طرابلس (ا ف ب) - أدى اشتباك في الجنوب الليبي بين قبيلة التبو في مدينة الكفرة مع قوات درع ليبيا التابعة للجيش إلى مقتل أربعة أفراد من أبناء القبيلة، لكن هدوءا حذرا نسبيا خيم على المدينة أمس وفق ما قال مسؤول بالجيش لوكالة فرانس برس. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن “أربعة قتلى من أبناء قبيلة التبو سقطوا خلال اشتباكات مع قوات درع ليبيا أمس الأول بمقر جامعة مدينة الكفرة بعد مشاجرة بين أبناء هذه القبيلة وأبناء قبيلة الزوية”. وأضاف المسؤول أن “الشجار تحول إلى اشتباك مسلح بعد أن قام شابان من قبيلة التبو باستخدام أسلحة نارية أطلقوا منها النار باتجاه من تشاجروا معهم في الجامعة أمام مرأى ومسمع من أفراد القوة المكلفين بحراسة الجامعة”. وتابع أن “إطلاق الرصاص باتجاه الجامعة جعل أعضاء قوات درع ليبيا يتعاملون مع الموقف وردوا بإطلاق النار على المهاجمين للحيلولة دون وقوع إصابات في صفوف الطلاب داخل الحرم الجامعي”. وأشار المصدر إلى أن “مدينة الكفرة يسودها الآن هدوء حذر”، موضحا أن “هناك مساعي حثيثة من قبل رئيس المجلس المحلي وآمر المنطقة العسكرية ووجهاء وأعيان المدينة لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه”. وقال إن “رئيس المجلس المحلي للمدينة محمد بوسدينة طلب من رئيس الجامعة وهي تقع بإحدى مناطق قبائل التبو “إيقاف الدراسة لمدة يومين إلى حين معالجة الأوضاع في المدينة”. وأكد أن “النيابة العامة باشرت إجراءاتها وبدأت التحقيق في الموضوع”.
من جهة أخرى، قال أحد أعيان قبيلة التبو إن “أعيان القبيلة يحاولون السيطرة على أبنائها كي لا يقوموا بأي أفعال انتقامية بسبب الحادثة”. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه “نحن نريد جيشا نظاميا ليقوم على الأمن في مدينة الكفرة ولا نريد مجموعة من الثوار المدنيين الذين ليست لديهم عقيدة عسكرية”. وقوات درع ليبيا تكونت من ثوار مدنيين بعد سقوط حكم العقيد معمر القذافي بعد ثورة 17 فبراير 2011. وكلف الجيش جزءا من هذه القوة بعد ضمها إليه بتأمين مدينة الكفرة التي شهدت حربا أهلية بين قبيلتي الزوية والتبو على فترات متعاقبة بعد الثورة. وقال المصدر “نحن لا نشكك في نزاهة مجموعة الحماية بمدينة الكفرة إلا أنهم لا يقومون بدورهم على النحو المطلوب ويرتكبون العديد من الأخطاء”. وأضاف أن “أعيان قبيلة التبو بالمدينة رفضوا الحوار مع لجنة للمصالحة من قبيلة الزوية، وأوقفت التعامل مع الجهات الأمنية ومجموعة الحماية المكلفة بتأمين المدينة حتى يتم تفعيل دور الجيش النظامي في المدينة”.
من جانب آخر، كشف وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل عن رفع توصية إلى المؤتمر الوطني العام لإصدار قانون أو قرار يقضي بإحالة منتسبي جهاز الأمن الداخلي سابقا إلى الخدمة المدنية مع ضمان حقوقهم. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن الوزير أرجع التوصية إلى كثرة شكاوى المواطنين من منتسبي جهاز الأمن الداخلي السابق، وتفاديا للمشاكل الأمنية التي قد تحدث بسبب بقائهم ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة. وأوضح شوايل أن الوزارة ستشكل لجنة مهمتها كشف كل من كانت لهم مواقف ضد ثورة السابع عشر من فبراير من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن اللجنة ستدرج أسماء من تثبت عليهم أي أدلة في كشوفات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وأشار وزير الداخلية إلى أن عملية تأمين مدينة بنغازي تسير وفق الخطة المشتركة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش واللجنة الأمنية العليا بالمدينة، مجددا استنكاره لعمليات الخطف والاغتيالات والتفجيرات التي شهدتها المدينة في الفترة الماضية.
نائب يدعو إلى الفصل بين الجنسين داخل البرلمان
طرابلس (ا ف ب) - دعا نائب ليبي محسوب على التيار السلفي إلى الفصل بين النساء والرجال داخل قاعة المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، خلال جلسة المؤتمر مساء أمس الأول والتي بثت مباشرة عبر التلفزيون الرسمي الليبي. وقال عضو المؤتمر عن مدينة الزاوية (60 كلم غرب طرابلس) بعد تعريفه لنفسه بـ”الأخ السلفي” محمد الكيلاني إن “الاختلاط الموجود داخل قاعة المؤتمر سنحاسب عليه يوم القيامة وأدعو للفصل بين الجنسين”. وأضاف الكيلاني خلال كلمته في الجلسة أن “الأخوات المتبرجات اللواتي يلبسن ملابس ضيقة سيجلبن غضب الله على المؤتمر وبالتالي لن يسير المؤتمر إلى الأمام”. ودافع الكيلاني عن التيار الإسلامي السلفي قائلا إن متتبعيه “أكثر شريحة تعرضت للاضطهاد في البلد”. ويؤخذ على القسم الأكبر من اتباع التيار السلفي عدم مشاركتهم في ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي مستندين في ذلك إلى فتاوى لعدد من مشايخهم دعتهم إلى “التزام بيوتهم”.
عدد اليوم
