مع التطور الكبير الذي حظيت به الصناعة الأولية، برزت الصناعات التقليدية كمحور اقتصادي هام في العديد من البلدان، وأخذت بعداً واسعاً في القطاع السياحي، وأصبحت جزءاً من الحركة السياحية الثقافية، باعتبار أن هذه الحرف والمهن، تمثل هوية الشعوب وتراثها الإنساني، وما تحمله في طياتها من جذور حضارية متراكمة، نتيجة التفاعل بين الأمم والشعوب. فنشطت المؤسسات رعاية وعناية وتسويقاً لهذه الصناعات محلياً ودولياً، وعززت إنتاجها عبر وضع الخطط والرؤى، للمحافظة على هذا التراث، وتطويره بما يتلاءم والمتطلبات الحديثة، ولم يكن لبنان بمنأى عن هذا الاهتمام، بل قطع أشواطاً هامة على مستوى الحكومات والمؤسسات الأهلية، فأنشأ “بيت المحترف اللبناني الذي تحدثت عقيلة رئيس الجمهورية اللبنانية وفاء ميشال سليمان في كلمة دونتها في السجل الذهبي لـ”المحترف”، فقالت إن “زيارة بيت المحترف اللبناني بحلته الجديدة، تقدير لعطاء حضاري خلاصته خيال يعطي، وميزته إبداع يتناغم، بهما يسمو القطاع الحرفي اللبناني نحو أعلى مراتب الالتزام، بأنوار الوطن المشرقة، فلتكبر أرجاء هذا البيت ببهاء الروعة، فيأتي إليه مبدعون كثيرون، فيه يستحقون صفة القدوة، ومنه يطلقون تراثنا العريق نحو مناجاة قمم الروعة الساكنة أبداً في الجمال”.
لمسات جمالية
في مدن كصيدا، وطرابلس، وجزين، وبعض القرى والأرياف، يقوم الحرفيون بتصنيع مستلزمات المطبخ العربي، من صوان وصحون وكؤوس وأطباق غسيل، وهذه الأدوات كلها مصنوعة من النحاس التي يتفنن أصحابها طريقة صناعتها، ولا يزال عدد غير قليل من أبناء هذه المدن يمارس هذه الحرفة حتى اليوم، نظراً لإقبال السياح على شراء نماذج متعددة من منتجاتهم النحاسية الفاخرة، التي نقشت عليها أجمل الرسوم، بواسطة أزميل صغير، حيث يقوم هؤلاء بالتفنن في صناعتهم، وابتكار لمسات جمالية تضفي عليها بريقاً خاصاً يسحر الألباب، ويغري المتفرج بالشراء، ومن الأساليب التي يعتمدها صناع النحاسيات، تطعيم الأواني بالذهب أو الفضة أو طلائها بمادة لامعة اسمها المينا، لتدوم تحفة جميلة مهما أكل عليها الدهر وشرب.
أزمات مكلفة
مثل غيرها من الحرف والمهن، تعاني هذه الصناعة وخاصة الفنية في الوقت الحاضر، أزمة بسبب انصراف المواطنين على استعمال هذه المنتجات للأغراض المنزلية أو للتزيين، التي يضمها “بيت المحترف اللبناني”. ويقول المستشار انطوان زخيا حول هيكلية حماية الحرف والمهن اللبنانية، لاسيما بعد تأسيس “بيت المحترف اللبناني” بمرسوم جمهوري في العام 1968: “إذا كانت بعض الصناعات قد تلاشت تماماً، بفعل ما تعرضت له المناطق اللبنانية، من اعتداءات إسرائيلية على مدى خمسة وعشرين عاماً متواصلة”.
ويضيف أن مصادر المضاربة على المنتجات الحرفية اللبنانية، تكمن في المنتجات شبه الحرفية، التي يجري تقليدها من داخل القطاع في لبنان ومن خارجه، وكذلك من المنتجات الصناعية المشابهة أو المتقاربة، ولا سيما لجهة الاستعمال والاستهلاك. وأهم أسباب عدم التصريف يكمن في ارتفاع كلفة المواد الأولية بنسبة تتعدى الـ10 بالمائة، وارتفاع كلفة اليد العاملة الحرفية، باعتبار الحرفة من الكماليات، إضافة إلى توفر إنتاج حرفي مشابه بأسعار أرخص، بنسبة الـ 50 بالمائة، عدا عدم وجود أسواق كافية لبيع النتاج الحرفي وهذا بنسبة 58 بالمائة
عدد اليوم
