القطاع المالي المتنامي يساهم بـ 10% من الناتج المحلي خلال عامين

أكّد خبراء ومحللون أن القطاع المالي في الدولة مرشح لنيل حصة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 10% خلال عامين صعوداً من 6% حالياً، مستندين في ذلك إلى النشاط الملحوظ الذي يعيشه القطاع، والتطور المرتقب على البنية التشريعية المتعلقة بالمنافسة والاستثمار والشركات· وتعزز البيانات والتقارير الرسمية والدولية وجهة نظر الخبراء والمحللين فيما يتعلق بنمو قطاع الخدمات المالية في الدولة، الذي سجل معدلات نمو تصاعدية خلال السنوات الأخيرة قادته إلى رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 4% خلال العام 2005 إلى 6% خلال عامي 2006 و،2007 وفقاً لبيانات المصرف المركزي· وتعكف الجهات المعنية على إعداد قانون جديد للمنافسة على المستوى الاتحادي، وقانون جديد لتنظيم شؤون الصناعة في الدولة، فضلاً عن وجود تعديلات جديدة سيتم إدخالها على قانون الشركات، الأمر الذي ربطه محللون بالتحسن المرتقب على أداء القطاع· ويوضح هيكل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 التطور الاقتصادي الذي حدث لمختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بفضل اعتماد السياسات الاقتصادية المناسبة وزيادة الطلب المحلي الناجم عن زيادة عدد السكان وارتفاع الدخول وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع الطلب العالمي على منتجات الصناعات التحويلية· وجاء قطاع الخدمات المالية ضمن أبرز القطاعات التي سجلت نمواً في أدائها خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع من 15 مليار درهم في العام 2000 لتصل إلى 40,4 مليار درهم في العام الماضي بنسبة نمو تزيد عن 172% خلال تلك الفترة· وكانت أرباح البنوك ارتفعت 114% خلال الربع الثاني العام الحالي مقارنة بالربع الأول، إذ بلغت 16 مليار درهم، بحسب البنك المركزي، في حين حققت الشركات المدرجة في السوق المالية أرباحاً قوامها 35 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 50% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي· وتوقع المدير العام للاتصال المؤسسي وخدمة المجتمع في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي أن تزيد مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات البالغ 729,9 مليار درهم من 6% حالياً إلى 10% خلال العامين المقبلين، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي حالياً· وقال المزروعي إن سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات ساهمت في فتح كثير من المجالات أمام الاستثمارات العالمية، خاصة في قطاع الخدمات المالية· وأشار المزروعي إلى أن وجود مركز دبي المالي العالمي بما يضمه من أكثر من 600 مؤسسة مالية، إلى جانب الاندماجات المصرفية وتنامي نشاط قطاع التأمين، أمور ستجعل من قطاع الخدمات المالية عصب حركة النمو الاقتصادي في الإمارات· وتشهد مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإمارات تطوراً متواصلاً نسبة لمساهمتها في الناتج المحلي، لتصبح تشكل في الوقت الراهن نحو ثلثي الناتج الإجمالي· من جهته، قال خالد المهيري المدير التنفيذي لشركة ايفولوفانس كابيتال ''إنه رغم ما يثار من مخاوف ارتفاع مستويات التضخم وتأثيراتها السلبية على النمو، إلا أن استقرار أسعار برميل النفط فوق مائة دولار للبرميل خلال الفترة الماضية، وحسن إدارة الحكومة لهذه العائدات باستثماريها في مشاريع تنموية مختلفة، وفتح المجال للقطاع الخاص، عوامل تعزز من التفاؤل بالمستقبل''· وزاد: ''هذه العوامل تزيد من فرص نمو القطاع المالي في الدولة، ولكي يصبح رافداً مهماً للناتج المحلي الإجمالي''· وأضاف أنه ''رغم ما شهدته أسواق الأسهم من تقلبات في بعض الأحيان، إلا أن الثقة والتفاؤل بالمستقبل الاقتصادي في الدولة لم يتراجعا''· بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف السلام وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ''أمان'' حسين الميزة، أن ''القطاع المالي اليوم عصب الاقتصاد''· واعتبر الميزة أن قطاع التأمين هو الآخر يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني رغم التحديات التي واجهت الشركات خلال العام الماضي بسبب التراجع في أسواق الأسهم· وكان تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، أشار إلى أن سوق التأمين في دولة الإمارات شهد تطورات إيجابية، حيث بلغ حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الإمارات خلال العام الماضي حوالي 17 مليار درهم تتركز 57% منها في الأسهم والسندات الخاصة و28,2% في الودائع، فيما بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 10,3 مليار درهم· وتوقع أن تتوسع أعمال الصيرفة الإسلامية على المديين المتوسط والبعيد· وكان تقرير توقع ارتفاع حجم سوق التمويل الإسلامي من 700 مليار دولار حالياً إلى أربعة تريليونات دولار في غضون السنوات المقبلة، ليستحوذ على 17,5% من سوق التمويل العالمي· ووصل عدد شركات التأمين العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى 48 شركة توزعت بالتساوي في الشركات الوطنية والأجنبية المؤسسة خارج الدولة· وانعكست استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات على جميع التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، إضافة إلى وكالات التقييم الدولية· وأكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن الإمارات استفادت من ثروتها النفطية واستراتيجية توسعة قاعدة الموارد الاقتصادية وسياسات الاقتصاد الكلي العامة التي اتسمت بالنضج والفاعلية، مما ساهم في إثبات دور الدولة كمركز تجاري عالمي له أهميته وكمحور رئيس للخدمات المالية· وأشاد الصندوق في تقاريره الأخيرة حول الإمارات بالجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز أداء القطاع المالي لمواكبة الأداء القوي للنظام المالي والنمو الحاد في الائتمان، وقيامها بإصلاحات تهدف إلى تعزيز النظم والإجراءات التي تحكم النظام المصرفي وأسواق المال في الدولة، وفتح القطاع المصرفي أمام المزيد من التنافسية وتوطيد الأطر القانونية التي تحكم القطاع المالي· ووصفت وكالة التقييم الدولية ''موديز'' أداء القطاع المصرفي في الدولة بالجيد والمستقر، حيث شهد القطاع المصرفي على مدى العامين الماضيين حركة نمو قوية دعمتها الأوضاع الاقتصادية المتميزة والنمو القوي لاقتصاد الإمارات مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما ساهم في رفع مستوى الإنفاق الحكومي على البنية التحتية· وقالت ''موديز'': إن القطاع المصرفي استفاد كذلك من زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العقارية وتنامي مستويات الطلب على الائتمان ونضج أسواق الأسهم في الدولة، مما ساعد على حفز النمو في قاعدة الأصول والقروض لبنوك الدولة، وفتح مجالات جديدة لنمو مستويات الربحية· وفي الإطار ذاته، صنف تقرير دولي حديث دبي كخامس أهم مركز مالي في العالم خارج أميركا وأوربا· ويؤكد التقرير الصادر عن المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدولية ''شاتام هاوس'' أن تقوم دبي بدور محوري في تعزيز مكانة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز رئيس في مجال الخدمات المالية على مستوى العالم.