دبلن (وكالات) - أبدى مصرفيون ثقة في قدرتهم على إقناع الاتحاد الأوروبي بأن ضريبة مقترحة على المعاملات المالية تنطوي على مخاطر للاقتصادات والبنوك المتعثرة مما يستلزم خفضها.
وتنصب حملتهم ضد الضريبة التي ستفرضها 11 دولة من دول الاتحاد السبع والعشرين على حجم الزيادة التي ستحدثها في تكاليف التمويل على الحكومات والشركات وتآكل العوائد حتى لمستثمري الأجل الطويل والضرر الذي ستلحقه بأسواق التمويل الضرورية لسلامة النظام المالي.
ويقول مؤيدو ضريبة المعاملات المالية إنها ضئيلة وتغطي ما يكفي من الأصول بحيث لا تتسبب في تشوه الأسواق بينما تحقق إسهام البنوك - التي حصلت على سيولة من أموال دافعي الضرائب في خضم الأزمة المالية وأزمة منطقة اليورو - في المالية العامة في وقت تحاول فيه الحكومات كبح عجز الميزانيات.
ووجدت تلك المبررات صدى لدى الرأي العام، لاسيما في الدول الأوروبية التي تشهد ارتفاعا في البطالة وخفضا للتأمينات الاجتماعية وتثبيتا للأجور أو تراجعها بسبب إجراءات التقشف الحكومية. لكن المصرفيين يقولون إن تأثير الضريبة سيتجاوز حدود القطاع المالي إذا أصر الاتحاد الأوروبي على فرضها على البائع والمشتري في كل مرحلة من جميع المعاملات سواء كانت عن طريق شخص في بلد يفرض الضريبة أو تشمل أصلا أصدرته مؤسسة في ذلك البلد.
خسائر الأسواق
وقال رمكو لنترمان رئيس رابطة اف.آي.ايه للمتداولين الأوروبيين “أعتقد أن التأثير سيكون دراميا وسأندهش إذا أقرت في صورتها الحالية. أرى أنهم إذا أقروها وطبقوها بالشكل الحالي فإنهم سيضطرون إلى إلغائها بعد ثلاثة إلى ستة أشهر حيث ستصاب الأسواق بالشلل مما سيضطرهم إلى التراجع”. وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق. وغالبا ما تتغير التشريعات المالية في أثناء مفاوضات إقرارها.
وقالت بلجيكا وألمانيا واستونيا واليونان واسبانيا وفرنسا وايطاليا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا إنها ستفرض الضريبة. وتقول المفوضية إن من المتوقع أن تصل إيرادات الضريبة إلى 35 مليار يورو سنويا أي 1% من إجمالي الحصيلة الضريبية للدول المشاركة. ومن غير الواضح كيف ستحصل الضريبة في دول الاتحاد الأوروبي التي لن تفرضها مثل بريطانيا التي يوجد بها أكبر مركز مالي بالمنطقة.
وتصدى الأوروبيون أول أمس لموضوع مكافحة التهرب الضريبي، فيما ترغب بعض الدول في وضع تشريع على نمط القانون الأميركي لمكافحة التهرب الضريبي المعروف بـ “فاتكا” والذي يسمح بالحصول على كل المعلومات بشأن جميع الحسابات المصرفية لدافعي الضرائب الأميركيين وتوظيفاتهم وعائداتهم. وقال مصدر أوروبي قريب من الملف لوكالة فرانس برس إنه لا شيء يمنع الدول الأوروبية من اعتماد آلية شبيهة بفاتكا بدون انتظار تبني قوانين أوروبية جديدة. ولخص مصدر دبلوماسي أوروبي الأمر بقوله “كما بالنسبة للضريبة على التعاملات المالية، وكما هو الأمر بالنسبة لكل شيء يتعلق بالدول السبع والعشرين، فالفكرة هي البدء بمجموعة صغيرة تؤدي الى التحرك”، ولاسيما ان هذا الموضوع سيبحث أيضا أثناء الاجتماعات المقبلة لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين.
اتحاد مصرفي
اتخذت ألمانيا أول أمس مسارا صداميا جديدا مع سلطات الاتحاد الأوروبي حول خطوات تتخذ باتجاه تشكيل اتحاد مصرفي، حيث قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن هناك أساسا قانونيا ضعيفا لإنشاء آلية مشتركة للقرارات المصرفية بمنطقة اليورو.
وجاءت تصريحاته غداة اتفاق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في محادثات غير رسمية في دبلن على تفاصيل تتعلق بتعيين مشرف مصرفي واحد لمنطقة اليورو، على ان يدخل ذلك حيز التنفيذ العام المقبل تحت رعاية البنك المركزي الأوروبي.
ويعد تعيين المشرف خطوة أولى نحو الاتحاد المصرفي الذي يريد مسؤولو الاتحاد الأوروبي إكماله بنظام القرار المشترك - لإغلاق البنوك المتعثرة - ونظام ضمان الودائع. وتهدف هذه الخطوات إلى جعل منطقة اليورو أكثر مقاومة للأزمات في المستقبل.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي للرقابة على الأسواق الداخلية ميشيل بارنييه نيته في طرح مقترحات من اجل آلية اتخاذ قرار مشترك لزعماء الاتحاد الأوروبي بحلول يونيو.
لكن شيوبله أصر على أن “الأساس القانوني ضعيف” ولا يصلح إلا لشبكة سلطات تتخذ قرارات على مستوى كل بلد فقط. وأضاف: “أننا بالتأكيد لن نكون قادرين على اتخاذ أي خطوات على أساس قانوني مشكوك فيه”.
ويقول محللون إن الأحداث في قبرص سلطت الضوء على الحاجة إلى آلية اتخاذ قرار في منطقة اليورو، في الوقت الذي قوبلت فيه خطط أولية لإشراك صغار المودعين في خطة إنقاذ البلاد بقدر من الغضب وأدت إلى إثارة حالة من عدم اليقين في الأسواق قبل الاتفاق على حل حاسم في 25 مارس.
التهرب الضريبي
إلى ذلك، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الضرائب ألجيرداس سيميتا إن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارات “في غضون أسابيع” بشأن الإصلاحات التي تأخرت كثيرا وتهدف إلى تضييق الخناق على التهرب الضريبي، جاء ذلك في الوقت الذي وافقت فيه تسع دول أعضاء أول أمس على تبادل المزيد من المعلومات عن المودعين.
واكتسبت الإصلاحات الخاصة بلوائح المدخرات الضريبية، التي تنص على تبادل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعلومات الضريبية، زخما جديدا الأسبوع الماضي عندما دفعت أكبر خمس دول في الاتحاد الأوروبي نحو التنفيذ السريع للتدابير التي أعاقت تطبيقها كل من لوكسمبورج والنمسا منذ عام 2008.
وجاءت الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه لوكسمبورج أنها سوف تبدأ تلقائيا في إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالأرباح التي يحصل عليها مواطنوها في لوكسمبورج، مما يكشف قليلا عن سرية التعاملات المصرفية هناك.
ورحب الجيرداس سيميتا المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب بـ “الزيادة في إقبال الدول الأعضاء على إحراز تقدم في العمل في مجال مكافحة التهرب الضريبي”، مضيفا أن “الأدوات بالفعل على الطاولة بانتظار ان يتم استغلالها”.
عدد اليوم
