• الثلاثاء 06 رمضان 1439هـ - 22 مايو 2018م

النجيفي يتسلم طلباً لاستجواب المالكي وكوبلر يدعو إلى الحفاظ على سلمية التظاهر ووفد أوروبي يطالب بوقف الظلم

تظاهرات العراق تغلق منفذه الحدودي مع الأردن

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 10 يناير 2013

هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أغلق العراق في الساعة السادسة من صباح أمس معبر طريبيل الحدودي مع الأردن إثر تظاهرات مناهضة للحكومة العراقية تغلق منذ 18 يوما طريقا رئيسية تربط بين بغداد والأردن. وتسلم رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي طلبا من عدد من نواب البرلمان لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما حذر الأخير المتظاهرين من التصادم مع الشرطة، وقال إن العراق مستهدف، ورفض مطالب المتظاهرين بإلغاء قانوني (4 إرهاب) و(الاجتثاث). وحث ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر على الحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات، وطالب قوات الأمن بضبط النفس، وطالب وفد الاتحاد الأوروبي الذي التقى النجيفي بوضع نهاية فورية لأي ظلم ومنح العراقيين حقوقهم بالتساوي، وطالبت القائمة العراقية الأمم المتحدة بالتدخل في أزمة المعتصمين بالعراق، الذين رفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة رافضين تهديد الأخيرة لهم بالقوات العسكرية.

وقال مسؤول عسكري كبير رفض كشف هويته أمس “تلقينا الثلاثاء أوامر من وزارة الدفاع بإغلاق المعبر الحدودي بسبب التظاهرات التي لا تزال تغلق الطريق”، في الرمادي بمحافظة الأنبار. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في وقت سابق أن العراق أبلغ الأردن أنه سيغلق الحدود بين البلدين اعتبارا من فجر أمس “لأسباب خاصة” بالعراقيين.

وقالت الوكالة إن “مديرية الأمن العام في الأردن تلقت إخطارا من الجهات المعنية في الجمهورية العراقية الشقيقة مفاده أن الحدود العراقية ستغلق من جانب واحد منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين اعتبارا من يوم الأربعاء الساعة السادسة صباحا، وذلك لأسباب خاصة لديهم” في إشارة إلى أن قرار الإغلاق العراقي لا يعود لوجود خلاف مع الأردن.

وأهابت الوكالة “بالأردنيين وسائقي الشحن والخاص بعدم التوجه إلى الحدود العراقية في الوقت والتاريخ أعلاه تجنبا لانتظارهم المطول ولتوفير الوقت والجهد عليهم ولحين الإعلان عن فتح المنفذ الحدودي بشكل رسمي من جهة السلطات العراقية، مشيرة إلى أن “الاتصالات جارية عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية مع الجانب العراقي للتنسيق ومتابعة هذا الأمر”.

وفي بغداد أفاد المكتب الإعلامي للنجيفي أن الأخير تسلم طلبا من عدد من نواب البرلمان لاستجواب المالكي، مؤكدا أن “الطلب قد استوفى شروطه القانونية وفق الدستور الذي ينص على أنه للنائب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم”.

وقال البيان”لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، مبينا فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبيان بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب”. ... المزيد