علاوي يؤكد وجود محاولات لاغتياله

أكد رئيس قائمة “العراقية” أياد علاوي أمس وجود محاولات لاغتياله بعد تحذيرات تسلمها من القوات متعددة الجنسيات ووزارة الدفاع العراقية وبعض الدول الإقليمية، مبيناً أن الحكومة العراقية لم تتخذ أي أجراء لحمايته أو إبلاغه بعملية اغتياله. وطالبت القائمة العراقية المحكمة الاتحادية بإخراج العراق من أزمة انهيار “مريع” بعد أن فسرت مفهوم الكتلة النيابية الأكبر بشكل يسمح بتشكيل حكومتين في آن. في حين دعا عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق إلى تحقيق التوافق في تشكيل الحكومة المقبلة. وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر قائمة العراقية في شارع الزيتون وسط بغداد، إنه تسلم قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي “رسالتين من القوات متعددة الجنسيات أعقبتها رسالة من وزير الدفاع العراقي إضافة إلى دول صديقة وشقيقة محتواها أن هناك محاولات لاغتيالي بوضع قنبلة في سيارتي الشخصية”. وأضاف علاوي أنه كان يتوقع تسلمه تحذيرات من مسؤولين عراقيين ومن الحكومة العراقية بشأن اغتياله لا من القوات الأميركية، مؤكداً أن الحكومة العراقية لم تتخذ أي إجراء لحمايته، بل منعته “من استخدام قاعدة الطيران المخصصة لسبع شخصيات عراقية”، هي رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري وعلاوي. وأوضح أنه تفاجأ قبل يومين بمنع هبوط طائرته الشخصية في مطار المثنى من قبل الحكومة العراقية “لأسباب مجهولة “، مستدركاًً أن “القوات متعددة الجنسيات تدخلت في الأمر وسهلت مهمة هبوط الطائرة التي كانت تقله”. وكانت تقارير صحفية نقلت أمس الجمعة عن مصادر أمنية عراقية ما أسمته “تفاصيل خطة محكمة جديدة لاغتيال علاوي” وبينت أن الخطة “المعدة للتنفيذ تمكنت من تجميع خيوطها أجهزة أمنية ومخابراتية وعسكرية وحكومية مناصرة لعلاوي”. وقالت المصادر إن خطة اغتيال علاوي “تبدأ بمنع أي طائرة مدنية يستقلها علاوي من التحليق أو الهبوط في مطار قاعدة المثنى الجوية العسكرية العراقية والواقعة قرب مطار بغداد الدولي، وإجباره على استخدام الطريق الاعتيادي للسفر بواسطة الجو، على أن تطبق هذه الخطة خلال أول رحلة له سواء داخل أو خارج العراق”. وأضافت أن “المخططين سيستخدمون قناصاً مسلحاً ببندقية مزودة بكاتم للصوت”. في غضون ذلك طالب هاني عاشور مستشار القائمة العراقية أمس المحكمة الاتحادية بإخراج العراق من أزمة انهيار “مريع” بعد أن فسرت مفهوم الكتلة النيابية الأكبر بشكل يسمح بتشكيل حكومتين في وقت واحد اعتماداً على رأيين متناقضين دون ترجيح أحدهما على الآخر. وقال عاشور في تصريح صحفي إن هذا التفسير “قد يدفع البلاد إلى أزمة سياسية تدفع لصراعات مستقبلية وعلى المحكمة الاتحادية أن تعرض على العراقيين نص الكتاب الذي وردها من مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وأسلوب طلب التفسير الذي قد ينطوي ربما على لغة إيحاء أو تضمين خفي للتفسير الذي خرجت به المحكمة”. وأضاف “نطالب بعرض تفاصيل الوصول إلى هذا التفسير والتصويت عليه داخل المحكمة لكي لا تتحمل المسؤولية مستقبلاً لأن العراق يعيش الآن أزمة كبيرة قد تؤدي به إلى نتائج غير محسوبة بسبب التباس تفسير الكتلة الأكبر وتناقضه مع ما تم عرضه من بيانات ووقائع لجنة كتابة الدستور”. وذكر أن “قائمة العراقية ستلجأ إلى تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لإعادة النظر بتفسيرها للكتلة الأكبر في إطار المادة 76 من الدستور العراقي كما ستلجأ إلى لجنة كتابة الدستور لتأكيد وقائع المناقشات إضافة إلى أنها ستدعو الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الراعية لكتابة الدستور العراقي”. وأوضح عاشور أن “الأزمة الحالية التي يعيشها العراق وتأخير تشكيل الحكومة كان بسبب التفسير الذي منح كتلتين في وقت واحد الحق بتشكيل الحكومة بلفظة “أو” حين ذكرت المحكمة في تفسيرها للكتلة الأكبر أنها (إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية) وهو ما يعني أن الحق لأكثر من طرف في تشكيل الحكومة حيث لا ترجيح لخيار على آخر”. وأضاف أن “على المحكمة الاتحادية قبول الطعن الذي ستتقدم به قائمة العراقية لإعادة النظر في خطأ التفسير لأنه يتسبب باحتقان سياسي واجتماعي ينذر بأزمات لا تنتهي على المدى المنظور في وقت تسعى فيه الكتل الفائزة لإقامة حكومة شراكة وطنية أصبحت تصطدم بتفسير المحكمة عن الكتلة الأكبر”. من جهته دعا عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي إلى تحقيق التوافق بتشكيل الحكومة المقبلة. وقال في بيان صحفي نشر أمس على الموقع الإليكتروني للمجلس بعد اجتماعه بالمرجع الديني حسين الصدر “هناك مساران أحدهما الطاولة المستديرة التي يتم البحث فيها بالبرنامج المطلوب في المرحلة المقبلة”. وأضاف أن المسار الثاني المهم هو تشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي ما زلنا نعتقد وبذلنا جهوداً كبيرة لتتشكل”. وتواصلت من ناحية ثانية اللقاءات السياسية، فعقد إبراهيم الجعفري رئيس تيار الإصلاح الوطني لقاء بنائب الرئيس المنتهية ولايته عادل عبدالمهدي لبحث التطورات على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة. قتيل باحتجاجات في البصرة وبغداد ضد انقطاع الكهرباء بغداد (الاتحاد، وكالات)- قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بنيران قوات الأمن العراقية خلال تظاهرة أمام مبنى مجلس محافظة البصرة بجنوب العراق، فيما تظاهر العشرات في بغداد، مطالبين بإقالة وزير الكهرباء والمسؤولين المعنيين على خلفية أزمة الكهرباء التي يعانيها الشعب العراق، والتي تفاقمت مؤخراً. وذكر شهود عيان أنه تم اعتقال ستة من المتظاهرين الذين كان عددهم يقارب الـ4000 متظاهر. كما أفادت مصادر عراقية بانتشار كثيف للقوات الأمنية في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، إلى الشمال من البصرة خوفاً من نشوب أعمال عنف أو تظاهرات على خلفية تظاهرة أهالي البصرة. ورشق المتظاهرون الغاضبون ديوان مجلس المحافظة بالحجارة مطالبين بإقالة وزير الكهرباء كريم وحيد ومحافظ المدينة شلتاغ عبود. وأطلق حراس مجلس المحافظة النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، لكن ذلك أدى إلى مقتل متظاهر وجرح اثنين آخرين. وقال حيدر علي حسن إن “الكهرباء تقطع خمس ساعات وتأتي ساعة واحدة رغم أن درجات الحرارة فاقت الخمسين”. وحذر من أن “هذه المظاهرة سلمية لكننا سنقوم بأعمال لا تحمد عقباها إذا لم تتحقق مطالبنا”. في غضون ذلك، أمر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بإرسال وفد وزاري إلى البصرة “لاتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة نقص الطاقة الكهربائية”. وأفاد بيان حكومي أن المالكي “وجه بمحاسبة جميع المسؤولين بوزارة الكهرباء الذين أخلوا بوعودهم بزيادة الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات إلى 9 ساعات مع حلول يونيو الحالي”. وفي بغداد، تظاهر العشرات في الكرادة مطالبين بإقالة وزير الكهرباء وزيادة ساعات التيار في كل العاصمة. وقال نصير فاضل “معاناتنا لا توصف بسبب نقص الخدمات عموماً والكهرباء خصوصاً بالتزامن مع الصيف والامتحانات النهائية، تصلنا الكهرباء ساعة واحدة مقابل 6 ساعات انقطاع ودرجات الحرارة لا تطاق”.