جمال إبراهيم (عمان) - تواجه الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور مأزقا حقيقيا للحصول على ثقة مجلس النواب بسبب المعارضة الواسعة في المجلس للتشكيلة الحكومية المكونة من 18 وزيرا. وتتقدم حكومة النسور اليوم الأحد ببيان طلب الثقة من النواب، وينص الدستور الأردني على وجوب حصول الحكومة الجديدة على ثقة 76 نائبا من أصل 150 نائبا، هم مجمل عدد أعضاء مجلس النواب. وتعزى المعارضة الواسعة للحكومة إلى خلو تشكيلة الحكومة من النواب، إذ يقول نواب إن النسور ضرب بجميع مشاوراته مع النواب “عرض الحكومة “، ولم يعين وزيرا واحدا منهم في حكومته، وربط توزيرهم بحصول حكومته على الثقة ما اعتبره نواب إهانة للمجلس وحذروا من الوقوع في “الفخ “أمثال النائبة النشطة رولا الحروب وعلي السنيد وآخرين .
ومن الأسباب الرئيسية للأزمة التي تعيشها الحكومة في الحصول على الثقة ،أن الحكومة تجاهلت المكون العشائري والمناطقي وبعض الأقليات كالشيشان والشركس، وهو ما اعتبره النائب المخضرم محمود الخرابشة مثيرا للاستياء ، رافضا وصف النسور لحكومته “بالتكنوقراط “، وعلق على ذلك بقوله إن “العشائر الأردنية والمناطق والمحافظات لديها كفاءات كبيرة وكان بإمكانه الاستفادة منها في التوزير”. ولم يكن يتوقع أحد من المراقبين أن يبادر نائب من العيار الثقيل وهو رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي بإعلان حجبه للثقة عن الحكومة ، وبخاصة أنه نائب ما زال ذا تأثير واسع على الكتل النيابية حتى أن البعض يصر أنه ما زال يقود مجلس النواب رغم وجود رئيس جديد هو هايل سعد السرور .
وبدأت المعارضة البرلمانية منذ لحظة إعلان الحكومة، إذ شن الدغمي “ هجوما على التشكيلة الحكومية ، متهما احد الوزراء بـ”الجاسوسية”. ويبدو أن مستويات “عدم الرضا” لا تقتصر على أعضاء بارزين في البرلمان فقط بل تشمل حلقات مهمة في مؤسسة القرار فقد تردد بأن مستشارية شؤون العشائر في الديوان الملكي منزعجة جدا وتتلقى اتصالات سلبية من قادة العشائر في بعض المناطق بعد تجاهل مكونات عشائرية واجتماعية بارزة كانت تتمثل دوما في المقاعد الوزارية. ويشرف على حلقات التواصل مع العشائر باسم مؤسسة القصر الملكي الشريف فواز شرف والأخير تصدر منه رسائل تعبر عن الانزعاج. ويبدو أن طبيعة التشكيل المقتصرة على 18 نائبا وهي اصغر حكومة في تاريخ المملكة دفعت نواب ذوي ثقل عشائري إلى إعلان حجب الثقة عن الحكومة قبل تقديم البيان الوزاري.
وانتقدت النائبة الخوالدة دمج الوزارات التي كانت عنوانا رئيسيا لحكومة النسور لتخفيض النفقات على خزينة الدولة. وتقول الخوالدة إن دمج وزارات كبيرة وتكليف وزير واحد بإدارتها لا يساعد في حل مشاكل المواطنين وخاصة أن هناك وزارات تقدم خدمات وبحاجة لإصلاح لأن كل وزارة تحتاج لتفرغ كامل من الوزير. ولم تعلن الكتل النيابية في مجلس النواب وعددها تسع كتل حتى الآن موقفا واضحا من الثقة بالحكومة لكن النواب داخل هذه الكتل يعلنون مواقف فردية قد تؤثر على مواقف كل كتلة بشكل جماعي. واعتبر النائب حسني الشياب الذي حث نواب على حجب الثقة عن الحكومة ، أن حجب الثقة عن الحكومة الحالية سيعيد لمجلس النواب هيبته أمام المواطنين، فيما يرى النائب عبدالكريم الدرابسة أن “الحكومة غير قادرة على إدارة شؤون البلاد”.
وفي المقابل ينتقد نواب الإعلانات المتكررة بحجب الثقة عن الحكومة قبل تقديم بيانها الوزاري، وهو ما دفع النائب محمد الحجوج الدوايمة إلى “حض النواب على التريث قبل اتخاذ أي قرار”، معتبرا أن :”الحكومة تضم أشخاصا جيدين، ووزراء يستطيعون العمل والإنجاز في المكان الذي وضعوا فيه، وإن أخذ عليها خلوها من حزبيين ونقابيين”.وقال النائب مصطفى حمارنة من كتلة التجمع الديمقراطي إن كتلته ستقدم للحكومة ورقة تتضمن مطالب متعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وإذا وافقت الحكومة على هذه المطالب من اجل السير بالأردن إلى الدولة المدنية فإنه سيمنح الثقة للحكومة مباشرة. واللافت ما يظهر أحيانا من أجواء حول ثقة النواب بالحكومة عكس الحقيقة، فالأجواء تظهر بأن هناك معارضة شرسة للحكومة إلا أن ما يدور في أروقة المجلس يظهر عكس ذلك لأن نواباً كثراً يريدون منح الثقة لكنهم متخوفون من ردة فعل الشارع، خصوصا وأن الحكومة أعلنت بانها سترفع أسعار الكهرباء.
ويؤكد نواب أن النسور لن يحصل على الثقة بسهولة، بل أنه سيمر في امتحان عسير، لإبدائه توجهات برفع الأسعار لخدمات أساسية وعلى رأسها الكهرباء، علاوة على انهم يريدون النجاح في أول اختبار لهم أمام الشارع الأردني، وبخاصة أن الاحتجاجات الشعبية على رفع الأسعار ما تزال متواصلة في البلاد. ويرى نواب أن “الجلسات خلال مداولات الثقة ستكون “حامية”، وحتى لو كان فيها نوع من المبالغة، إلا أنها ستحقق ما يطمح اليه المواطن الأردني الذي انتخب مجلسا أراد أن يمثله تحت القبة”.النائب مصطفى شنيكات يرى أن هنالك “صعوبة كبيرة” أمام النسور، وهي “ثقة غير سهلة”.ويستدرك شنيكات بقوله: “سنرى ماذا سيقدم النسور في برنامجه حول القضايا الساخنة على الصعيد المحلي وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وماذا سيطرح من حلول لمشكلتي الفقر والبطالة”. ويتساءل شنيكات: هل برنامج الحكومة سيضع حداً للنهج الاقتصادي السابق المتمثل بغياب العدالة الاجتماعية والهجوم على جيب المواطنين من خلال رفع الأسعار”. وسيبدأ النواب بمناقشة البيان الوزاري اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم لعدة أيام وفي ختام المناقشات سيتم التصويت العلني على الثقة بعد أن يرد النسور على تساؤلات النواب على البيان الوزاري قبل التصويت بالثقة.ويملك مجلس النواب الأردني وحده، دستورياً، التصويت بالثقة على اي حكومة دون نظيره (مجلس الاعيان) الذي يعين بمرسوم ملكي.
عدد اليوم
