اختصاصيون: «التأجير من الباطن» يهدد القطاع العقاري في قطر

طالب خبراء ومستثمرون بإجراء تعديل تشريعي على قانون الإيجارات الحالي يلغي عمليات التأجير من الباطن، وأكدوا أن أزمة الإيجارات الطاحنة خلال العامين الأخيرين أفرزت سلبيات عديدة تجاوزت في حدودها المشاكل والمنازعات المتعارف عليها بين الملاك والمستأجرين، مشيرين إلى أن أهم تلك الإفرازات تزايد جرائم النصب والاحتيال في تأجير واستئجار العقارات بكافة أنواعها، حيث نجح بعض المغامرين من المحتالين في استغلال حاجة الناس إلى السكن. وأكد أحمد الخطيب ـ خبير قانوني ـ أن أزمة الإيجارات الطاحنة خلال العامين الماضيين أدت إلى دخول عشرات المغامرين إلى هذا القطاع فقاموا بتأسيس شركات وساطة عقارية تخصصت في الاستيلاء على أموال الملاك والمستأجرين على حد سواء، مشيراً إلى أن هناك عشرات الدعاوى القضائية المتداولة في المحاكم بسبب هذه الوقائع. ورغم ذلك أكد أحمد الخطيب أن قانون العقوبات القطري لا يوصف عمليات الاحتيال في تأجير واستئجار العقارات على أنها جرائم نصب، مشيراً إلى أن المادة 354 من قانون العقوبات تعتبر النصاب هو كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. وأضاف أن مفهوم هذه المادة قصر عملية النصب على الاستيلاء على الأموال أو أية أوراق مالية بطرق احتيالية، وعليه فإن عقود الإيجار المبرمة بين الملاك والمستأجرين مهما طالت حلقات المتعاملين فيها لا تعد ضمن وسائل الاحتيال التي عرفها قانون العقوبات، مشيراً إلى أن “التأجير من الباطن” يعد الثغرة الرئيسية التي دفعت كثير من المغامرين إلى تكوين شركات وهمية تقوم بدور الوسيط بين المالك والمستأجر مستغلين في ذلك طمع الطرفين والاستيلاء على أموالهم. وشدد الخبير القانوني على ضرورة تنظيم هذا القطاع الحيوي وقصره على الأفراد والشركات المرخص لهم وبضوابط محددة حتى يمكن الرجوع إليهم في حالة ما إذا ارتكبت أية أخطاء ترتّبت عنها مسؤوليات مالية أو قانونية للأفراد وغيرهم، مؤكداً أن هذا التنظيم سوف يضمن تحقيق النمو المنتظر للقطاع العقاري. وأكد خليفة المسلماني ـ خبير ومثمن عقاري ـ أن جميع العقود التي تبرم بعيداً عن المالك والمستأجر والتي يدخل فيها الوسطاء تعتبر باطلة، وهي السبب الرئيس لظاهرة تزايد حالات النصب في القطاع العقاري. وأضاف: على المالك ألا يعطي الفرصة لأي شركة أو أي شخص للتأجير من الباطن، مشيراً إلى أن كثرة حلقات التأجير تجعل الأمر سهلاً على ضعاف النفوس في ابتزاز الطرفين والاستيلاء على أموالهم . وقال إن معظم المغامرين والنصابين بعد الاستيلاء على الأموال من قبل المنتفعين يقومون بتقديم طلب إلى المحكمة لتصفية الشركة وطالما أن الشركة ليس عليها ديون لأي بنك أو شركة أخرى، فإنها تحصل سريعاً على حكم بالتصفية، مشيراً أن العام الحالي شهد إفلاس وتصفية العديد من شركات المقاولات الوهمية بعد أن تحايلت على كثير من الملاك والمستأجرين واستولت على أموالهم. وحذر المسلماني من الانعكاسات السلبية لتزايد هذه الظاهرة على مستقبل القطاع العقاري القطري، مطالباً بضرورة وضع حل تشريعي يضمن القضاء على هذه الظاهرة مستقبلاً. أما المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي، فيؤكد أن وقف عمليات النصب والاحتيال في القطاع العقاري لن يتوقف بأي حال من الأحوال إلا في حالة إلغاء التأجير من الباطن. وقال إن معظم القوانين المعمول بها حالياً كانت موضوعة في ظروف وملابسات غير السائدة حالياً، مشدداً على ضرورة إصدار قانون جديد يتوافق مع التطورات التي شهدها المجتمع القطري خلال السنوات القليلة الماضية وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح دون لبس، مشدداً على ضرورة إلغاء عمليات التأجير من الباطن، بل يجب تجريم من يقوم بهذا السلوك والحكم ببطلان أي عقد ينص فيه على التأجير من الباطن.