• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م
  12:01     مصادر أمنية: مسلحون يقتلون جنديين شمال لبنان     

إحالة ملف «انتهاكات» القوات البريطانية في العراق لـ«الجنائية» الدولية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 13 يناير 2014

لندن (وكالات)- طالبت شركة محاماة بريطانية وجماعة ألمانية مدافعة عن حقوق الإنسان من المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق بمزاعم قتل وتعذيب من قبل الجنود البريطانيين في العراق، واتهام مسؤولين عسكريين سابقين بينهم وزير الدفاع السابق جيفري هون.

وقالت شبكة سكاي نيوز أمس إن الجنود البريطانيين تورطوا في أكثر من 1000 قضية تعذيب لمدنيين عراقيين، ونحو 200 قضية قتل غير قانونية بما فيها العديد في الحجز، وقدمت شركة المحاماة البريطانية ومنظمة حقوق الإنسان الألمانية ملفا عنها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن منظمة حقوق الإنسان ومقرها برلين وشركة (محامو المصلحة العامة) البريطانية، ستحركان قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال مناسبة في لندن غدا الثلاثاء. ونسبت سكاي إلى فيل شاينر من شركة (محامو المصلحة العامة) قوله «هذه الخطوة تاريخية لأن المملكة المتحدة لم تخضع للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أدلة على أن الانتهاكات المرتكبة في العراق تذهب إلى أعلى هرم السلطة».

كما نقلت عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله «هذه القضايا إما قيد تحقيق دقيق أو جرى التعامل معها من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك (فريق التحقيق في مزاعم العراق التاريخية)، والتحقيقات العامة المستقلة والمحاكم البريطانية والأوروبية والبرلمان، ولذلك فإن اتخاذ المزيد من الإجراءات من خلال المحكمة الجنائية الدولية غير ضروري، لأن مزاعم الانتهاكات معروفة من قبل حكومة المملكة المتحدة».

وأضاف المتحدث «نحن نرفض الاقتراح بأن القوات المسلحة البريطانية التي تعمل وفقا للقانون المحلي والدولي، قامت بتعذيب المحتجزين في العراق بشكل منهجي، وتأسف حكومة المملكة المتحدة لوقوع عدد صغير من حالات الانتهاكات وقامت بتعويض ضحايا وأسرهم».

وفي موازاة ذلك، ذكرت صحيفة «إندبندانت أون صاندي»، أن قائد الجيش البريطاني الجنرال بيتر وول، ووزير الدفاع السابق جيفري هون، ووزير الدولة السابق لشؤون الدفاع آدم انجرام، هم بين الذين وردت أسماؤهم في الملف الذي سلمته شركة المحاماة البريطانية ومنظمة حقوق الإنسان الألمانية للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أنشأت (فريق التحقيق في مزاعم العراق التاريخية) للنظر في ادعاءات تعرض مدنيين عراقيين للقتل وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والحرمان من الطعام والماء والنوم، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعمليات الإعدام الوهمية، والتجريد من الملابس، على يد جنودها بعد اجتياح العراق عام 2003.

واعلنت شركة (محامو المصلحة العامة) الشهر الماضي أنها ستقوم بتحريك 160 قضية حول تورط القوات البريطانية بقتل مدنيين عراقيين، وما يصل إلى 800 قضية أخرى تنطوي على مزاعم بانتهاك هذه القوات للمادة الثالثة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تحظر التعذيب.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا