أحداث الشمال تتفاعل سياسياً استنفار الجيش اللبناني لضبط الأمن

كشف وزير المالية اللبناني محمد شطح ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة شكل لجنة وزارية برئاسته مهمتها متابعة مشاكل الشمال الامنية· وذلك في اعقاب الاشتباك الاخير الذي وقع الليلة قبل الماضية في قرية بمنطقة عكار، والتقى امس مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي· وتبدأ حكومة السنيورة اعتباراً من اليوم الثلاثاء جهودا للتعرف على هموم الشمال والاستماع الى مطالب الزعماء الطرابلسيين الذين استدعاهم الى مكتبه في السرايا الحكومي في بيروت للتشاور حول السبل الكفيلة بوضع حد للتوتر والاشتباكات في طرابلس والشمال وتقديم الخدمات الملحة للمواطنين· وكان الحادث الامني الذي وقع في احدى القرى العكارية بالقرب من الحدود اللبنانية السورية وسقط خلاله قتيل وعدد من الجرحى بسبب خلاف على مزار ديني بين السنة والعلويين، قد أظهر مجددا ان الوضع الامني في البلاد ما زال هشاً وان مخاطر الفتنة الطائفية والمذهبية مازالت قائمة، خصوصاً ان هذا الحادث ترافق مع حوادث أقل عنفاً في بيروت والبقاع· واحتلت احداث قرية ''الشيخ لار'' واجهة الاهتمامات السياسية في لبنان نظراً لخطورتها ولكونها تؤسس الى حروب تبدأ ولا تنتهي بين طوائف رئيسية في تلك المنطقة· وكشف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن ''الاستراتيجية الدفاعية باتت حتمية أكثر من أي وقت مضى''، بعد حادثة اطلاق النار على مروحية للجيش في اقليم التفاح، واعتبر أن ''الآليات الترقيعية التي تكرس وجود دولة داخل الدولة، كلجنة التنسيق التي يطرحها البعض، قد لا تبدو على مستوى هذا التحدي''· واعرب مكاري عن اعتقاده ''بأن كل المشاكل الأمنية المـــتنقلة التي تشهدها المناطق اللبنانية في الوقت الراهن، خصوصا ما حدث أخيرا في عكار، لا يمكن وضع حد لها ما دام السلاح لا يخضع لمرجعية واحدة، وتاليا فإن أي اجراءات أمنية، تبقى غير كافية، ولا تتعدى كونها مسكنات، وهي مطلوبة حتما، لكن الأهم منها هو الذهاب الى جذور المشكلة''· اما النائب احمد فتفت فاعتبر ان البند الاساسي في اتفاق الدوحة، والمتعلق بعدم استعمال السلاح في الداخل، لم يطبق لافتاً إلى ان اجراء الانتخابات النيابية في مثل الظروف الحالية امر مستحيل في ظل انتشار السلاح والتوتر الامني· ودعا الى عقد طاولة الحوار بأسرع وقت واستكمال تطبيق اتفاق الدوحة، مشيراً الى ان الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي عليه الدعوة الى طاولة الحوار بعناصرها الـ 14 وعدم الاستجابة لطلب توسيعها· واوضح عضو كتلة ''المستقبل'' النائب رياض رحال ان الحادث الأمني أساسه نزاع قضائي على ملكية مسجد، وضع العلويون يدهم عليه في عهد الوصاية السورية، وعاد القضاء اللبناني وحكم فيه لصــالح السنة· وانتقد الجيش والقوى الامنية الشرعية التي اتخذت موقف المتفرج وطالبها بالضرب بيد من حديد لمنع الفتنة· ورأى النائب العلوي عن عكار مصطفى حسين ان الفتنة المتنقلة في المناطق اللبنانية لن تستطيع الدخول الى قرى عكار، لان هذه القرى متعايشة فيما بينها وتربطها روابط اخوة، لافتاً الى ان الاشكال الامني الذي حدث بالامس فردي، وان الاتصالات مستمرة لتطويقه وابقائه في اطار الضيق كي لا يكون مادة لدخول الفتنة· وكشف ان القوى الامنية داهمت منازل كل المتورطين في الاشكال دون اي تميز· وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد باشرت مع حلول شهر رمضان المبارك تنفيذ اجراءات امنية مشددة جداً في طرابلس ومناطق الشمال والبقاع وبيروت تخوفاً من احتكاكات بين المسلمين في بعض الاحياء لاسيما بعد صلاة الجمعة· وحذرت مصادر مراقبة من امكانية انفلات الوضع الامني في اكثر من منطقة من لبنان وقالت لـ''الاتحاد'' ان هناك جهات متضررة من الامن والاستقرار في لبنان ستلجأ الى توتير الاوضاع في غير منطقة لبنانية تحت شعارات مختلفة لافتة الى تحركات اهالي المعتقلين الاسلاميين في سجن رومية الى الشرق من بيروت لاطلاقهم·