عقيل الحلالي (صنعاء)
قُتل جنديان في هجوم مسلح الليلة قبل الماضية، استهدف قائدا ميدانيا في الجيش اليمني في العاصمة صنعاء وذلك في ثالث حادثة عنف تشهدها المدينة في غضون 24 ساعة وبعد وقت قصير من إعلان وزارة الداخلية عن خطة أمنية خاصة «لمواجهة حوادث الاغتيالات لضباط وأفراد من الجيش والأمن». وذكرت وزارة الدفاع اليمنية في بيان أن العميد الركن عبدالرب الشدادي، قائد اللواء 312 مدرع المرابط في محافظة مأرب «نجا من محاولة اغتيال» استهدفته في وقت متأخر الليلة قبل الماضية عندما كان على متن سيارته في منطقة «حزيز» جنوب العاصمة صنعاء. وأوضح البيان أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على سيارة العميد الشدادي أثناء دخوله إلى العاصمة ما أدى إلى مقتل جنديين من أفراد حراسته إضافة إلى جرح اثنين.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول، أن الأجهزة الأمنية «تقوم بعملية بحث وتحر عن مرتكبي هذا الاعتداء الإرهابي للقبض عليهم وإحالتهم إلى أجهزة العدالة». ووقع الهجوم بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية اليمنية، خطة أمنية خاصة «لمواجهة حوادث الاغتيالات لضباط وأفراد من الجيش والأمن باستخدام الدراجات النارية». وقُتل عقيد في الجيش وضابطا استخبارات وجنديين في ثلاث هجمات في صنعاء الأسبوع الماضي في سياق مسلسل الاغتيالات الممنهج الذي يستهدف منذ سنوات رجال الجيش والأمن في اليمن.
وأشار موقع وزارة الداخلية إلى أن الخطة التي تنفذها قوات الأمن الخاصة وشرطة العاصمة والبحث الجنائي، تتضمن «تعزيز الإجراءات الأمنية» في العاصمة صنعاء، خصوصا في مديرية «بني الحارث» الواقعة في الشمال ومتاخمة لمناطق قبلية تغيب عنها هيبة الدولة. وأعلن أمس عن وفاة ضابط شرطة برتبة رائد، متأثرا بإصابته قبل ثمانية أيام برصاص مسلحين مجهولين في مدينة عدن كبرى مدن الجنوب.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية أمس، إن المسلحين اللذين قتلا الخميس في صنعاء برصاص شخص يعتقد أنه أجنبي «انتحلا شخصية رجال أمن وحاولا اختطاف أجنبيين» في شارع حدة الراقي جنوب العاصمة.
وأضافت في بيان أن الأجنبيين كانا في صالون حلاقة عند تعرضهما لمحاولة الاختطاف من قبل مسلحين كانوا على متن سيارة «لاندكروز»، موضحة أن أحد الأجنبيين أطلق النار على اثنين من المسلحين، ما أدى إلى مصرعهما على الفور.
وأشار البيان إلى أن الأجنبيين فرا بعد ذلك على متن سيارة «هيلوكس»، دون أن يكشف عن هويتهما.
وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الداخلية منع دخول المسلحين إلى صالات الأفراح والمناسبات وذلك بعد وقوع تبادل لإطلاق النيران داخل إحدى الصالات في صنعاء، أمس الأول، ما أثار حالة من الفزع والرعب بين أوساط الحاضرين.
وذكر البيان أن «الداخلية» شكلت لجنة أمنية للتحقيق في حادثة تبادل إطلاق نار شهدتها صالة أفراح، الخميس، بين مرافقي الزعيم القبلي الإصلاحي والتاجر المعروف، حميد الأحمر، ومرافقي الزعيم القبلي، أحمد صالح دويد، وهو صهر وحليف رئيسي للرئيس السابق. وتناقلت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مرئي يظهر شجارا بين مسلحين تطور إلى تبادل لإطلاق النار داخل القاعة الكبرى، وهي واحدة من أشهر وأكبر صالات الأفراح والمناسبات في صنعاء. وأظهر التسجيل عشرات المدنيين وهم يهرولون مذعورين إلى خارج الصالة بعد سماع دوي إطلاق النار.وحذر خطباء مساجد في اليمن خلال خطبتي صلاة الجمعة، أمس، من «تحديات ومخاطر» تهدد البلاد في ظل استمرار الاعتداءات الإرهابية والتخريبية «والتعصب المذهبي الأعمى». كما انتقدوا «بث وترويج الشائعات المغرضة والهدامة» عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وطالبوا الصحفيين «انتهاج سياسية إعلامية إيجابية بناءة تخدم الوطن وتكرس ثقافة ومبادئ السلام والمحبة والإخاء والتكافل» حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وعقد مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن حضرها المستشار الخاص للأمم المتحدة ومبعوثه لهذا البلد، جمال بن عمر. وقال بن عمر لصحفيين بعد جلسة المشاورات المغلقة، إن العملية الانتقالية في اليمن «تمضي بنجاح وانتقلت إلى مرحلة جديدة حيث بدأت لجنة صياغة الدستور عملها لتضع مسودة الدستور الجديد خلال الأشهر المقبلة»
وأضاف: «رغم أن المسار التقدمي يطبع العملية الانتقالية، إلا أن هناك تحديات كبيرة فاليمن ساحة معركة في مواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا جدا»، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاش في جلسة مجلس الأمن حول موضوع المتمردين الحوثيين في الشمال «وأثار الكثير من أعضاء مجلس الأمن تساؤلات حول الأحداث الأخيرة التي شهدها اليمن». وكشف أن الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، شكل لجنة للتحاور مع جماعة الحوثيين بهدف تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المنتهي أواخر يناير الفائت.
وقال إن الحوثيين وافقوا على مبادرة الرئيس هادي »للانخراط في هذه العملية». وخلال إفادته لأعضاء مجلس الأمن الدولي تحدث جمال بن عمر عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ووفاء المانحين بتعهداتهم السابقة ودعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية.
وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، الليلة قبل الماضية، قرارا بتشكيل هيئة وطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي أفضى إلى اتفاق على صياغة دستور جديد والتحول إلى النظام الاتحادي الفيدرالي بعد عقود من هيمنة الدولة المركزية.
وضمت اللجنة، التي يرأسها هادي، 82 عضوا مثلوا المكونات السياسية التي شاركت في مفاوضات الحوار.
وكُلفت اللجنة، ونصف أعضائها من الجنوب، بمهمة «الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقاً لتقرير لجنة تحديد الأقاليم كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية»، حسب المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيلها.
وستشرف هذه اللجنة على عملية صياغة الدستور التي كُلف بها 17 من رجال القانون في البلاد. كما ستقوم بكتابة تقارير للرئيس هادي حول الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومقترحات بالحلول اللازمة.
عدد اليوم
