76 مليون دولار قرض جديد للأردن من صندوق النقد العربي

بلغ حجم القروض والمساعدات التي قدمها صندوق النقد العربي للمملكة الأردنية الهاشمية نحو 870 مليون دولار، منها 410 ملايين دولار لـ17 قرضاً و462 مليون دولار لـ14 وكالة ائتمانية تم تمويلها من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق، بحسب الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق. وقال المناعي في مؤتمر صحفي أمس، عقب توقيع اتفاقية قرض جديد للأردن بقيمة 76 مليون دولار، إن ذلك القرض يأتي في إطار جهود الصندوق لمساعدة الأردن في عمليات الإصلاح والتصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي». وأضاف أن القرض يغطي 3 محاور تتضمن تطوير نظام الإنذار المبكر واستعداد البنوك للظروف الطارئة وتهيئة التشريعات والتنظيمات لإنشاء شركة للمعلومات الائتمانية وتطوير نظام المدفوعات، لافتاً إلى أن تمويلات الصندوق لا تقتصر على القروض فقط وإنما تتضمن المساعدة الفنية والتي توازي القيمة التمويلية، موضحاً أن المعونات الفنية تسهم في صقل الكوادر العاملة بالقطاع المالي والمصرفي. وأشار إلى أن الصندوق لديه معهد تدريب متكامل يستطيع المساعدة في تطوير العنصر البشري في البلدان العربية، منوهاً بأن إجمالي المتدربين من جانب المملكة الأردنية الهاشمية بلغ 424 متدرباً في مختلف المجالات الاقتصادية، موضحاً أن الصندوق أطلق عدة مبادرات لمساعدة الدول العربية، ومنها مبادرة تطوير أنظمة المدفوعات، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تطوير أسواق للسندات وتسهيلات برنامج تمويل التجارة، حيث تقدم المعونة الفنية من خلال البعثات التي يوفدها الصندوق إلى البلدان العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وتابع المناعي قائلاً: «منذ اندلاع الأزمة المالية، قام الصندوق بالتجاوب السريع مع الأحداِث من خلال تقديم المساعدة للدول العربية، حيث نمت نسبة التمويل بنحو 300%، مقابل حجم التمويل قبيل الأزمة. وتأسس صندوق النقد العربي في عام 1976 كمؤسسة مالية عربية إقليمية، بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية، ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددهم 22 دولة”. من جهته، قال معالي محافظ المصرف المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان: إن التعاون بين الأردن والصندوق بدأ مع عام 1980”، موضحاً أن المصرف المركزي الأردني يعمل على تطوير نظام المدفوعات الوطني، بحيث يشمل القطاع الحكومي، مشيداً بالدور الذي يقدمه صندوق النقد العربي تجاه الدول الأعضاء من خلال نقل المعرفة والمساعدة في تنفيذ برامج الإصلاح. وحول شركة المعلومات الائتمانية التي يعتزم الأردن إنشاءها، أفاد طوقان بأن سيتم الاعتماد على جمعية البنوك وصندوق الضمان الاجتماعي في توفير المعلومات، متوقعاً أن يتراوح النمو خلال العام الجاري بين 3 إلى 4%. ونوه بأن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان الممنوح ارتفعت إلي 6.4%، مقابل 4.2% قبيل حدوث الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى استمرار نسبة القروض المتعثرة لأقل من 10% يعد وضعاً مطمئناً، وفقاً للمعايير العالمية. وأشار طوقان إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية في الأردن يبلغ 11 مليار دولار، منها 70% بالدولار، ونحو 30% باليورو والعملات وبعض العملات الأخرى. و قام بالتوقيع عن الجانب الأردني معالي الدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس مجلس الإدارة، وعن صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. وكان الأردن قد تقدم بطلب إلى صندوق النقد العربي للحصول على قرض في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي للفترة الممتدة من شهر يوليو المقبل إلى يونيو 2011.