن البحريني الداخلي، التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، والإضرار بالوحدة الوطنية. وأكد أن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم، مؤامرة وليس حراكاً شعبياً، وذلك من خلال طابور خامس إيراني، وبدعم من النظام القطري.
وأوضح أن المكالمة الهاتفية المسربة، بين مستشار أمير قطر حمد العطية وأحد قياديي حزب «الوفاق» البحريني الإرهابي حسن سلطان، دليل على المخطط القطري الإيراني الموجه ضد البحرين، لاستغلال ما يسمى الربيع العربي لإعلان جمهورية تتبع ولاية الفقيه. وطالب بمحاكمة من شارك في المكالمة أو في أي جريمة تضر بأمن مملكة البحرين، من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية وداعميها. كما أعرب مجلس الشورى البحريني عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل النظام القطري في سياسات البحرين، وتورطه المباشر في التنسيق مع إرهابيين خلال أحداث عام 2011.
واستنكرت جمعية المحرق الخيرية تدخل النظام القطري في الشؤون الداخلية للبحرين، مؤكدة أن شعب المملكة بكل أطيافه يرفض بكل حزم التدخل في شؤونه من أي طرف خارجي، ويقف صفاً واحداً خلف عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته في مواجهة هذه التدخلات. وأعربت عن رفضها الإساءات المتكررة من المسؤولين القطريين الذين يضربون بمبادئ حق الجوار عرض الحائط، مشددة على ضرورة التفاف الشعب بكل أطيافه حول قيادته، وتسجيل موقف وطني واحد وواضح يعبر بكل قوة عن الرفض الحاسم والاستنكار الشديد لتلك التدخلات والإساءات المتكررة.
وعبرت جمعية الخالدية الشبابية برئاسة أحمد عبدالملك، عن استنكارها واستهجانها وإدانتها التدخلات القطرية السافرة في شؤون البحرين الداخلية، من خلال ما كشفته المكالمة الهاتفية مؤخراً، والتي اطلع عليها الرأي العام وأوضحت تنسيق وتواصل ودعم قطر للانقلابيين والإرهابيين، والتي تحمل الكثير من لغة التحريض وإشاعة أجواء التوتر والعنف والفتنة في المملكة، مؤكدة رفض هذه التدخلات رفضاً تاماً. وأكدت وقوفها صفاً واحداً خلف القيادة، وشددت على دعم وتأييد الإجراءات كافة التي تحفظ الأمن الوطني في مواجهة الإرهاب.
من جهتها، قالت صحيفة «الأيام»، إن أوراق قطر المخفية التي بدأت تتكشف رويداً رويداً، واحدة تلو الأخرى، وهي الأوراق الموثقة بمختلف الأشكال، قد شكلت صدمة كبيرة لأهل الخليج، لما تحتويه من تآمر وحقد أسود ودسائس هي أبعد من خيال ومن تصور أهل الخليج، التي تجمعهم أخوّة الدم والدين والتاريخ والجغرافيا، ووحدة الهدف والمصير المشترك.
وذكرت في افتتاحيتها بعنوان «وما خفي أعظم يا قطر!!» أن دول الخليج قد تحفظت فترة ليست بالقصيرة قبل أن تكشف بعضاً من هذه الأوراق، مراعاة للأخوة والجيرة والروابط المشتركة، وخوفاً على الشعب القطري الشقيق، لعل وعسى أن تعيد القيادة القطرية النظر في موقفها، وتصحح مسارها، وتكف أذاها عن إخوتها وجيرانها، ولكن خاب الأمل، فالدوحة أخذت توغل كثيراً في مؤامراتها إلى الحد الذي كانت تقود فيه مؤامرة كبرى لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)، وتسعى إلى قلب نظام الحكم في البحرين.
وأشارت إلى أن هذا ما كشفته تسجيلات موثقة بصوت أعلى القيادات القطرية، التي لم تكتفِ بذلك، بل استضافت اجتماعات مخابراتية سرية في الدوحة مع دول مثل ليبيا القذافي، ومع العناصر والتنظيمات المناوئة للبحرين والمرتبطة بإيران، وذلك من أجل تنفيذ مؤامراتها بحق إخوتها، دون وازع من دين أو جيرة أو أسرة واحدة. وأكدت أن هذه التسجيلات غير قابلة للدحض والنفي والإنكار، فهي جريمة ثابتة اقترفتها القيادة القطرية، وليس هذا كل شيء، فما خفي أعظم، وكل الوثائق والدلائل والقرائن ستُكشف في الوقت المناسب.
ونوهت بما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بأنه قد فاض الكيل، ولا يمكن أن تواصل قطر تمويل التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن هناك قائمة شكاوى يحتاج القطريون إلى علاجها. واعتبرت أن قائمة الشكاوى طويلة وقديمة، من محاولة انتزاع الأراضي البحرينية بوثائق مزوّرة، إلى مؤامرات التجسس على البحرين، إلى تمويل الإرهاب والتطرف والعناصر المناوئة للبحرين، إلى التحريض الإعلامي، وإلى محاولة تغيير التركيبة الديموغرافية، وذلك بهدف تغيير النظام ومحاولة قلب الحكم.
وكشفت الصحيفة عن أن التسجيل الذي أذاعته البحرين ليس الوثيقة الوحيدة التي تدين قطر، فهناك كمّاً كبيراً من الوثائق والتسجيلات والإثباتات والقرائن التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك تورّط قطر في كل هذه الأمور في محاولة لقلب نظام الحكم. وقالت إن هذا التسجيل يكشف بوضوح أن المؤامرة على البحرين مرتبطة بالقيادة القطرية مباشرة، وليست تصرفات أجهزة أو أفراد، وهي من جانب آخر تكشف أيضاً حجم ارتباط العناصر المناوئة للبحرين بالخارج، والتي كانت تشترك مع قطر وإيران وأطراف أخرى في خلق فوضى في البحرين، وبالتالي محاولة إسقاط نظام الحكم.
عدد اليوم
