دعا مسؤول كبير في الحزب الحاكم باليابان أمس إلى زيادة الضرائب لسداد السندات الحكومية الجديدة التي ستكون هناك حاجة لها من أجل تمويل عمليات إعادة البناء الضخمة بعد الزلزال وموجات المد العملاقة التي اجتاحت البلاد الشهر الماضي.
لكن هذه الفكرة قد يقاومها بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم وحليفه الصغير في الائتلاف الحاكم والذين يخشون ألا يحظى رفع الضرائب بشعبية لدى الناخبين وان يلحق الضرر بالاقتصاد. وتأمل الحكومة بتفادي الاضطرار لإصدار سندات جديدة لتمويل ميزانية طوارئ مبدئية من المتوقع أن تبلغ قيمتها نحو أربعة تريليون ين (48 مليار دولار). ومن المرجح أن يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية الشهر الجاري أو في مايو. ولكن إصدار سندات أمر محتمل للميزانيات الإضافية التالية وتشعر الأسواق بقلق من احتمال أن تؤدي عمليات إعادة البناء بعد الزلزال إلى تأخير جهود اليابان، لكبح جماح ديونها الضخمة والتي تزيد بالفعل مرتين عن حجم الاقتصاد الذي يساوي خمسة تريليونات دولار.
وقال كاتسويا اوكادا الأمين العام للحزب الديمقراطي الحاكم إن الأسواق بحاجة إلى طمأنتها بأن أي سندات إضافية سيتم إصدارها سيتم سدادها من زيادة الضرائب. وأضاف”لا أقول إن من الضروري زيادة الضرائب فوراً. ولكننا بحاجة لضمان أن سندات إعادة البناء ستدفع من خلال زيادة الضرائب في المستقبل”.
عدد اليوم
