القاهرة (رويترز)
تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو، حسب ما أعلن البنك المركزي المصري في وقت متأخر أمس.
وزاد نزف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار في نطاق نادي باريس.
وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد، ما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطيه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيه. وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 13% في مارس في سعي لتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية وتلك الموازية التي بلغت فيها قيمة الدولار نحو 12.5 جنيه الأسبوع الماضي.
لكن ذلك لم ينجح في زيادة السيولة الدولارية أو تقليص الفجوة.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك.
عدد اليوم
