بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وماليزيا خلال العام الماضي 11,4 مليار درهم (3,1 مليار دولار) بزيادة 7% على عام 2009، بحسب معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية.
وقالت معاليها خلال افتتاحها أمس معرض الخدمات الماليزية بأبوظبي، إن دولة الإمارات، في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة مع ماليزيا.
ودعت الوزيرة خلال المعرض الذي أقيم ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي، الشركات الماليزية إلى الاستفادة من الحوافز التجارية والاستثمارية المتعددة التي توفرها دولة الإمارات، والتي تتمتع بموقع استراتيجي يبعد بضع ساعات عن الأسواق الأوروبية والآسيوية الرئيسية، والمناطق الحرة ذات المستوى العالمي، وإعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وتوفر المواد الخام ومصادر الطاقة الرخيصة، وعدم وجود أي ضرائب على الشركات أو ضرائب الدخل الشخصي.
الاستثمارات البينية
وأكدت معاليها في المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي مصطفى محمد عقب افتتاح المعرض، أن هناك اهتماماً من الجانبين بشأن رفع حجم الاستثمارات البينية، حيث وقعت شركة مبادلة مؤخراً اتفاقاً لاستثمار نحو 720 مليون دولار في أحد المشاريع الماليزية، ويقدر مسؤولون ماليزيون حجم الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا بنحو 7,3 مليار درهم وحجم الاستثمارات الماليزية في الإمارات بنحو 7,3 مليار درهم (مليونا دولار).
وأكدت الشيخة لبنى أن توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا في يناير الماضي تأتي ضمن خطوات تستهدف التوصل إلى اتفاقية إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين، وتسعى ماليزيا من خلال معرضها للخدمات المالية الذي يقام لأول مرة في أبوظبـي وتشارك فيه 150 شركة تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية إلى تعزيز وجودهـا في الأسـواق الإماراتية، واتخاذ مدينة أبوظبي منصـة رئيسية لتوسعة أنشطتها التجارية في منطقة الخليج.
وأوضحت الشيخة لبنى أن تنظيم معرض الخدمات الماليزية سنوياً في دولة الإمارات تأكيد على أهمية الإمارات للاقتصاد الماليزي وأهمية ماليزيا للاقتصاد الإماراتي، حيث تلعب المعارض دوراً رئيسياً في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين.
وأوضحت أن صادرات الإمارات لماليزيا تشمل البترول الخام والمنتجات النفطية المكررة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية، بينما تضم الواردات من ماليزيا المنتجات الكهربائية والإلكترونية، والآلات، والأجهزة وقطع الغيار، والمجوهرات، وزيت النخيل.
التنويع الاقتصادي
وقالت إن البلدين يواصلان التركيز على التنويع الاقتصادي كمحرك رئيسي لتحقيق أهدافهما الإنمائية للسنوات المقبلة، مؤكدة أن التحالفات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، خاصة في مجال الأعمال الاستثمارية والتجارة والاقتصاد ستسهم في تحقيق هذه الأهداف.
وأوضحت أن الإمارات واحدة من 56 دولة تستفيد من خبرات وإمكانات ماليزيا في مجال الخدمات، فيما اختارت العديد من الشركات الماليزية دولة الإمارات كمركز إقليمي دائم لها، داعية الشركات الماليزية إلى زيادة حجم استثماراتها وأنشطتها في الإمارات.
وأكدت الشيخة لبنى أن أن إلغاء الحد الأدنى لرأس المال المطلوب في الإمارات لتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة، بالإضافة للإصلاحات الجارية الأخرى المتعلقة بالشفافية والشؤون التجارية، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري، حيث خفضت هذه الإجراءات وبشكل ملحوظ الفترة الزمنية المطلوبة لإنشاء الشركات وقامت بتبسيط أمور أخرى كإجراءات إصدار التراخيص اللازمة.
واعتبرت أن الاستقرار الاقتصادي عامل أساسي في الاستثمارات الخارجية والشراكات، مضيفة أن الإمارات إحدى دول المنطقة الأكثر مرونة اقتصادياً من الناحية الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وتعد مقراً لـ 25% من الشركات الـ 500 الأكبر في العالم، كما جاءت ضمن قائمة الدول الثلاثين الأكثر تجارة في العالم.
أسواق تصدير
ومن جانبه، قال مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزية إن 60% من الشركات المشاركة في المعرض شركات جديدة تسعى من خلال وجودها في سوق أبوظبي إلى البحث عن أسواق تصدير جديدة لتوسيع أعمالها.
وأضاف أن معرض الخدمات الماليزية في أبوظبي تسلسل لفعاليات المعارض الماليزية التي عقدت في الشارقة عام 2008 وفي دبي عامي 2009 و2010، وأكد أهمية الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا التي توجد في العديد من القطاعات والأنشطة، مشيراً إلى موافقة البنك المركزي الماليزي لبنك أبوظبي الوطني على فتح فرع له في العاصمة كوالالمبور، إضافة إلى دخول شركة مبادلة في مشروع ضخم.
وأوضح أن الشركات الماليزية نفذت حلبة أبوظبي أف 1 وبوابة العاصمة في أبوظبي وذلك ضمن عدد من المشاريع التي نفذها مقاولون ماليزيون في الشرق الأوسط، من بينها جسر الجمرات في مكة المكرمة وحلبة البحرين الدولية.
وقال الوزير الماليزي إن شركات ماليزية بدعم من أنشطة الاستكشاف لشركة بتروناس تشارك في أعمال خدمات النفط والغاز في الإمارات، كما استحوذت شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الماليزية على مشروعات تقنية في مجالات متعددة بقيمة تزيد على 200 مليون دولار، من بينها مشروع مطار أبوظبي وبطاقة الهوية الذكية وحلول أنظمة القياس الحيوي في مدينة أبوظبي وحلول تطوير البرمجة والخدمات لمجموعة نخيل.
ودعا الوزير الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في بلاده في العديد من المجالات، رشح منها قطاع الصيرفة الإسلامية، مضيفاً أن بلاده توفر فرصاً للبنوك الإسلامية للعمل، مستفيدة من الحوافز التي يتيحها المركز الماليزي الإسلامي المالي.
وقال إنه يمكن للمؤسسات المالية الأجنبية إجراء مجموعة كاملة من الخدمات المالية الإسلامية وعمليات التكافل بالعملات الأجنبية، كما تحصل على حوافز ضريبية وامتيازات مختلفة من شأنها خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وسرعة الدخول إلى السوق. وطالب الوزير الماليزي الشركات الخليجية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية بزيادة حجم استثماراتها في بلاده. وقال إن وجودها محدود للغاية، حيث بلغ عدد المشروعات الخليجية التي تمت الموافقة عليها 33 مشروعاً باستثمارات تصل إلى 1,26 مليار دولار وتركز على المنتجات المعدنية الأساسية والمنتجات النفطية والمنتجات الغذائية.
وقال إن الشركات الخليجية مدعوة لاقتناص فرص في قطاعات مهمة مثل النفط والغاز والكيماويات والأغذية الحلال والإلكترونيات المتقدمة والسياحة والرعاية الصحية، مضيفاً أنه يمكن للشركات الخليجية الاعتماد على صناديق الثروة السيادية للاستفادة من هذه الفرص.
وأوضح أن إطلاق الدليل التجاري الماليزي الإماراتي الذي يضم أكثر من 120 شركة وغرفاً تجارية ووزارات من مختلف القطاعات في كلا البلدين سيكون مرجعاً لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
عدد اليوم
