أكد وزراء الخارجية الأعضاء في لجنة مبادرة السلام العربية في ختام اجتماعهم مساء أمس بالقاهرة بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رفضهم القاطع لأي اقتراحات لحلول جزئية او مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة ذات الحدود المؤقتة أو على أي جزء من الأراضي الفلسطينية.
وحمل الوزراء الحكومة الإسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياستها وممارساتها وعلى رأسها إخلاء وهدم المنازل في القدس الشرقية وتصاعد اجراءات تهويدها وتغيير معالمها السكانية والجغرافية وكذلك استمرار فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة في ظل التدهور الخطير للأوضاع الانسانية في القطاع.
ودعوا أطراف اتفاقية جنيف الرابعة لعقد مؤتمر الدول الموقعة على الاتفاقية لبحث سبل تطبيقها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وقرر الوزراء رفع توصية إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لدعوة مجلس الامن في التوقيت الذي يقرره لبحث سبل تسوية النزاع العربي الإسرائيلي لطرح اقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة والاعتراف الدولي بها على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية في اطار زمني محدد، وان تقبل كعضو كامل في الأمم المتحدة، وكلفوا الأمين العام للجامعة باجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في هذه التوصية.
وشدد الوزراء على اهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كل الاطراف الفلسطينية.
واعاد وزراء الخارجية اعضاء لجنة مبادرة السلام تأكيد الموقف العربي بأن السلام لن يتحقق مع اسرائيل إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحتى خط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك الانسحاب من الجولان السوري المحتل والاراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية.
واكدوا على استمرار الجانب العربي في التعامل بايجابية مع ما طرحه الرئيس الاميركي باراك اوباما حول سعيه الجدي نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على اساس حل الدولتين وكذلك الموقف الاميركي الداعي الى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان الاسرائيلية في كافة الاراضي المحتلة وما يطلق عليه النمو الطبيعي بما في ذلك القدس الشرقية. واعربوا عن القلق من التراجع الاخير في الموقف الاميركي بشأن سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها تشكل عائقا خطيرا امام تحقيق السلام العادل والشامل.
كما اكدوا الالتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية يتطلب قيام اسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ورفض كافة الذرائع والتبريرات الاسرائيلية تحت اي مسمى للاستمرار في نشاطها الاستيطاني غير المشروع.
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم قد افتتح امس الاجتماع بطلب من الفلسطينيين تقديم تقرير “رسمي” عما جرى في المفاوضات مع اسرائيل حتى يمكن تحديد تحرك عربي جماعي.
وقال حمد بن جاسم “اننا نشعر بالحاجة الملحة الى ان يقدم لنا اشقاؤنا المفاوضون الفلسطينيون شرحا مفصلا لحيثيات التفاوض الذي جرى مع الجانب الاسرائيلي بمختلف جوانبها لنكون على بينة مما جرى بصورة رسمية من جهة ولرسم صورة ما ينبغي القيام به جماعيا من جهة اخرى”. ودعا الوزير القطري الى تركيز الجهود العربية على المصالحة الفلسطينية، مؤكدا ان “العالم لا يمكن ان يقر بحقوقنا اذا بقي الجانب الفلسطيني يعاني من التفرقة والتمزق وبالتالي تكتسب المصالحة الفلسطينية اهمية حيوية لا يمكن التقليل من شأنها”.
واضاف ان المصالحة “هي الخطوة الاولى التي يجب ان تركز عليها كل جهودنا وبشكل جماعي ومنسق خاصة اذا ما ادركنا ان اسرائيل هي الطرف الوحيد المستفيد منها واستثمرتها بالفعل الى ابعد الحدود”
عدد اليوم
