«التربية» و«الشؤون الاجتماعية» تتفقان على برنامج مشترك لدمج المعاقين

اتفقت وزارتا الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، على إطلاق برنامج مشترك لدمج المعاقين في المدارس خلال شهر ديسمبر المقبل خاصة الفئات القابلة للدمج من فئتي الإعاقة البصرية والحركية، بحسب معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية. وحثت توصيات مؤتمر التأهيل الدولي، الذي أنهى أعماله مساء أمس الأول، الدول على الإسراع في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري، وبناء استراتيجية وطنية يشارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يضمن الدمج الشامل لهم. وشكل معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، لجنة التعليم الخاصة بالمعاقين وتختص بوضع آلية تنسيقية مع اللجان الأخرى واقتراح الأجندة المتعلقة بعملها وأدوارها في تفعيل قانون ذوي الإعاقة. وقالت الرومي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر: “إنه تم الاتفاق مع وزير التربية على وضع الإطار العام المشرك بين الجهتين فيما يتعلق بالمعاقين لضمان تنسيق الجهود وتبادل الخبرات لصالح هذه الفئة المهمة في المجتمع”. ولفتت الرومي إلى أن التعاون بين الوزارتين سيركز على عملية الدمج وتوفير مستلزماته ابتداءً من إعداد وتأهيل المدرسين وانتهاءً بتوفير البيئة التعليمية اللازمة خاصة أن تعليم المعاقين يحتاج إلى جهود كبيرة. وكشفت الرومي، عن إعداد مشروع قانون استرشادي موحد للأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى دول الخليج العربي، مشيرة إلى أنه تم طرح ومناقشة الموضوع في الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون التي عقدت مؤخراً في العاصمة العُمانية مسقط. وكان مؤتمر منظمة التأهيل الدولي - الإقليم العربي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي في ندوة الثقافة والعلوم في دبي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ونظم المؤتمر وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولي، الإقليم العربي، تحت شعار: “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. التصديق واستراتيجيات التطبيق”، بحضور حوالي (375) مشاركاً من (37) دولة. وقام حسين الشيخ المدير التنفيذي لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بعرض التوصيات التي خرج بها المؤتمر، وهي باستصدار التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يلزم والعمل على تطوير التشريعات الموجودة حالياً، لكي تتلاءم مع ما جاء في بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب بإعطاء قضايا الإعاقة الأهمية التي تستحق ضمن سياسات وخطط الدول، وضرورة احتلالها مرحلة متقدمة على سلم أولوياتها الوطنية، ورصد الميزانيات الكافية لتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعت التوصيات إلى وضع خطط وطنية شاملة للتوعية والوقاية من حدوث الإعاقات وتخفيف حدتها، والعمل على منع تفاقمها. وطاب المؤتمر الجمعيات المهتمة بمختلف أنواع الإعاقات، بتطوير برامجها وأنظمتها بهدف تنمية قدرات أعضائها، بما يتوافق مع نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من التطور التقني على المستوى الدولي، وتسهيل استخدامه بما يفيد الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم الشامل. وأكدت التوصيات ضرورة الاستفادة من التجارب الرائدة والإمكانات المتوافرة في إطار التعاون الدولي، تنفيذاً لما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في صياغة ومناقشة وتنفيذ جميع الخطط والبرامج الخاصة بهم، تحقيقاً لمبدأ “لا شيء لنا من دوننا”. وحثت التوصيات جمعيات ومنظمات المجتمع المحلي ذات العلاقة ببرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، على التركيز على تنمية قدراتهم وبناء مهاراتهم لتأمين دمجهم الشامل في المجتمع. وثمن المشاركون الدور الريادي لدولة الإمارات، في مجال تأمين التسهيلات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.