احتفلت وزارة الاقتصاد باليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية والذي صادف يوم أمس وحمل هذا العام شعار الأفلام- “هواية عالمية”، وذلك تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
ويأتي احتفال الوزارة ممثلة بإدارة حقوق الملكية الفكرية في إشارة واضحة على مدى اهتمامها بشكل خاص وحكومة الإمارات بشكل عام بتعزيز الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في شتى المجالات الاقتصادية والفكرية والعلمية وضمان صون حقوق أصحاب العلاقة وتشجيع الابتكار في بيئة من الشفافية والإبداع الذي يسودها وينظمها القانون.
وقال الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية: إن الاحتفال باليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية يتخذ طابعاً هاماً على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تؤكد الوزارة من خلالها على ما حققته الدولة في فترة قياسية من تقدم نوعي في مجال حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 1426 طلباً في العام، وبلغ عدد طلبات النماذج الصناعية المقدمة 544 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات التسجيل في العلامات التجارية 19189 طلباً وتم تسجيل 13336علامة، وحقوق المؤلف 777 طلباً في عام 2013.
ولفت إلى تطور التعاون بشكل واضح مع الشركاء الاستراتيجيين كدوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، والمجلس الوطني للإعلام وسواها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إطار تعزيز إجراءات وممارسات حماية الملكية الفكرية.
وعلى صعيد تميز الإمارات عربياً ودوليا في مجال حماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار قال الحوسني: إن الدولة حلت في المركز الخامس عشر على مؤشر مركز حماية حقوق الملكية الفكرية العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية والصادر في يناير الماضي 2014 متفوقةً على دول عالمية كبرى كالصين والبرازيل. وهي الدولة الشرق أوسطية الوحيدة في قائمة الدول التي يتضمنها المؤشر، يضاف إلى ذلك وصول الإمارات إلى المرتبة 38 عالمياً والأولى إقليمياً على مؤشر الابتكار العالمي 2013 الصادر عن “إنسياد” ومنظمة الملكية الفكرية العالمية وجامعة جونسون كورنيل.
وأكد على أنه بالرغم من الإنجاز، إلا أن الوزارة تطمح للمزيد من بذل الجهد في هذا المجال للوصول إلى الرقم واحد عالمياً بما يتسق مع توجهات الحكومة الرشيدة والأجندة الوطنية والتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة وفق رؤية الإمارات 2021.
وأضاف: إن وزارة الاقتصاد وفي إطار تلك الرؤية، تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية، وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية والذي ينسجم مع رؤية وزارة الاقتصاد الرامية إلى تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة”.
وحول التشريعات التي سنتها الدولة ومدى تطورها وملاءمتها للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات قال: إن تطور التشريعات هي السبيل إلى تأكيد سيادة القانون ورفع مستوى التنافسية للاقتصاد الوطني، وبموجب تلك التشريعات التي تحمي الاستثمار في الابتكار والاختراع بمختلف أنواعه ومجالاته سيزدهر اقتصاد الإمارات ويحقق المرتبات العليا التي نطمح لها.
وأصاف: إن الوزارة قامت برفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إلى اللجنة الفنية للتشريعات، كما انتهت أيضاً من إعداد مشروع تعديل المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابيـر التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إضافة إلى مشروع الانتهاء من إعداد قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية بدولة الإمارات، كما تقوم الوزارة حالياً بمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن العلامات التجارية.
وأكد الحوسني أن هناك عدداً من قوانين الملكية الفكرية المطبقة حالياً في الإمارات وهي في ثلاث مجالات: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته. القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وتعديلاته، وأخيراً القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديلاته.
وأشار إلى أن الإمارات تُعد في طليعة الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، في ضوء تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماة بـ”تريبس” واتفاقيات المنظمة العالمية للمكية الفكرية (وايبو) التي تعتبر الدولة عضواً فيها. كما أنها حرصت دائماً على تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية من إخلال إدراجه كبند أساسية في أي مباحثات تجرى مع الدول الصديقية وتوضع دائماً في جدول أعمال اللجان المشتركة خاصة مع الدول المتقدمة.
وقال: إن الإمارات وقعت على اتفاقية الانضمام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) في العام 1974 وتلتها بعدة اتفاقيات دولية مشابهة، كما أن احترام الدولة للملكية الفكرية يظهر جلياً في قوانين الدولة المختلفة وعلى رأسها دستور الدولة، والذي كفل وحمى الملكية الفكرية”، مضيفاً: أن الإمارات تولي اهتماما بالغاً لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الرائدة عالمياً على صعيد الملكية الفكرية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، حيث وقعت وزارة الاقتصاد عدداً من الاتفاقات مع بعض الدول الرائدة في هذا المجال ومنها كوريا الجنوبية وفرنسا.
وأشار الحوسني إلى حرص الوزارة على اتباع افضل الممارسات بمجال حماية الملكية الفكرية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بهذا الخصوص ومن هنا قامت دولة الإمارات أيضاً بتوقيع العديد من الاتفاقيات على هذا الصعيد ومنها اتفاقيتين مع كوريا الجنوبية والنمسا بخصوص الفحص الفني لبراءات الاختراع وتسجيلها، وتهدف تلك الاتفاقيات إلى حماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الابتكار والاختراع وبالتالي ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو الدولة.
ولفت إلى أن الدولة وقعت أيضاً عدداً من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية كان أهمها في مجال حق المؤلف: اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية في سنة 2004. واتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة في سنة 2004. واتفاقية الويبو لحقوق المؤلف (WCT) في سنة 2004. واتفاقية الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) في سنة 2005. في حين كانت أهم الاتفقيات الدولية في الملكية الصناعية والعلامات التجارية هي: اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة Trips في سنة 1994. واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في سنة 1996. معاهدة التعاون بشأن البراءات في سنة 1998، وعضوية مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي في سنة 1998. كما تم توقيع اتفاقيات مشابهة مع بعض الجهات في القطاع الخاص ومنها التوقيع مع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر في 2007 والتوقيع مع مجلس أصحاب العلامات التجارية في 2008، واتفاقية أخرى مع مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي في 2012.
وأكد حرص وزارة الاقتصاد على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات في مجال براءات الاختراع، لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، مؤكداً على تشديد وزير الاقتصاد بأن هذا التوجه يأتي على رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، حيث قامت الوزارة بعدة خطوات لدخول عالم التكنولوجيا فيما يتصل بمجال حقوق الملكية الفكرية، ففي العام 2011 توقيع مذكرة تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لاستخدام برنامج لتسجيل العلامات التجارية (IPAS)، حيث تعتبر دولة الإمارات الأولى على مستوى الوطن العربي التي تستخدم هذا البرنامج في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة لتعميم هذه التجربة على مستوى الدول العربية، وفي العام 2012 تم إطلاق خدمات شكاوى انتهاك الحقوق وهي خدمة إلكترونية لتساعد الوزارة على بيان أي خرق في هذا المجال، إضافة إلى تطوير العمل الإداري في عام 2012 بالانتهاء من أعمال الأرشفة الإلكترونية في القطاع وحل مشكلة التراكمات بالنسبة للفحص.
يُشار أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها حلقة وصل بين الشرق والغرب، وقد حققت الإمارات تقدماً كبيراً وغير مسبوق في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أدى إلى تضاؤل نسبة القرصنة بصورة كبيرة وذلك عبر تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة وعدد من الجهات المعنية ساهمت في ضبط مئات المخالفين من خلال مكاتبها الموجودة في جميع إمارات الدولة. يضاف إلى ذلك ارتفاع أعداد العلامات التجارية وبراءات الاختراع المسجلة وشركات المصنفات الفنية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، وانخفاض أعداد الشكاوى وذلك بفضل حزمة التشريعات التي حمت كافة حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين والشركات الباحثة “الأصلية. (أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
