أسعار الإسمنت تتراجع دون 14 درهماً للكيس

تراجعت أسعار الاسمنت في السوق المحلية إلى ما دون 14 درهماً للكيس، وهو السعر المحدد للبيع من المصنع من قبل وزارة الاقتصاد، التي رفضت بدورها طلب تجار تحديد سعر أدنى لبيع المادة الإنشائية. وفيما أعرب التجار عن تخوفهم من “إغراق” السوق، أكدت الوزارة استعدادها لمواجهة تلك الحالة فور التأكد من وجودها. والإغراق يمثل حالة تشوه بالسوق في قطاع معين، تحدث عندما تتزايد الكميات المعروضة من سلعة معينة بشكل يقود إلى “حرق أسعار” لتصريف البضائع المكدسة لدى التجار. وأكد مسؤولون في شركات الاسمنت أن أغلب المصانع دخلت في سباق لخفض الأسعار، وتقديم عروض خاصة لتعويض التراجع الملحوظ في الطلب، مشيرين إلى اضطرار أغلب الشركات لخفض الانتاج إلى حين تصريف المخزون الراكد. وبدوره، أكد محمد عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد أن الوزارة لا تتردد في اتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية شركات الاسمنت من الإغراق، وذلك عند التأكد من وجود حالات، أو في حالة تلقي شكاوى من منتجي الإسمنت تفيد بوجود شبهة إغراق. وفيما يتعلق بمطالبة الشركات تحديد سعر أدنى للاسمنت، أكد الشحي أن ذلك يتنافى مع قواعد المنافسة بين الشركات، موضحاً أن الحد الأدنى يحدد بناء على العرض والطلب بالسوق. وكانت وزارة الاقتصاد وقعت اتفاقاً مع منتجي الإسمنت خلال شهر مايو الماضي، يقضي بتخفيض سعر كيس الاسمنت زنة 50 كيلوجراماً من 16 إلى 14 درهماً، على أن تباع العبوة نفسها للمستهلك بسعر 16 درهماً بدلاً من 18 درهماً. وتأثرت أعمال الإنشاءات سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي انعكس على حجم الطلب على المواد الإنشائية، وقاد إلى انخفاض أسعارها. تراجع الطلب وأشار حافظ بن عرب مدير المبيعات والتسويق في مصنع الاسمنت الوطني بأبوظبي إلى تراجع الطلب على الاسمنت بمتوسط 40 إلى 50% خلال العام الجاري، مقارنة بالفترة السابقة على الأزمة المالية العام الماضي، موضحا أن أغلب الشركات اضطرت لخفض الانتاج بنسبة 50% على الأقل نتيجة تراجع الطلب. وأوضح أن تراجع المبيعات دفع الشركات إلى خفض سعر بيع الاسمنت من المصنع إلى ما دون 14 درهماً للكيس، وهو السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد للبيع من المصنع، إلا أن خفض الأسعار لم يفد في تحسن الطلب. وأضاف بن عرب “شركات الاسمنت لا تدرك أن التنافس فيما بينها لخفض الأسعار لن يفيد في تحسين الطلب”. وطالب بن عرب بضرورة حماية صناعة الاسمنت الوطنية من الإغراق، في ظل استمرار اعتماد بعض شركات المقاولات على استيراد الاسمنت من دول الجوار. وتراجعت الأرباح المجمعة لشركات الاسمنت والمواد الإنشائية المساهمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 37.8% إلى 918.7 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 1.477 مليار درهم. ?وأشارت البيانات المالية الصادرة عن 12 شركة متخصصة في صناعات الإسمنت والمواد الإنشائية، والمدرجة أسهمها في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين إلى أن نتائج أعمالها تأثرت سلباً بتراجع الطلب على منتجات الإسمنت ومواد البناء بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية التي دفعت باتجاه تأجيل وإلغاء عدد من المشاريع العقارية في الدولة.?وأوضحت الشركات في التقارير الصادرة عن مجالس إداراتها أن تراجع الطلب قابله انخفاض في الأسعار، في وقت شهدت فيه كلفة التصنيع ارتفاعاً بسبب صعود أسعار المواد الخام والطاقة، ما أثر في نتائج أعمالها سلباً. مضاربات ولفت أشرف سلامة المدير التنفيذي للمبيعات في شركة “اسمنت أم القيوين” إلى تراجع أسعار كيس الاسمنت لدى بعض المصانع إلى 12 درهماً، في ظل مضاربات الشركات لخفض السعر وتعويض نقص الطلب. وأوضح أن سعر الاسمنت السائب يتراوح حالياً بين 190 إلى 225 درهماً للطن، والمعبأ من 220 إلى 240 درهماً للطن، فيما لجأت مصانع لتقديم عروض خاصة على الاسمنت السائب وصلت إلى 165 درهماً للطن. وأكد سلامة أن تراجع الطلب يهدد كثيرا من شركات الاسمنت بالخروج من السوق، لاسيما الشركات التي تعتمد على “المطاحن” والتي لا تنتج المادة الخام “الكلنكر”، في ظل ارتفاع كلفة استيراد “الكلنكر” بسبب ارتفاع كلفة الشحن وانخفاض الدولار. كما أن محاولة الشراء من المصانع التي تنتج “الكلنكر” محلياً غير مجدية في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة كلفة الأيدي العاملة. وطالب سلامة بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد لتحديد سعر أدنى للاسمنت لحماية القطاع من مضاربة الشركات. وذكر أن دراسات الشركة كشفت تراجع مبيعات 12 مصنع اسمنت في الدولة إلى 45 ألف طن يومياً، مقابل 70 ألف طن يومياً العام الماضي، موضحا أن حجم المعروض من الاسمنت في الدولة يصل إلى 19 مليون طن، في حين لا يزيد الطلب على 14 مليون طن. وأشار ابراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات العامة إلى تراجع سعر كيس الاسمنت الذي حددته وزارة الاقتصاد بنحو 16 درهما للمستهلك إلى 14.5 درهم تقريباً، موضحا أن السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار يرجع إلى تراجع الطلب نتيجة تباطؤ أعمال البناء بعد تأجيل مشروعات عقارية، مقارنة بالفترة السابقة على الأزمة المالية. وقال الخوري إن سعر كيس الأسمنت المناسب لشركات المقاولات اليوم هو 13 درهماً، موضحاً أن سعر الكيس وصل في ذروة الطفرة العقارية إلى 35 درهماً، ثم تراجع إلى 27 درهماً، وذلك في تداولات السوق السوداء قبل الأزمة. وذكر أن سعر الخرسانة الجاهزة تراجع إلى 335 درهماً للمتر المكعب، مقابل 470 درهماً قبل نحو عام. وأشار محمد عبدالهادي الكبرا رئيس مؤسسة أبناء البشرى للتجارة والمقاولات إلى تراجع أسعار أغلب مواد البناء في ظل تراجع الطلب، موضحاً أن سعر كيس الاسمنت تراجع إلى 12.5 درهم من المصنع، ونحو 14 إلى 15 درهماً في السوق. واستبعد الكبرا معاودة الاسعار الارتفاع قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى احتمال ارتفاع الأسعار خلال عام 2010 مع حالة عودة النشاط للسوق العقارية.