أحمد سعيد، وكالات (طهران)
مني الرئيس الإيراني، المعتدل نسبياً، حسن روحاني بأول هزيمة سياسية آخر هذا الأسبوع، بعد 8 أشهر من توليه السلطة، وذلك برفض معظم سكان إيران البالغ تعدادهم 77 مليون نسمة دعوته إلى التخلي عن برنامج المساعدات الاجتماعية (14 دولاراً شهرياً لكل فرد)، تعويضاً عن إلغاء نظام دعم أسعار السلع الأساسية تدريجياً الذي أطلقه سلفه المحافظ محمود أحمدي نجاد كجزء من إصلاحات اقتصادية واسعة، وبدأت مرحلتها الثانية أمس مع زيادة أسعار مشتقات النفط بنسبة 75%.
وبرنامج إلغاء الحصص التموينية المدعومة الأسعار الذي شجعه خبراء الاقتصاد، يعتبر طريقة لتنظيم الاقتصاد الإيراني الذي يواجه صعوبات جراء العقوبات الدولية وسوء الإدارة، وهو مدرج في الميزانية العامة الإيرانية العام الحالي لتوفير مبلغ 18 مليار دولار.
وأطلقت حكومة روحاني لأسابيع حملة إعلامية واسعة لإقناع القسم الأكبر من سكان إيران بالتنازل عن المساعدات لاستخدام الأموال في تحسين البنى التحتية والتصنيع والنقل العام والرعاية الصحية، وخفض التضخم، وتوفير وظائف للعاطلين عن العمل، لكن يبدو أنها باءت بالفشل. فقد تم الإعلان يوم الأربعاء الماضي أن 73 مليون شخص طلبوا الحصول على المساعدات، ووصلت قيمتها إلى مليار دولار شهرياً. والنسبة الضئيلة للمؤيدين لإلغاء المساعدات كانت مصدر سخرية في الأوساط المحافظة، وانتقدتها حتى الأوساط الإصلاحية والمعتدلة.
وهزم روحاني خصومه المحافظين بقطع وعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتطبيع العلاقات مع الدول الغربية، وحل مسألة البرنامج النووي الإيراني، وإطلاق الحريات العامة. والأشهر المقبلة أساسية له لأنه سيطبق خلالها تلك الوعود. ويرى محللون اقتصاديون أن زيادة أسعار مشتقات النفط ستؤدي إلى تغذية التضخم ولو موقتاً.
وارتفع سعر البنزين بنسبة 75% ابتداءً من يوم أمس مع خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود، في خطوة محفوفة بمخاطر، ستكون اختباراً لشعبية روحاني بين شعب سئم التضخم المرتفع الذي تعهد بخفضه، بينما يواصل المفاوضات مع الدول الست الكبري، الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا، لإنهاء العقوبات الدولية والغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وتدافع الإيرانيون على محطات الوقود لملء خزانات سياراتهم بالبنزين والديزل والغاز قبل ارتفاع الأسعار، لكن لم ترد تقارير فورية عن اندلاع اضطرابات، كما حدث في عام 2007، عندما وقعت أحداث شغب في بعض محطات الوقود، مع بدء توزيع الوقود الرخيص بقسائم للمرة الأولى، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرت) الرسمية عن وزير الداخلية الإىراني عبد الرضا رحماني فضلي قوله: «كنا نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم والمدن والمناطق القروية، لكن من المتوقع أنها ستحدث من دون أي مشكلات أو استياء من الناس».
وارتفع سعر لتر البنزين المدعوم المتاح بكميات محدودة لكل سائق سيارة من 4 آلاف ريال إيراني ريال (0,16 دولار أميركي)، حسب سعر الصرف الرسمي)، إلى 7 آلاف ريال، وقفز سعر البنزين المبيع خارج نظام الحصص من 7 آلاف إلى 10 آلاف ريال. وزادت أيضاً أسعار وقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط. ومع ذلك، فأسعار وقود السيارات في إيران من بين الأرخص من نوعها في العالم، لكن زيادات الأسعار لن تلقى ترحيباً في بلد تنتشر فيه البطالة بين الشبان.
وقد أطلق الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد برنامجاً لخفض الدعم في شهر ديسمبر عام 2010، عندما قفزت أسعار السلع الغذائية الأساسية والبنزين وفواتير المرافق بين عشية وضحاها. وتسببت تلك الخطوة، إضافة إلى العقوبات، في ارتفاع التضخم من 8,8% في شهر أغسطس عام 2010 إلى نحو 40% نهاية فترة رئاسة نجاد في أغسطس الماضي.
وإذا تمكن روحاني من إقناع الإيرانيين بقدرته على تحسين الاقتصاد، ربما يغفرون له زيادات الأسعار التي تعرقل جهوده لخفض التضخم، البالغة نسبته حالياً 35%. وقال مهندس اتصالات شاب في طهران: «بالطبع أنا لا أريد أن ترتفع الأسعار، وإنما الواقع هو أن الأسعار يجب أن تصبح حقيقية. لكنني أتوقع من الحكومة، في المقابل، المزيد من الخدمات مثل الصحة والمواصلات».
في غضون ذلك، ذكر عضو مجلس الخبراء الإيراني، القيادي المحافظ، أحمد خاتمي، أن «عناصر الفتنة» (في إشارة إلى الإصلاحيين) قد احتلت مناصب مهمة في حكومة روحاني، ما يناقض سياسة الاعتدال. وقال، خلال كلمة ألقاها في طهران: «الاعتدال يعني مسايرة نهج المرشد (الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي)، وإن تعيين مسؤولين لهم ارتباطات بالفتنة يتناقض مع نهج الاعتدال لأن خامنئي يرفض ذلك».
عدد اليوم
