يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع احتياطي مصرف الإمارات المركزي بنسبة 24% من الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 1,164 مليار درهم نهاية يونيو 2016 مقارنة مع 940 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2015، حسب التقرير الذي أصدره أمس.
وأظهر التقرير أن البنوك العاملة في الدولة ضخت 21,9 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة لقطاعات الأعمال المقيمة في الدولة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، تركز معظمها على تمويل قطاع الأفراد والمؤسسات المالية غير البنكية وقطاعات أخرى غير مصنفة، حسب التقرير.
ووفقا للبيانات تراجعت معدلات نمو التمويل إلى معدلات متدنية، أو انخفضت حصة قطاعات الأعمال الرئيسية كالصناعة والعقار والمياه والكهرباء والغاز والتجارة وغيرها.
العاملون والفروع
وتظهر البيانات المجمعة للبنوك الصادرة عن «المركزي» أن عدد العاملين في البنوك العاملة في الدولة انخفض بنسبة 5% خلال الأشهر الستة الأولى من 2016 ما يعني إنهاء خدمات 2025 موظفا، ليستقر عدد العاملين في القطاع عند 38134 موظفا في يونيو الماضي مقارنة مع 40159 موظفا نهاية ديسمبر 2015.
وفيما بقي عدد البنوك الإجمالي دون تغيير عند 23 بنكا وطنيا و26 بنكا أجنبيا، فإن البنوك الوطنية أغلقت 12 فرعا من فروعها خلال النصف الأول لينخفض العدد الإجمالي لفروعها إلى 862 فرعا نهاية يونيو 2016 مقارنة مع 874 فرعا نهاية 2016 كما أغلقت 4 مكاتب دفع و4 وحدات للخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الفترة نفسها.
أما البنوك الأجنبية فقد بقي عدد فروعها ثابتا من دون تغيير عند 86 فرعا كما زادت وحدات خدماتها المصرفية الإلكترونية بواقع وحدتين جديدتين إلى 42 وحدة في الدولة.
الائتمان المصرفي
من جهة أخرى تظهر بيانات «المركزي» أن ما يقارب 53% من إجمالي الزيادة في رصيد الائتمان المصرفي للمقيمين في الدولة، توجه لقطاعي القروض الشخصية بنسبة 29% والمؤسسات المالية بنسبة 24%.
واستحوذ قطاع الأفراد على 6,35 مليار درهم من القروض الجديدة خلال الربع الثاني من 2016 توزعت على 4,35 مليار درهم ذهبت للقروض الشخصية للأعمال و2 مليار درهم قروضا شخصية استهلاكية جديدة، ليرتفع بذلك الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية إلى أكثر من 430 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي. فيما حظيت المؤسسات المالية (غير البنكية)، على 5,3 مليار درهم من إجمالي الزيادة في رصيد الائتمان المصرفي الجديد في الربع الثاني. ووفقا لبيانات «المركزي» فإن نحو 7,6 مليار درهم من رصيد الائتمان المصرفي الجديد كانت غير مصنفة ووردت تحت بند تمويلات أخرى.
قطاعات رئيسة
وفيما يتعلق بالتمويل والتسهيلات التي حصلت عليها قطاعات الاقتصاد الرئيسة، فإن البيانات تظهر أن قطاع التجارة لم يحصل على تمويلات جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث استقر الرصيد الإجمالي للقطاع عند 160,7 مليار درهم دون تغيير يذكر، لكن في تفاصيل التمويلات المقدمة للقطاع أظهرت البيانات أن تمويلات قطاع تجارة التجزئة تراجعت بقيمة 1,6 مليار درهم مقابل زيادة بقيمة 1,6 مليار درهم لقطاع تجارة الجملة.
أما قطاع العقارات والإنشاءات فقد ارتفع رصيده بقيمة 600 مليون درهم جديدة خلال الربع الثاني ليبلغ 242,4 مليار درهم بنهاية يونيو 2016 مقارنة مع 241,8 مليار درهم بنهاية مارس من العام نفسه، ومع ذلك فإن بيانات «المركزي» تظهر أن هذا المعدل في الزيادة لقطاع العقارات يعتبر محدوداً جدا، مقارنة مع الزيادة في التسهيلات المقدمة للقطاع خلال الربع الثاني من 2015 والتي بلغت قيمتها 5,6 مليار درهم.
كذلك استقر رصيد التمويل المقدم إلى قطاع الماء والكهرباء والغاز عند مستوى 18,6 مليار درهم من دون تغيير يذكر خلال الربع الثاني من 2016، وكانت تمويلات هذا القطاع زادت بنحو 4 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام 2015.
وفيما يتعلق بتمويل قطاع الصناعة والتصنيع، أظهرت البيانات أن إجمالي التمويل الذي قدمته البنوك إلى قطاعات الصناعة بجميع فروعها بالدولة وتشمل (صناعة الأغذية و التبغ و المنسوجات والجلود والأثاث والأخشاب والورق والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والصناعات المعدنية الأساسية بما فيها الألمنيوم وصناعات الماكينات والتجهيزات الصناعات الأخرى) قد سجل تراجعا بقيمة 835 مليون درهم في الرصيد الإجمالي ليستقر عند مستوى 71,37 مليار درهم نهاية يونيو 2016 مقارنة مع 72,2 مليون درهم بنهاية مارس من العام نفسه، وذلك مقارنة مع تمويلات جديدة بلغت قيمتها 4,7 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2015.
وتراجع تمويل قطاع الزراعة بشكل طفيف ليستقر رصيده عند 1,2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1,26 مليار درهم نهاية مارس 2016.
أما قطاع التعدين والمحاجر فقد زاد رصيده بنحو 700 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي ليرتفع رصيد التمويل المصرفي المقدم للقطاع إلى 12,44 مليار درهم نهاية الربع الثاني 2016 مقارنة مع 11,71 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه.
عدد اليوم
