أبوظبي (الاتحاد)
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة 35.1 مليار درهم خلال العام 2016، بنمو نسبته 3.1% بالأسعار الجارية و3.5% بالأسعار الثابتة بحسب التقديرات الأولية.
وأكد التقرير الاقتصادي السنوي للإمارة لعام 2017، أن هذه التطورات تأتي في سياق محافظة اقتصاد الإمارة على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الماضية، وعلى استقرار زخمه المستدام، على الرغم من التداعيات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية في العالم، واستمرار تدني الأسعار العالمية للنفط، وهي ترسخ ما يتمتع به الناتج المحلي من خصائص تعكس تنوعه وانفتاحه على أكثر من قطاع بالمقارنة مع العديد من اقتصادات دول المنطقة.
واستمر قطاع الصناعات التحويلية بالاستحواذ على نحو 31% من الناتج المحلي، وإذا ما أخذ بعين الاعتبار القطاع الصناعي بشقيه التحويلي والاستخراجي، فإن هذه النسبة ترتفع إلى نحو 36% من الناتج المحلي.
أما القطاعات الأخرى الأكثر مساهمة فكانت على الترتيب قطاعي التشييد والعقارات، ومن ثم قطاع التجارة.
وبلغت قيمة التكوين الرأسمالي الثابت، بحسب التقديرات الأولية لمركز الإحصاء، نحو 9.4 مليار درهم في العام 2016، مرتفعة بنسبة 3.5% عن العام 2015.
وحافظ التكوين الرأسمالي خلال العام 2016- وخلال فترة السنوات الخمس السابقة - على ما نسبته 25% إلى 27% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس استقرار الكفاءة الإنتاجية للاستثمارات في الأصول الحقيقية في الإمارة التي تتمثل في الآلات والمعدات والمباني التي تشكل قيمة إجمالي التكوين الرأسمالي الإجمالي، وفقاً لمنهجيات الحسابات القومية الرسمية المعتمدة عالمياً.
وأكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي بأن الإمارة تمكنت من تحقيق معدلات نمو متصاعدة ومستقرة خلال الفترة الماضية بما فيها العام 2016 بفضل الخصائص الهيكلية التي يتمتع بها وأهمها «التنوع»، والذي ينظر إليه كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن هنا كان اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بتطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية بكل أنواعها من أجل تعزيز فرص التنمية واستدامتها بعيداً عن التقلبات الحادة التي تنتج عن تركيز النمو في قطاع محدد ومعين.
وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية إن إصدار التقرير الاقتصادي السنوي جاء في إطار سعي الدائرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل وتحقيق رضا المتعاملين، فضلاً عن نشر وتوثيق المعلومات الاقتصادية الداعمة لمختلف المهتمين والمتابعين بالشأن الاقتصادي المحلي، وتمكين مختلف المتعاملين من رصد ومتابعة مختلف التطورات الاقتصادية التي شهدها اقتصاد الإمارة، والمساعدة في تعزيز الوعي والإلمام بمسار وأبعاد التنمية الاقتصادية. وأشار النقبي إلى أن حصيلة النتائج الرئيسية التي كشف عنها التقرير للعام 2016 تؤكد قوة ومتانة اقتصاد الإمارة وقدرته على التكيف مع الصدمات الخارجية، حيث استطاع الحفاظ على درجة عالية من الاستقرار في أداء الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، محققاً معدلات نمو إيجابية في أغلبها.
وأردف: «ترافقت هذه الإنجازات مع سعي الدائرة إلى التعاون مع كل الجهات المعنية لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية».
وحافظت معدلات التضخم على استقرارها خلال السنوات الماضية، وبلغت نحو 2.3% خلال الفترة 2010 إلى 2015، بل إن هذا المعدل قد تراجع بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.4% في عام 2016.
وكان من بين المجموعات السلعية التي تراجعت بشكل لافت خلال العام 2016 المواد الغذائية وخدمات النقل فيما حدث ارتفاع كبير على أسعار الخدمات التعليمية والمطاعم والفنادق.
وتقع معدلات التضخم المشار إليها أعلاه سواء في العام 2016، أو خلال الفترة 2010 -2015، ضمن المعدلات الاعتيادية، بل ويمكن القول «المعدلات الطبيعية للتضخم» بحسب معظم المقاييس والدراسات الاقتصادية، وهي تشكل حافزاً مهماً من أجل ممارسة الأعمال دون اثقال كاهل المستهلك.
ارتفع حجم التجارة الخارجية للإمارة (التجارة عبر الحدود) في العام إلى نحو 10.1 مليار درهم في العام 2016 بنسبة نمو قدرها 12% تقريباً عن العام 2015، معززاً النمو المستمر خلال السنة السابقة، والذي بلغ فيه نحو 9%.ويعتبر النمو المحقق في التجارة الخارجية للإمارة أعلى بكثير من المعدلات المحققة في المنطقة خلال العام 2016.
وتشكل التجارة الخارجية ما نسبته 28% من الناتج المحلي وهي من أعلى النسب في المنطقة إذا تم استثناء التجارة في النفط والغاز.
ونمت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 9% في ذات العام وتستحوذ دول المجلس على النسبة الكبرى من الصادرات الوطنية للإمارة، وعلى رأسها سلطنة عمان بنسبة 24%، ثم دولة الكويت بنسبة 23%.
أما السلع المعاد تصديرها فيذهب ما نسبته 45% منها إلى سلطنة عمان وبلغاريا بنسبة 33%، أما المستوردات فإن ما نسبته 28% منها آتٍ من المناطق الحرة، و18% من اليابان، و11% من جنوب أفريقيا.
و انعكس الاستقرار الاقتصادي، والسياسة المالية المنضبطة للحكومة على التصنيف الائتماني للإمارة حيث ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لإمارة رأس الخيمة عند درجة «A» مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة والتصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند «F1»، وسقف الدعم عند «AA+»، حيث عكست هذه التصنيفات المميزات التي تتمتع بها الإمارة مع انخفاض مديونيتها.
بلغ عدد الرخص الاقتصادية السارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في العام 2016 نحو 16.6 ألف رخصة، وتشكل الرخص المهنية غالبية الرخص السارية في الإمارة بنحو 48% ثم تأتي بعدها الرخص التجارية بنسبة 46%، وبلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة في العام 2016 نحو 2198 رخصة مقارنة مع 2157 رخصة في العام السابق ومع 1773 رخصة في العام 2014.
وتعمل استراتيجية حكومة رأس الخيمة على دعم قطاع الأعمال وتوفير الفرص اللازمة له للنمو عبر إزالة المعوقات أمامه.
وفي هذا السياق يتم حالياً تقييم الميزات التنافسية والعمل على تحسينها وتطويرها بما ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادي نمواً واستقراراً، وذلك من خلال مقارنة مؤشرات سهولة بدء الأعمال ودعم تنافسية الأعمال.
فقد حصلت الإمارة على المرتبة 45 في مؤشر الأعمال ككل، والمرتبة 87 في مؤشرات بدء النشاط التجاري، وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً عن الإمارة.
وهي تسعى إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية عبر تشكيل عدة فرق عمل لتحسين هذه المراكز.
وتم وضع خطط تحسينية تقوم على تقليص الإجراءات والتكاليف المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي.
بلغ عدد الرخص الصادرة عن هيئة المناطق الحرة وهيئة الاستثمار نحو 13.1 ألف رخصة بنهاية 2016 بمعدل نمو قدره 5.7% عن السنة السابقة (تم مؤخراً دمجهما في هيئة واحدة هي هيئة المناطق الاقتصادية).
1.5 مليار درهم القيمة المضافة لقطاع السياحة بنمو %5
أبوظبي (الاتحاد)
بلغت القيمة المضافة التقديرية لقطاع السياحة في العام 2016 نحو 1.5 مليار درهم، بنمو بلغ نحو 5% عن العام السابق.
وشكل القطاع ما نسبته 4.2% من إجمالي الناتج خلال هذا العام، وهي نفس النسبة تقريباً للفترة الماضية.
وبلغ إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت المقدر للقطاع نحو 435 مليون درهم، بنسبة نمو سنوي تصل إلى 6.5% بالمقارنة مع العام السابق.
واستقرت مساهمة القطاع السياحي عند نحو 4.5% من القيمة الإجمالية للتكوين الرأسمالي في الإمارة.
وتولي الإمارة أهمية كبيرة لهذا القطاع لقيادة النمو الاقتصادي، وبالتالي فهي تعمل على توجيه قسم متزايد من استثماراتها نحو هذا القطاع.
وفي هذا السياق كان لافتاً القفزة الكبيرة التي شهدها التكوين الرأسمالي للقطاع في العام 2015 والذي بلغ نحو 34%. كما أن معدل النمو له كان في العام 2016 نحو 6.5%، أي ضعف ما شهده اقتصاد الإمارة من نمو في إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت البالغ نحو 3.2% في هذا العام.
وبحسب التقارير الصادرة عن هيئة السياحة، فقد فاق عدد السياح في الإمارة النسب المستهدفة ليزيد على 820 ألف سائح، بنسبة بلغت 11%، مقارنة مع 7% في العام 2015، وهي تعد أعلى من المتوسط العالمي المحقق لنمو عدد السياح، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يربو عن 3 ملايين خلال السنوات المقبلة.
وستجعل كل هذه التطورات وغيرها من القطاع عنصراً رئيسياً ومكملاً وداعماً مهماً لبقية القطاعات في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.
وارتفعت نسبة إشغال فنادق رأس الخيمة إلى 71.1% خلال 2016، بنمو 9.8%، مقارنة مع 2015، وهو ما يضع القطاع الفندقي في رأس الخيمة في المرتبة الثالثة إقليمياً من حيث نسب الإشغال خلال هذا العام، ويقدر معدل العائد من «الغرف الفندقية» في رأس الخيمة نحو 620 درهماً للغرفة الواحدة، في المتوسط، لتأتي رأس الخيمة في المركز الثاني على هذا الصعيد الدولة.
ويتألف القطاع العقاري من قطاعين رئيسين هما الإنشاءات والخدمات العقارية.
وبلغت القيمة المضافة لهذين القطاعين في العام 2016 نحو 3.6 مليار درهم، 55% منها تقريباً لقطاع الإنشاءات والباقي لقطاع الخدمات العقارية.
وبلغ معدل نموهما نحو 3.2%، مقارنة مع العام الماضي. ويساهم القطاعان ككل بنحو 10% من قيمة الناتج المحلي، ولوحظ أن هناك استقراراً في هذه المساهمة خلال الفترة الماضية، مما يعكس ارتباط النمو في هذين القطاعين مع معدل النمو العام في الناتج المحلي.
وتزايدت معدلات النمو السنوية في التكوين الرأسمالي للقطاع خلال الفترة الماضية منذ العام 2012، لتصل إلى نحو 8.7% في العام 2015، ونحو 3.2% في العام 2016. واستقرت مساهمة القطاعين في إجمالي التكوين الرأسمالي عند نحو 9.5% خلال الفترة الماضية.
وبلغ معدل نمو أسعار الإيجارات المعبر عنها بمجموعة السكن في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نحو 1% في العام 2016، مقارنة مع 6.4% في العام السابق، وهو يؤكد عودة التوازن إلى العرض والطلب في السوق العقاري بعد عام شهد نوعاً من زيادة الطلب مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في العام 2015.
وفي المتوسط كان معدل نمو الأسعار السنوي للسكن نحو 1.2%، مقارنة مع 2.3% للرقم القياس العام خلال الفترة 2011 – 2015.
وشهد العام 2016 تحديداً إطلاق مجموعة من المشروعات العقارية المهمة كان على رأسها ما أعلنته شركة رأس الخيمة العقارية، من مشروع للتطوير العقاري الجديد بقيمة 5 مليارات درهم إمارتي، والذي يعدّ جزءاً من ميناء العرب في رأس الخيمة.
بلغت القيمة المضافة لقطاع التجارة الداخلية في العام 2016 نحو 3.4 مليار درهم بنمو سنوي قدره 3.5% وهو يشكل ما نسبته 9.7% من الناتج المحلي، وهي نفس النسبة المتحققة خلال الفترة الماضية.
وبلغت قيمة التكوين الرأسمالي للقطاع في العام 2016 نحو 397 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 3.5%. وبقيت نسبة الاستثمار في هذا القطاع إلى إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت عند مستوى 4% تقريباً طوال الفترة الماضية.
عدد اليوم
