الاقتصاد تسمح برفع أسعار الدواجن ولا تغيير على السلع الأخرى

سمحت وزارة الأقتصاد أمس لمراكز تجارية ببيع الدواجن المجمدة بسعر 12 درهماً للكيلوجرام لبعض الأنواع بدلاً من السعر السابق والبالغ 10 دراهم والدواجن الطازجة بـ16 دهماً، بدلاً من 14 درهماً للكيلوجرام وبنسبة زيادة تصل إلى نحو 16%· وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي إن هذا الإجراء يأتي بشكل مؤقت للحفاظ على توفير الدواجن في الأسواق، مؤكداً ثبات أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية لنهاية العام الحالى، إضافة لاستمرار العمل بقرار (العليا لحماية المستهلك) في تحديد أسعار السلع الأساسية· وأوضح النعيمي أن السماح ببيع الدواجن بالأسعار الجديدة سيستمر إلى حين وصول الدواجن المستوردة من السعودية، حيث ستبحث الوزارة مع التجار وضع تسعيرة تتفق وإمكانات المستهلكين وتكلفة الإنتاج· وكان موردو الدواجن طالبوا بزيادة السعر بنحو 20%، خلال العام الحالي، إلا أن وزارة الاقتصاد رفضت الزيادة في وقت سابق، كما قدم تجار وموردو الدواجن لوزارة الاقتصاد في مارس الماضي فواتير شراء الأعلاف والكهرباء والديزل وأجور العمالة، في مذكرة لتبرير المطالبة بزيادة أسعار الكيلوجرام من الدواجن المجمدة إلى 12 درهماً، بدلاً من 10 دراهم السعر المقرر حالياً، والطازج إلى 16 درهماً بدلاً من 14 درهماً للكيلوجرام الواحد· وتقدر الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن بنحو ملياري درهم، كما أن الإنتاج السنوي نحو 40 مليون فروج بما يعادل 35 ألف طن لحم دواجن، كما بلغت نسبة انخفاض المطروح من الدواجن الطازجة والمجمدة في السوق المحلية نحو 30%، بحسب عاملين في قطاع إنتاج الدواجن· وأضاف النعيمي، عقب اطلاع الوزارة أمس على فواتير الشراء للمواد الغذائية خاصة الدواجن والأرز من جانب منافذ البيع في أبوظبي ''كارفور واللولو وأبوظبي التعاونية'': إن دور حماية المستهلك يتركز في إحداث عمليات التوازن بين الأطراف كافة، من خلال الوقوف أمام عمليات الاحتكار والارتفاعات ''غير المبررة'' لبعض السلع· وبين النعيمي أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى حول ارتفاع الأسعار خلال اليومين السابقين وحتى نهاية دوام أمس، مؤكداً استقرار الأسعار بـ''التعاونيات'' و''الهايبر ماركت''· وتختص إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتنسيق مع الجهات الأخرى في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، ونشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات· وأشاد النعيمي باستمرار مبادرات تثبيت الأسعار بمنافذ البيع المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق مبادرات جديدة مع منافذ بيع أخرى لتثبيت أسعار السلع الأساسية حتى نهاية العام الحالي· وأكد أن الأسعار لم ترتفع في الموسم الرمضاني للعام الحالي، مقارنة بالارتفاعات التي تحدث في تلك الفترة من كل عام، كما يشهد العام الحالي خيارات تسويقية عديدة للمستهلك· وأشار إلى أن الوزارة خالفت الأسبوع الماضي عدداً من المنافذ والمحال التجارية لبيعها سلعاً بأسعار تزيد عن أسعار (العليا لحماية المستهلك)، فيما استدعت منافذ بيع أخرى لمعرفة أسباب الزيادة والاطلاع على فواتير توريد تلك السلع خاصة الدواجن· وأكد أن الوزارة تخالف الموردين في حال رفع الأسعار بطريقة غير مبررة طبقاً للقرار الوزاري ،466 والذي حدد آلية التعامل مع منافذ البيع والموردين على حد سواء في رفع الأسعار وعمليات الاحتكار والسلع المعيبة· وأضاف أن مفتشي الوزارة يقومون بحملات تفتيشية يومية بمختلف الأسواق ومحال البيع بالدولة، مطالباً المستهلكين بالتعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن المحال التي ترفع الأسعار· وفي السياق ذاته، أكدت إدارة جمعية أبوظبي التعاونية استمرار البيع بأسعار التكلفة لنحو 262 سلعة، إضافة إلى بيع الكيلوجرام من الدواجن الطازجة بـ16 درهماً، مقابل شرائها من شركات الدواجن بأسعار 17 درهماً للكيلوجرام، بفارق سعري درهم، إضافة إلى تحمل الجمعية لكلف التشغيل والنقل والتخزين· وأوضح نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي أن الجمعية سلمت الوزارة فواتير توريد السلع الغذائية، كما أطلعتها على فواتير البيع لتلك السلع، مؤكداً أن السلة الرمضانية التي تطرحها الجمعية تنخفض أسعارها بنسبة 15% عن سعر السلع خارج السلة· وقال نائب مدير عام ''اللولو هايبر ماركت'' أبوبكر ترو: إن مجموعة اللولو مستمرة في مبادرة تثبيت أسعار نحو 32 سلعة غذائية أساسية، إضافة إلى طرح السلة الرمضانية بـ132 درهماً لـ17 مادة غذائية ورمضانية والالتزام بأسعار (العليا لحماية المستهلك) لنحو 10 سلع منها الدواجن والأرز· وأضاف أن إدارة ''اللولو'' رفضت قبول أي عقود توريد ترتفع فيها ألسعار خلال العام الحالي، مؤكداً استقرار أسعار المواد الغذائية وتوافرها بكميات كبيرة·