تبدأ وزارة الاقتصاد الشهر الحالي تنفيذ 3 مبادرات جديدة تتضمن «تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات» و»تثبيت أسعار 3500 صنفاً من السلع الغذائية والاستهلاكية» و»إلزام ورش إصلاح السيارات خارج الوكالات بالمعايير الجديدة»، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي أمس: إن يناير الجاري يشهد تنفيذ الفترة التجريبية للعقد الموحد للإلكترونيات، وذلك لمدة 6 أشهر، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك العام الماضي، على أن يتم تقييم المبادرة خلال النصف الثاني من العام، والتأكد من استعدادات المراكز التجارية للتطبيق الإلزامي مطلع العام المقبل، بحسب أجندة قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد للعام 2015.
وأضاف: إن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات يأتي وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 على إلزام كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة، حيث ألزمت المادة 12 من القانون كل مزود للسلعة بتنظيم عقود الإلتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور عيب فيها.
وتابع النعيمي أن الوزارة تقوم الشهر الحالي بحملات توعوية في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتطبيق هذه العقود خلال العام الحالي، بالإضافة إلى البروشورت التوعوية التي سيتم توفيرها بالمحال والمراكز التجارية. وستتضمن هذه الحملات إرشادات قواعد البيع للتاجر والمستهلك وحق المشتري في أن يعيد المنتج المعيب خلال فترة الضمان المحددة بناء على تاريخ الفاتورة، ويتعين على المستهلك تقديم أصول كل من بطاقة الضمان والفاتورة، على أن لا تكون تالفة أو مشوهة أو تم التلاعب بها بأي شكل من الأشكال، وإذا لم يقدم المستهلك بطاقة الضمان والفاتورة فإن البائع غير ملزم بتقديم خدمات الضمان للمنتج. وأوضح النعيمي أن كافة الشروط والأحكام المذكورة ببطاقة الضمان ملزمة ونهائية للطرفين، كما يتعين أن يقوم البائع بتصليح المنتج المعيب وتسليمه خلال 15 يوماً من تاريخ استلامه، وفي حال كان ذلك غير ممكن يلتزم البائع بتقديم بديل احتياطي إلى أن يتم إيجاد حل للمشكلة.
وتضمنت قواعد البيع للمنتجات المباعة بضمان أن يتعين إعلام المستهلك بشروط الضمان بوضوح قبل إعداد الفاتورة وإصدار بطاقة ضمان إلى المستهلك تشمل كافة تفاصيل وشروط الضمان وضرورة أن تتضمن فاتورة البائع مع وصف موجز للمنتج، العلامة التجارية، ورقم الموديل وإن أمكن الرقم المتسلسل للوحدة المباعة وأن يكون عنوان البائع مختوماً على بطاقة الضمان أو الفاتورة. وفي سياق متصل، أشار النعيمي إلى أن العمل بالمعايير الجديدة لورش إصلاح السيارات خارج الوكالات، يهدف إلى الحفاظ على أرواح السكان، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجراجات وورش الصيانة والإصلاح الخاصة بالسيارات في الدولة وضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية. وقدمت وزارة الاقتصاد دراسة تفصيلية إلى اللجنة العليا لجماية المستهلك العام الماضي، للارتقاء بمعايير أداء ورخص «ورش الصيانة» وذلك بالتعاون مع لجنة السيارات واللجنة الفنية لتقييم أعطال السيارات. كما يشهد يناير الجاري زيادة عدد الأصناف السلعية إلى 3500 صنفاً مقابل 3000 آلاف صنف العام الماضي، مؤكداً استمرار التثبيت على مدار العام دون الاعتداد بتغيرات الأسعار العالمية.
وقال النعيمي تتوافر قوائم السلع مثبتة الأسعار في نحو 460 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 85% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت «الصغيرة» على 15% من السوق المحلية.
وأوضح، أن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 صور، أولها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته. وأوضح أن السلع المثبتة أسعارها تشمل سلعاً استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتشمل أصنافاً من سلع الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض.
يشار إلى أن مبادرات تثبيت الأسعار أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة تراوحت بين 15 إلى 20%، مقابل أسعارها قبيل المبادرة. وأكد النعيمي، أن استمرار تثبيت الأسعار على مدار العام، يسهم في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري.
عدد اليوم
