كشفت وزارة البيئة والمياه، عن ضبط ثلاث إرساليات حيوانية دخلت الدولة نهاية الأسبوع الماضي بطريقة غير قانونية من خلال إحدى الدول المجاورة وتضم 810 رؤوس مهربة، بحسب عبيد المطروشي مدير عام وزارة البيئة والمياه بالإنابة.
وقال المقدم عارف محمد بو شقر مدير مركز شرطة القصيص، إن « شرطة دبي تستمع اليوم الأحد، لموظفي الوزارة الذين ضبطوا شحنة الأغنام للاستماع إلى شهادتهم في هذه القضية لاستكمال كافة مراحل التحقيق فيها قبل إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وقال سلطان علوان المدير التنفيذي للتدقيق الخارجي بوزارة البيئة والمياه، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن «الوزارة باشرت بإجراء الفحوصات للشحنات المضبوطة وأخذ عينات من دم الأغنام وعمل الفحص الظاهري للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية من عدمه».
وأكد المقدم بوشقر مدير مركز شرطة القصيص، أن وزارة البيئة أحالت لشرطة دبي ثلاثة سائقين من الجنسية العمانية وتاجرا صومالي الجنسية بعد أن تم ضبطهم وهم يحاولون بيع شحنة أغنام قادمة من سلطنة عمان في سوق دبي للأغنام بدون ترخيص.
وقال بوشقر إن شرطة دبي باشرت تحقيقاتها مع السائقين والتاجر لمعرفة الطريقة التي تمكنوا من خلالها إدخال الشحنة بواسطة ثلاث سيارات من نوع»بيك أب» إلى إمارة دبي عن طريق أحد منافذ الدولة.
ولفت إلى أن شرطة دبي احتجزت السيارات الثلاث فيما تم إخلاء سبيل السائقين الذين لم يثبت تورطهم بتصدير هذه الشحنة، كاشفاً أن التاجر الصومالي أبلغ المحققين أن شحنة الأغنام تعود ملكيتها لتاجر عماني لم تتضح بعد هويته للمحققين.
ويتضمن قانون الحجر البيطري، عقوبات لكل من يخالف أحكامه تمثلت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الحيوانات أو أجزائها أو منتجاتها أو مخلفاتها محل المخالفة.
وقال المطروشي، «دخلت الدولة دون المرور على مراكز الحجر البيطري المعتمدة بالدولة وغير مصحوبة بشهادات أو أوراق ثبوتية مثل الشهادات الصحية وشهادات المنشأ وبدون إذن مسبق صادر من وزارة البيئة والمياه حيث لم تخضع لإجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية الأمر الذي يعد مخالفة للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979م في شأن الحجر البيطري المعمول به في الدولة».
وقدر علوان قيمة الإرساليات المضبوطة من الأغنام بـ 400 ألف درهم، لافتاً إلى أن الإشكالية الأكبر تتمثل في عدم الالتزام بالقوانين والقرارات المطبقة في الدولة، «وهى الخطورة الأكبر التي لا يتم التساهل في التعامل معها».
وذكر المطروشي، انه تم التحفظ على الحيوانات وحجرها، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق التشريعات الصادرة من الدولة في مجال الحجر البيطري والزراعي والرفق بالحيوان وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (السايتس) من خلال مراكز الحجر البيطري والزراعي بمنافذ الدولة وبالتنسيق والتعاون مع الشركاء.
وشدد مدير عام وزارة البيئة والمياه، على أهمية رفع معدلات الأمن الحيوي لضمان سلامة الدولة من المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان ولتعزيز الأمن البيئي والحيوي والسلامة الغذائية في الدولة.
وكشف سلطان علوان الذي تولى منصب المدير التنفيذي للتدقيق الخارجي بالوزارة منذ نحو أسبوعين، أن الوزارة باشرت تطوير خطة قطاع التدقيق الخارجي لتفعيل دور الوزارة في مراقبة تطبيق التشريعات الاتحادية في مختلف قطاعات عمل الوزارة.
وأشارت إلى أن التطوير الذي سيجرى على خطة عمل القطاع ستغطي مجالات الحجر البيطري والزراعي وقانون الرفق بالحيوان والسلامة الغذائية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والمختصة على مستوى الدولة.
وعن شحنة الأغنام المهربة، ذكر علوان أن قانون الحجر البيطري حظر دخول الحيوانات المستوردة ولحومها وما في حكمها ومنتجاتها ومخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري وذلك للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية ، كما أوضحت مواد القانون أنه لا يجوز إدخال الحيوانات المستوردة براً أو بحراً أو جواً إلا عن طريق المداخل المعتمدة بالدولة.
وتطرق إلى وجود منافذ محددة يوجد بها محاجر بيطرية ليتم فحصها من جانب الطبيب المشرف بالمركز وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها ، وبينت مواد القانون كذلك المستندات المطلوب مرافقتها للإرساليات الواردة.
وتعمل وزارة البيئة والمياه على رسم السياسات وإصدار التشريعات ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية في الدولة.
ولحماية هذه الثروة تقوم بعدة برامج وأنشطة ومن ضمنها رصد الوضع الوبائي عن صحة الثروة الحيوانية في العالم وتبادل المعلومات من خلال المنظمات العالمية مثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ومنظمة الزراعة والأغذية (FAO) واتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS).
كما يتم التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ويتم اتخاذ القرارات اللازمة وفقاً للمستجدات مثل حظر الاستيراد أو رفع الحظر أو وضع الاشتراطات اللازمة لدخول الواردات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة ويتم تطبيق هذه القرارات بالتعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية المعنية.
عدد اليوم
