يواجه قطاع التجزئة البريطاني تحدي المحافظة على هامش الأرباح بالرغم من ارتفاع تكاليف السلع وضعف ثقة المستهلك. ويرجح عدد قليل من العاملين في القطاع تراجع حدة تضخم أسعار الملابس، في الوقت الذي لا يتوقع فيه عدد آخر تراجع ضغوط الأسعار قريباً.
ويقل تأثير ارتفاع أسعار القطن على الشركات الكبيرة مقارنة مع شركات قطاع التجزئة. كما يواجه قطاع صناعة الملابس العالمي هاجس ارتفاع تكاليف الإنتاج بما فيها القطن والتي تمثل اختباراً لمدى كفاءة سلسلة التوريد المنتشرة عبر قطاع التجزئة العالمي. وتعاني الشركات من نسبة زيادة التكلفة التي يمكن أن تلقي بها على كاهل المستهلك الذي تعوّد على انخفاض أسعار الملبوسات. وتنظر هذه الشركات لعدد من الاستراتيجيات التي يمكن عبرها الحصول على المزيد من القيم من الموردين.
وتقدمت العديد من شركات التجزئة بطلبياتها بالفعل في وقت مبكر لضمان الحصول على أقل الأسعار من الموردين. وذكرت شركة “جاب” الأميركية الشهيرة أنها تقدمت بطلبيات كثيرة بسعر ثابت لضمان خفض التكلفة على المدى البعيد. وركزت هذه الطلبيات على البلدان التي تربطها بها اتفاقية التجارة الحرة.
ويتوقع القطاع تضخم أسعار الملابس في فصل الخريف المقبل، حيث من المتوقع أن يبعث انخفاض أسعار القطن نوعاً من الراحة بين تجار التجزئة الذين يواجهون ارتفاع تكلفة الناتج وإحجام المستهلك الغربي عن الإنفاق. كما يواجه جزء آخر انخفاض سعر تكلفة المواد التي تتضمن الألياف الصناعية مثل الفسكوز كبديل للقطن. ومع ذلك، قاد التحول نحو الألياف الصناعية إلى ارتفاع أسعار المواد المصنعة.
وذكرت سلسلة “بريمارك” البريطانية أنها تتحمل ارتفاع أسعار تكلفة القطن على حساب هامش الأرباح، بالرغم من أن البعض لا يستبعد زيادتها للأسعار في أي وقت. أما “نيكست”، فذكرت أن أرباحها ارتفعت بنحو 8% هذا الموسم. وليس ارتفاع سعر القطن وحده الذي يختبر نماذج النشاط التجاري في قطاع التجزئة، حيث أدى ارتفاع أجور العمالة في الصين لظهور حقبة جديدة من التعهيد بأسعار مرتفعة أيضاً.
وتقول كارولين جوليفر المحللة لدى بنك “إيكسيكيوشن نوبل” الاستثماري العالمي “تعتبر زيادة أسعار القطن من الظواهر العابرة حيث من الممكن زيادة الرقعة المزروعة من القطن في أي وقت، أما ارتفاع الأجور في آسيا فليس كذلك”.
وانتقلت بعض شركات التجزئة من المدن الساحلية والجنوبية إلى الغربية والشمالية بحثاً عن العمالة الرخيصة، بالرغم من أن البعض يرى تلاشي هذا الفرق الآن. كما غادرت بعضها الصين تماماً إلى بنجلاديش وجنوب الهند.
وتختلف شركة “إندي تيكس” الإسبانية عن معظم منافسيها من خلال تعهيد قرابة نصف مصانعها لإنتاج الملابس بالقرب من الموطن الأم مثل في البرتغال وشمال أفريقيا بالإضافة إلى الاحتفاظ بمعظم مخازنها في مدينة إيبيريا. أما “هينيز آند مايوريتز أتش آند أم”، فيتم 75% من إنتاجها في آسيا. وتراجعت أرباح الأخيرة بنسبة 30% في الربع الأول، بينما ارتفعت أرباح الأولى بنسبة 14%.
ويكمن الفرق في ذلك إلى رفض “أتش آند أم” إضافة زيادة التكلفة للمستهلك حفاظاً على صورتها. ويقول كارل جوان المدير التنفيذي للشركة “ظلت الشركة تبحث على الدوام عن التحسينات في سلسلة توريدها، لكنها تُصر على أن تبقى آسيا أكثر المناطق منافسة لصناعة الملابس”.
ويستند في قوله ذلك، على أنه وبينما عملت الشركات الأخرى على زيادة الأسعار أو خفض الجودة، لم تفعل “أتش آند أم” ذلك، لتجني ثماره على المدى الطويل.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
وتضيف كارولين جوليفر “الخطورة في أن ليس للمستهلك تلك الحساسية الكبيرة تجاه الأسعار وأن الأمر انتهى بشركة “أتش آند أم” وهي تستثمر في السلع الرخيصة دون أن تشهد زيادة مماثلة في الكميات”.
عدد اليوم
