| 
أعلن صندوق النقد الدولي إتمام مراجعته الثالثة لأداء تونس الاقتصادي، ما يسمح له بالإفراج عن دفعة تقدر بـ 225 مليون دولار، في إطار برنامج إقراض معتمد لهذا البلد.
وأصدر الصندوق بياناً قال فيه إن مجلسه التنفيذي انتهى الجمعة من المراجعة الثالثة لأداء تونس الاقتصادي بموجب برنامج مدته 24 شهراً، ما يتيح له الإفراج فوراً عن مبلغ يقدر بـ 225 مليون دولار، بحيث يرتفع ما تلقته تونس من أموال إلى حوالي 888,4 مليون دولار.
يشار إلى أن قيمة القرض الائتماني من الصندوق لتونس على مدى سنتين تقدر بـ 1,78 مليار دولار أو 400% من حصة تونس النسبية في صندوق النقد الدولي، وقد تمت المصادقة عليه في 7 يونيو 2013، وقسم على دفعات يرتبط الإفراج عنها بتطبيق إصلاحات اقتصادية.
 |
|
|
|
|
 |
|
وأضاف مين أن تبني الدستور وتشكيل حكومة جديدة قاد إلى ثقة أكبر بالأفق السياسية والاقتصادية، على الرغم من أن النمو معتدل، والبطالة ما زالت مرتفعة.
(واشنطن ـ يو بي أي)
