تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 2695 شكوى للمستهلكين في الربع الأول من العام الجاري بمعدل 898 شكوى شهريا، وذلك من خلال مركز الاتصال التابع للدائرة.
وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى 82% في الربع الأول، مما يؤكد الدور الفعال الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين وتعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصدا آمنا للأفراد من مقيمين أو سياح.
وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات ما نسبته 39,9% من مجمل الشكاوى، تليها المتعلقة بقطاع الإلكترونيات بمعدل 26,1%، ومن ثم قطاع المنسوجات والمستلزمات بنسبة 14,2%، ثم شكاوى قطاع السيارات الذي حاز 12,1% من عدد شكاوى الربع الأول للعام 2014، وقطاع الأثاث استحوذ على 3,9%، وتوزعت النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى.
وقال عبدالعزيز بن حثبور مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، إن الدائرة تحرص على تعزيز الشفافية وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك من خلال بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء بقطاع تجارة التجزئة، ووفقا لأرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة، حيث يعد قطاع التجزئة من المحركات الرئيسية في تطوير اقتصادنا المحلي.
وأضاف ان قطاع الإلكترونيات تصدر شكاوى المستهلكين من السلع خلال الربع الأول، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكين وإصرارهم في الحصول على حقوقهم، حيث إن معظم شكاوى الإلكترونيات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة وتعطل أجزاء رئيسة من الأجهزة، وعليه تحرص الدائرة ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على متابعة الشكاوى التي تتلقاها والرد بشكل سريع على المستهلكين، والعمل على حلها خلال اربعة أيام عمل وبشكل ودي.
وأكد ابن حثبور ضرورة احتفاظ العملاء بفاتورة الشراء التي تعد بمثابة مرجع المستهلكين والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم بتقديم بلاغ أو شكوى، سواء كانوا من داخل أو خارج الدولة، عبر أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية وهي خدمة أهلا دبي /600545555 /أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية /سلتي/ أو الإبلاغ عبر صفحة التويتر الخاصة بحماية المستهلك.
من جهته قال عمر المهيري مدير إدارة التطوير والمتابعة إن معدل رضا المستهلكين خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 82%، وتؤكد هذه النسبة فهم احتياجات موظفي القطاع لاحتياجات المستهلكين، وتم ذلك من خلال الاتصال الهاتفي بجميع المستهلكين الذين قدموا شكاوى لمعرفة مستوى الرضا في حل الشكوى من حيث التعامل معها ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال مدة أربعة أيام.
وأضاف ان إدارة التطوير والمتابعة تهدف إلى تطوير الأداء في العمل والخدمات من خلال تحري احتياجات وتوقعات المستهلكين ومعرفة آرائهم حول الخدمات التي يقدمها القطاع، حيث إن معرفة ملاحظاتهم ومدى الرضا يساهم في وضع الاستراتيجيات للتعرف على نقاط الضعف وسبل حلها، والخطوات المقبلة في سبيل تحسين الخدمات لتعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك.
وأفاد المهيري أن إدارة التطوير والمتابعة تنظم سلسلة من اللقاءات مع أصحاب العلامات التجارية بالتعاون مع الإدارات المختلفة بالقطاع، للتعريف بدور الدائرة وتوزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة، إضافة إلى طرح مجموعة من ورش العمل لتوعية التجار وأصحاب الأعمال والشركات بحقوقهم وواجباتهم تجاه المستهلكين. (دبي - وام)
عدد اليوم
