13 نوفمبر 2009 01:43
كشف اللواء ناصر بن العوضي المنهالي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية، النقاب عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية، لإيوائهم 31 متسللاً في مسكن واحد، نظير 200 درهم على “الرأس” الواحد بحسب وصف المنهالي. الذي أفاد بأن قسم متابعة المخالفين والأجانب في الشارقة تمكّن وضمن الحملة التفتيشية الشاملة التي أطلقتها إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على 31 متسللاً آسيوياً، ضُبطوا وهم نيام في شقة سكنية واحدة بالمنطقة الصناعية في الشارقة، وغالبيتهم عاطلون عن العمل، لافتاً إلى أن المقبوض عليهم تسلّلوا إلى الدولة مشياً على الأقدام عبر المناطق الجبلية.
وأضاف: أن المشتبه فيهم الثلاثة، وهم (ج. خ/ 34 سنة) و (ع. ع/ 42 سنة) و(ب. ف/ 53 سنة) اتفقوا فيما بينهم على تقاضي 200 درهم شهرياً عن كل فرد من هؤلاء المتسللين نظير إيوائهم وإدارتهم للسكن الذي ضاق بهم بما يشبه “الوكر”، دون توفر أي من اشتراطات الصحة والسلامة العامة.
وانتقد المنهالي بعض الأفراد الذين يتاجرون بمصلحة الوطن وأمن المجتمع نظير مصالحهم الذاتية الضيقة ومقابل عوائد مادية “رخيصة “ بحد قوله، مهدداً في الوقت ذاته كل من تراوده نفسه المساس بأمن الجمهور بمواجهة أشد العقوبات والإجراءات التي ينص عليها القانون.
ووعد اللواء المنهالي باطّلاع الرأي العام عبر وسائل الإعلام عن كل ما يتعلق بضبطيات المخالفين والمتسللين ومن يؤويهم، مؤكداً في سياق حديثه بأن مثل هذه الحملات التفتيشية والمداهمات ليلاً ونهاراً ستبقى مستمرة في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها، مشيراً إلى أن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على بقايا ظاهرة العمالة المخالفة والمتسللين وحماية المجتمع من الشرور المترتبة على ذلك.
ومن جانبه، قال العقيد سعيد راكان الراشدي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب: إن الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية، تكثف حملاتها التفتيشية النظامية والمفاجئة في مختلف المواقع على مدار الساعة، بهدف حماية المجتمع من المخاطر ذات الأوجه المتعددة للمتسللين والمخالفين. وحذر الراشدي من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعياً أصحاب المنشآت وملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية وغيرها إلى ضرورة التأكّد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم، تجنباً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
