رفض دعوى مدرسة خاصة ضد مجلس أبوظبي للتعليم

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض دعوى رفعتها إحدى المدارس الخاصة ضد مجلس أبوظبي للتعليم، وألزمت المدرسة بتسديد أتعاب المحاماة المقررة على الدعوى. وكانت إحدى المدارس الخاصة قد تقدمت بدعوى ضد مجلس أبوظبي للتعليم تطالب فيها بإعادة تحديد الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2010-2011، وجعلها مساوية للرسوم التي تحصلها إحدى المدارس المشابهة، وبالحصول على تعويض عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة لخطأ المجلس في تقدير الرسوم المدرسية للعام الأول من إنشاء المدرسة عام 2006، وما تلاها من أعوام دراسية متعاقبة، والتي قدرتها بنحو 8 ملايين درهم، مستندة في ذلك إلى اللائحة التنفيذية لمؤسسات التعليم الخاص والتي تخول المدارس الخاصة تحديد قيمة رسومها الدراسية لأول مرة دون سلطة من وزارة التربية والتعليم، إلا أن منطقة أبوظبي للتعليم التابعة للوزارة لم تعتمد مقترح المدرسة وقامت بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة تقارب الـ 50%، وهو ما أصابها بخسائر مالية ضخمة استدانت على إثرها من بعض البنوك. وتقدم مجلس أبوظبي للتعليم في دفاعه، بمستندات تفيد بأن المدرسة الخاصة صاحبة الدعوى، هي امتداد لمدرسة خاصة أخرى منشأة منذ عام 1993، وتم إغلاقها عام 2006، ليتم افتتاحها فيما بعد تحت أسم جديد من خلال شركة مساهمة خاصة، الأمر الذي يعني عدم انطباق المادة 51/1 من قانون التعليم الخاص، التي تخول للمدارس الخاصة تحديد قيمة رسومها الدراسية لأول مرة دون سلطة من وزارة التربية والتعليم عليها، ومن ثم فقد مارس مجلس أبوظبي للتعليم مهامه كاملة من الناحية القانونية. وتقدم المجلس بما يفيد المبالغة في تقدير الرسوم الدراسية مقارنة بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة، وأنها غير مناسبة بما أوجب تخفيضها بنسبة اقتربت من 50% من إجمالي الرسوم التي كانت المدرسة قد تقدمت بها. كما تقدم دفاع المجلس بمستندات تفيد التلاعب في التقارير المالية للمدرسة، التي سبق وأن تم تغريمها مبلغ 20 ألف درهم، فضلا على صدور قرار من وزير التربية والتعليم بإغلاقها لعدم التزامها بأنظمة وقوانين التعليم الخاص، إضافة إلى افتقارها للعديد من المواصفات والمعايير اللازمة لقبول طلبها بزيادة الرسوم، خاصة وأنها لم توفر المعايير اللازمة لقبول طلبها بمساواتها بإحدى المدارس الخاصة المثيلة، فهي لم تهتم بالبرنامج الأكاديمي والاجتماعي والنفسي، إلى جانب ضعف رعاية الموهوبين، وبطء العملية التعليمية، وقصور الاهتمام بالأنشطة الصيفية فيها.