ارتفع المؤشر العام لأداء القطاع المالي في إمارة أبوظبي بشكل ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2013 مسجلاً 111,1 نقطة في المتوسط خلال تلك الفترة، مقارنة مع 100,7 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2012، ليسجل أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية وتداعياتها عام 2008، ليحافظ بذلك على التحسن التدريجي وحالة الاستقرار اللذين شهدهما المؤشر على الرغم من الصدمات والتحديات العالمية.
وجاء في نتائج المؤشر الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن المؤشر بلغ 117,2 في الربع الثالث من 2013 وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، حيث سجل 100,4 نقطة بنسبة زيادة بلغت 16,7%.
وبينت النتائج أن المؤشر العام حقق ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2013 بواقع 105,6 نقطة، وبنسبة زيادة بلغت 2% سنوياً، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2012، حيث بلغت قيمة المؤشر 103,6 نقطة، وفي الربع الثاني من عام 2013، واصل المؤشر ارتفاعه ليبلغ 110,4 نقطة، وبنسبة زيادة تبلغ 4,6% مقارنة بالربع الأول، ليبلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وذلك في الربع الثالث من عام 2013، مسجلاً 117,2 نقطة، وبنسبة زيادة بلغت 6,2% مقارنة بالربع الثاني للعام نفسه.
وأرجع المؤشر العام لأداء القطاع المالي في إمارة أبوظبي لعام 2013 تلك النتائج لتحسن عدد من المؤشرات الفرعية المكونة له، أهمها تراجع كل من معدل التضخم، ونسبة القروض للودائع، ونسبة المعروض النقدي للاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسن أداء عدد آخر من المؤشرات الفرعية ذات الأثر الإيجابي على المؤشر العام التي شهدت ارتفاعاً ملموساً، أهمها مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقدم المؤشر تحليلاً لأهم المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر العام للقطاع المالي، حيث أوضح أن معدل التضخم شهد ارتفاعاً نسبياً خلال الربع الأول من عام 2013 ليبلغ 1,1% مقابل 0,8% في الربع الرابع من عام 2012، ليعاود هذا المعدل تراجعه في الربع الثاني ليصل إلى 0,7%، قبل أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى ليصل إلى 1,4% في الربع الثالث من عام 2013.
وحسب المؤشر، شهدت أسعار النفط تراجعاً ملموساً في النصف الأول من عام 2013، إذ تراجعت في الربع الثاني لعام 2013 لتصل إلى نحو 104 دولارات للبرميل في المتوسط، وبنسبة تراجع بلغت 7,5% مقارنة بالربع الأول، حيث بلغت الأسعار نحو 112,5 دولار للبرميل، أما في النصف الثاني من عام 2013، أخذت أسعار النفط في الصعود مرة أخرى لتبلغ نحو 111 دولاراً للبرميل في الربع الثالث في المتوسط، وبنسبة زيادة بلغت 6,8% مقارنة بالربع الثاني.
وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد حقق المؤشر العام للبورصة تحسناً ملموساً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، إذ ارتفع ليصل إلى 2905 نقاط في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنحو 2631 نقطة بنهاية الربع الرابع من عام 2012، وبنسبة زيادة بلغت 10,4%، حيث عكست البورصة في تلك الفترة حالة التفاؤل التي سادت حول مستقبل اقتصاد الإمارة، خاصة في ضوء ما تتمتع الإمارة والدولة بشكل عام بحالة من الاستقرار جعل منها ملاذاً آمناً للاستثمارات بشكل عام، والاستثمارات العربية بشكل خاص.
وبنهاية الربع الثاني من العام، قفز المؤشر العام لسوق أبوظبي بحوالي 646 نقطة ليصل إلى 3551,2 نقطة وبنسبة زيادة بلغت 22,2%، ليواصل المؤشر بعد ذلك تلك الموجة التصاعدية ليصل إلى 3843 في نهاية الربع الثالث من عام 2013.
وبشأن نسبة حجم الائتمان المحلي للناتج المحلي الإجمالي للدولة، أوضحت نتائج المؤشر أنها بلغت عام 2013 نحو 282% في المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى، لتتراجع بذلك بنحو 291,1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، حيث يعكس هذا التراجع النسبي حرص البنوك بشكل جدي على مراقبة سياساتها الائتمانية من أجل تقليص حجم الديون المعدومة لديها، وإعادة بناء المخصصات اللازمة لمواجهة ما قد تواجهه من تحديات مستقبلية.
وبينت النتائج أن نسبة المعروض النقدي (ن2) للاحتياطيات الدولية، انخفضت بشكل ملموس لتصل لنحو 418% في المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، وذلك مع زيادة معدلات نمو الاحتياطيات الدولية ربع السنوية 7,1% بشكل أكبر نسبياً من الزيادة في حجم المعروض النقدي 3,5%، خاصة مع زيادة العوائد النفطية من العملة الأجنبية نتيجة كميات النفط بشكل خاص.
وعن نسبة القروض للودائع، أوضحت النتائج تراجعها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 لتبلغ 91,7% مقابل نسبة بلغت قيمتها 96,2% خلال الفترة نفسها من عام 2012، وبالنسبة للودائع المصرفية، فقد نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2013، وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2012 لتبلغ 1238 مليار درهم، لترتفع بذلك بنسبة 7,1% سنوياً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومع نهاية الربع الثاني من عام 2013، ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1,4% على أساس ربع سنوي، حيث بلغت 1255,6 مليار درهم، وذلك مقابل زيادتها بنسبة 7,5% سنوياً، وفي الربع الثالث من العام نفسه ارتفعت إجمالي الودائع بنسبة 1,1% على أساس ربع سنوي لتبلغ 1270 مليار درهم، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3,3% على أساس سنوي.
وعلى جانب القروض المصرفية، ارتفعت نسبة القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف بنحو 2,4% في الربع الأول من عام 2013، وذلك مقارنة بالربع الرابع لـ 2012 بواقع 1126 مليار درهم، لترتفع بذلك بنسبة 4,8% سنوياً مقارنة بالربع الأول لعام 2012، حيث بلغت قيمة القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف 1074 مليار درهم.
وارتفع حجم القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف في الربع الثاني من عام 2013، بنسبة 1,9% مقارنة بالربع الأول لعام 2013 لتبلغ 1147?4 مليار درهم، ليرتفع بذلك بنسبة 5,2% سنوياً بالمقارنة بالربع الثاني 2012، وفي الربع الثالث من عام 2013، واصلت البنوك أنشطتها الخاصة بمنح القروض لتصل إلى 1178,3 مليار درهم، لترتفع بذلك بنسبة 2,7% على أساس ربع سنوي.
وبشكل عام، أكدت نتائج مؤشر الأداء المالي بإمارة أبوظبي أن البنوك واصلت أنشطتها الائتمانية مدعومة بالزيادة التي شهدتها في حجم الودائع، وصلابة مراكزها المالية، ولكن مع الاستمرار في انتهاج سياسة الحيطة والحذر تحسباً لأية صدمات خارجية.
وعن المؤشر الفرعي لرأس المال والاحتياطيات، أكدت نتائجه أن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بنسبة مرتفعة من الملاءة المالية بواقع 20,2 % في الربع الأول من عام 2013، وعلى نحو يفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي (نسبة 12% بالنسبة لإجمالي رأس المال، ونسبة 8% بالنسبة للشريحة الأولى من رأس المال).
وأرجعت نتائج هذا المؤشر الفرعي ذلك نتيجة ما تمتلكه تلك البنوك من قاعدة متينة من رأس المال والاحتياطيات التي ارتفعت من 276,4 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2012، إلى 288,8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2013، لينخفض بعد ذلك محققاً 267,9 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من عام 2013، وذلك مع قيام البنوك العاملة في الدولة بإرجاع الودائع الحكومية التي تم إدراجها مسبقاً تحت الشق الثاني من رأس المال، واستمرار هذا التراجع بشكل طفيف ليصل إلى 267,3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2013، لتؤثر بذلك على الملاءة المالية للبنوك التي تراجعت لتصل إلى 19% في نهاية الربعين الثاني والثالث من عام 2013.
وأكدت النتائج أن تلك الملاءة المرتفعة لرأس مال البنوك مقارنة بالنسب المحددة من قبل المصرف المركزي، تساعد على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف يمكنها من مواجهة ما قد تتعرض له من صدمات.
وبشأن المؤشر الفرعي لمعدل كفاية رأس المال، أفادت نتائج القاعدة القوية من رأس المال والاحتياطيات التي تتمتع بها البنوك العاملة في الدولة بأنها ساهمت في تحقيقها لنسبة مرتفعة من ملاءة رأس المال، حيث يلزم المصرف المركزي البنوك بنسبة كفاية رأسمال لا تقل عن 11% وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر 2009، ثم قام برفع تلك النسبة إلى 12% منذ بداية شهر يونيو 2010.
وأوضحت النتائج أنه على الرغم من هذا الرفع، إلا أن البنوك نجحت في تجاوز تلك النسبة لتسجل نحو 19,4% في المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، وهو أقل من المستوى الذي كانت قد حققته في الفترة نفسها من عام 2012 الذي بلغ نحو 21% في المتوسط.
وبين المؤشر أن القطاع المالي بالإمارات شهد عدداً من التطورات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2012 التي كان لها أثر ملموس على أدائه خلال تلك الفترة، أهمها نمو عرض النقود (ن2) بنحو 6,1% في الربع الأول لعام 2013 مقارنة بالربع الأخير من عام 2012 ليبلغ 915,3 مليار درهم، ليتباطأ خلال الربع الثاني من العام نفسه محققاً نسبة زيادة بلغت 1,6% مقارنة بالربع الأول لعام 2013، ثم عاودت تلك النسبة الزيادة مرة أخرى لينمو عرض النقود (ن2) بنسبة 2,7% في الربع الثالث لعام 2013 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه ليصل إلى نحو 955 مليار درهم.
وفي هذا السياق، أشار المؤشر إلى نمو أصول البنوك العاملة في الدولة بنحو 4,8% في الربع الأول لعام 2013 مقارنة بالربع الأخير من عام 2012 لتصل إلى 1877,2 مليار درهم. ومع نهاية الربع الثاني، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة طفيفة بلغت 0,05% في الربع الثاني للعام مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، لتعاود ارتفاعها مرة أخرى في الربع الثالث من العام بنسبة 1,6% لتصل إلى 1907,7 مليار درهم.
كما نوهت نتائج المؤشر بتراجع نسبة ملاءة رأس المال لتبلغ 20,2% خلال الربع الأول لعام 2013، وذلك مقارنة بنسبة 21% للربع الرابع لعام 2012، ومواصلة تلك النسبة لانخفاضها في الربعين الثاني والثالث للعام نفسه وبقائها عند مستوى 19%.
وأفادت النتائج بأن ودائع العملاء لدى البنوك شهدت نمواً بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2013 وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2012، لتبلغ 1238 مليار درهم، لترتفع بذلك بنسبة 7,1% سنوياً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبنهاية الربع الثاني من عام 2012.
وعلى جانب القروض المصرفية، ارتفعت نسبة القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف بنحو 2,4% في الربع الأول من عام 2013، وذلك مقارنة بالربع الرابع 2012 بواقع 1126 مليار درهم، لترتفع بذلك بنسبة 4,8% سنوياً مقارنة بالربع الأول لعام 2012، حيث بلغت قيمة القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف 1074 مليار درهم.
أما في الربع الثاني من عام 2013، ارتفع حجم القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف بنسبة 1,9% مقارنة بالربع الأول لعام 2013 ليبلغ 1147,4 مليار درهم، ليرتفع بذلك بنسبة 5,2% سنوياً بالمقارنة بالربع الثاني 2012. وفي الربع الثالث من عام 2013، واصلت البنوك أنشطتها الخاصة بمنح القروض لتصل إلى 1178,3 مليار درهم، لترتفع بذلك بنسبة 2,7% على أساس ربع سنوي.
ونوهت النتائج بقيام البنوك الإماراتية بتعزيز مخصصاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، كإجراء احترازي لمواجهة ما قد يطرأ من صدمات، حيث ارتفع حجم مخصصات الديون المتعثر سدادها لتبلغ 70,1 مليار درهم في نهاية الربع الأول لعام 2013، وذلك مقابل 67,9 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2012، ومواصلة تلك الزيادة لتصل إلى75,7 مليار درهم بنهاية الربع الثالث لعام 2013.
وأوضحت نتائج المؤشر أنه مع ارتفاع حجم السيولة في السوق، زاد حجم شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي ليصل إلى 104,8 مليار درهم في نهاية مارس 2013 مقابل 95,1 مليار درهم في ديسمبر 2012، ليشهد بعد ذلك تراجعاً تدريجياً ليصل إلى 94,9 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2013. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
