تقرير: أرباح بنوك “دول التعاون” تتراجع 9%في الربع الثالث

انخفضت أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9% خلال الربع الثالث من العام 2009 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير أجراه بيت الاستثمار العالمي”جلوبال”، الذي أشار إلى أن أرباح هذه البنوك تراجعت بنسبة 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009. وقال التقرير إن صافي أرباح البنوك الإماراتية والسعودية جاء أقل تأثراً على الرغم من حقيقة أن البنوك في هاتين الدولتين قد استحوذت على نسبة كبيرة من القروض المتعثرة السداد وبالتالي المخصصات، ليأتي بمثابة مفاجأة إيجابية، على الرغم من احتساب مخصصات كبيرة وهو ما أثر بصورة كبيرة على أرباحهم. وأضاف “انخفضت أرباح الربع الثالث من العام 2009 في كل من الكويت وقطر وعمان بنسبة 32 و 20 و 26 في المائة سنوياً على التوالي، وشهدت كلاً من الإمارات والسعودية نتائج أفضل بنسبة انخفاض بلغت 6 في المائة سنويا ونسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة سنوياً على التوالي. وعلى أساس الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، انخفضت ربحية البنوك في جميع الدول تصدرتها البنوك الكويتية والتي سجلت أكثر خسائر فاقدة ما نسبته 45 في المائة من قيمة أرباحها، على أساس سنوي، في حين واصلت البنوك السعودية تقليص تراجع أرباحها لتبلغ نسبته 2 في المائة فقط. هذا وشهدت البنوك في جميع دول الخليج انخفاضاً بلغت نسبته ما بين 13-15 في المائة في أرباحها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2009”. مضاعفات التقييم قال التقرير إن المخصصات الكبيرة ظلت هي العامل المشترك في النتائج المالية لجميع البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد تراجعت قيمة الموجودات بشكل مستمر لتتحول إلى أكبر تخوف مر به المقرضون في مجلس التعاون الخليجي. فقد زاد إجمالي المخصصات التي احتجزتها بنوك مجلس التعاون الخليجي ثلاثة أضعاف تقريباً في الربع الثالث من العام 2009 على أساس سنوي وأكثر من الضعف سنوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009. وساهمت المخصصات خلال الربع الثالث من العام 2009 - والتي ظلت من دون تغير تقريباً على أساس ربع سنوي – في خسائر بنسبة 22 في المائة في إجمالي دخل (صافي الدخل المتأتي من العمولة + الدخل المتأتي من غير الفوائد) البنوك في مجلس التعاون الخليجي. سعد والقصيبي وأضاف التقرير أن البنوك تأثرت بدرجة كبيرة بالمؤسسات السعودية، فقد تعثرت مجموعتا السعد والقصيبي في سداد قروض بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي، وذلك وفقاً لتقارير الأخبار. ويمكن أن يعزى السبب الرئيس وراء المخصصات الكبيرة إلى تعرض البنوك لهذه المجموعات السعودية. علاوة على ذلك، فقد كشفت البنوك وبخاصة البنوك الإماراتية أن الديون المستحقة على الشركات الأخرى وحتى التجزئة (وخاصة قروض بطاقات الائتمان) ساهمت في زيادة المخصصات. وقد جاء بنك أبوظبي التجاري كأكثر البنوك تأثراً بالمخصصات بين بنوك مجلس التعاون الخليجي في ظل تغطيتنا؛ فقد بلغ قيمة تعرضه للمجموعات السعودية 609 ملايين دولار أميركي ما يمثل 76 في المائة من إجمالي التعرض الذي أعلنته البنوك الإماراتية ونحو 54 في المائة من إجمالي التعرض الذي أعلنته البنوك في مجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير “استحوذت المخصصات (الناشئة عن القروض المتعثرة السداد وتراجع قيمة الاستثمارات) على 65 في المائة من إجمالي دخل البنوك خلال الربع الثالث من العام 2009. وبالتالي، تبدو البنوك الإماراتية هي الأكثر تأثراً (من جهة المخصصات) بين نظائرها في المنطقة ويليها البنوك الكويتية مقتربة منها للغاية”. البنوك «الكويتية» في المخصصات قال التقرير إنه في الوقت الذي بلغ فيه معدل المخصصات إلى إجمالي الدخل ما نسبته 14-16 في المائة على مستوي الدول، استقر المعدل الكويتي عند 27 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2009. وكانت المخصصات الزائدة في الكويت نتيجة لبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج، حيث ظهر أن الأول يحاول زيادة تغطية خسائر ديونه في حين ما زال الثاني يتعافى من انخفاض قيمة الأسهم وأمور تتضمن التعرض للمجموعات السعودية (وفقاً لأخبار السوق). ومن الجدير بالذكر، أنه باستثناء مخصصات السعودية وقطر التي انخفضت خلال الربع الثالث من العام 2009 بالمقارنة بالربع الثاني من العام 2009، أننا من الممكن أن نشهد تحسناً في المستقبل. صافي الدخل تحسنت إيرادات (صافي دخل الفوائد) البنوك في مجلس التعاون الخليجي بدرجة كبيرة، على الرغم من أن الأزمات الاقتصادية أثرت على دولهم. وقد أظهرت الأرقام أن صافي دخل العمولة نما بمعدل 13 في المائة على أساس سنوي خلال فترة الربع الثالث من العام 2009، كما ارتفع بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2009. وكانت الإمارات وقطر وعمان أكبر المستفيدين وشهدت تلك الدول زيادة في صافي دخل الفوائد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 بنسبة 22-36 في المائة على أساس سنوي. بينما جاءت الكويت في المقدمة بنسبة ارتفاع بلغت 5 في المائة سنوياً (ونسبة انخفاض بلغت 2 في المائة سنوياً خلال الربع الثالث من العام 2009) حيث إن البنوك تكافح للحفاظ على صافي الدخل من الفوائد مع احتمال توقفه في المستقبل. وزاد إجمالي صافي دخل الفوائد للبنوك السعودية بمعدل 11 في المائة سنوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 ومع ذلك لم يوجه الانخفاض في ذات البند بمعدل 5.4 في المائة على أساس ربع سنوي (خلال الربع الثالث من العام 2009)، إشارات إيجابية. وفي الوقت الذي نما فيه صافي دخل الفوائد بصورة ملحوظة في معظم الدول وظلت راكدة في البعض الآخر، ظهر أن التباطؤ الكبير في نمو القروض يمثل سيناريو متشابهاً لكافة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد نما إجمالي القروض للبنوك في مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي منخفض للغاية بلغ 6 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2009 وأقل بنسبة 3 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه. كما شهدت البنوك القطرية أعلى معدل نمو في القروض بحوالي 13 في المائة سنوياً في الوقت الذي تراوح فيه نمو القروض لدول مجلس التعاون الخليجي الباقية بين 6-8 في المائة سنوياً. وشهدت البنوك السعودية أقل معدل نمو بين البنوك في مجلس التعاون الخليجي حيث زادت قروضها بنسبة 3 في المائة سنوياً خلال الربع الثالث من العام 2009. ومن الجدير بالاهتمام، أن البنوك القطرية قد أظهرت أداءً غير متوقع حيث زاد إجمالي قروضها بمعدل 7 في المائة علي أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2009 . أداء إيجابي قال التقرير إن أداء القطاع المصرفي لمجلس التعاون الخليجي بصفة عامة لا يزال قوياً على الرغم من تراجع قيمة الأصول. وفي ظل ارتفاع معدلات كفاية رأس المال، ما زال القطاع المصرفي في وضع مستقر يمكنه من مواجهة التدهور الكبير في الأصول. وقد توصلت حساباتنا إلى أن معدل حقوق المساهمين إلى إجمالي القروض للقطاع المصرفي في مجلس التعاون الخليجي استقر عند 19 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام 2009 ، بنسبة ارتفاع 15 في المائة في نهاية العام 2008. وهو ما يشير إلى أن البنوك في مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على استيعاب الخسائر / المخصصات حتى 19 في المائة من القروض، مما يقدم ضماناً كافياً للغاية في الأوقات العصيبة. المنطقة تشهد تعافياً اقتصادياً خلال 2010 توقع التقرير أن تشهد المنطقة تعافياً اقتصادياً خلال العام المقبل وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الرأسمالي الذي تلتزم به أغلب حكومات مجلس التعاون الخليجي والتحسن في الأسواق المالية المحلية والعالمية. وأضاف” من المتوقع أن نشهد تعافياً في الاقتصاد خلال العام المالي المقبل. ويتوقع للقطاع المصرفي الذي يعمل كمؤشر للاقتصاد أن يكون أداؤه إيجابياً، على الرغم من ذلك لا نتوقع أن يكون التعافي فورياً”. وتابع” ونحن نعتقد أن هوامش ربح البنوك ستشهد ضغوطاً حيث ستتعدل العوائد على الأصول المدرة للأرباح إلى مستويات طبيعية وستتقلص الحدود المتاحة للانخفاض في تكلفة الأموال”. وأشار إلى أنه يتوقع لنمو القروض أن يظل منخفضاً خلال فترة نهاية العام 2009 والنصف الأول من العام 2010، كما توقع أن تنمو القروض نتيجة لتحسن ظروف التشغيل. وأشار إلى أن البنوك في مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أيضاً أن تحقق نمواً في أرباحها يتراوح بين 13-15 في المائة في العام 2009 وذلك ليس نتيجة للأرباح القوية في الربع الرابع من العام 2009، ولكن نظرا للأداء المتدني خلال الربع الرابع من العام 2008 الذي أثر كثيراً على أرباح العام 2008. وقال”بصفة عامة، فإننا نحتفظ برؤيتنا الإيجابية فيما يتعلق بالقطاعات المصرفية لمجلس التعاون الخليجي لقطر والإمارات وندعم موقفنا بتصنيف قوي. ومع ذلك، لا تزال تنتابنا الشكوك حول الموقف النسبي لبقية البنوك في المنطقة. وعلى الرغم من أن أغلب البنوك في الكويت والقليل منها في عمان تأتي الأعلى سعراً، هناك الكثير من البنوك في الإمارات وقطر التي تبدو جذابة بالمقارنة مع نظائرها”