«أيان حسن» تعمل ككادر طبي في ولاية مينيسوتا من أجل إعالة عائلتها في الصومال، حيث تعتمد أمها وزوجة والدها وإخوانها الستة وعمها الكفيف على التحويلات المالية التي ترسلها لهم كل شهر، ويتم إنفاق المال الذي يصلهم على الطعام والماء والتطبيب والسكن ومصاريف الدراسة. ولكن «أيان» تخشى أن شقيقها البالغ 14 عاما قد ينقطع عن الدراسة، ويقع ضحية للمتطرفين الذين قد يغررون به إنْ هي لم تعد قادرة على إرسال المال إلى الصومال.
تخوفات «أيان» قد تتحقق قريباً. ذلك أن البنوك، وخوفاً من أن تخالف القوانين الحكومية الخاصة بمحاربة غسيل الأموال، أخذت توقف خدمات التحويلات المالية إلى الصومال. وإذا لم يتم القيام بأي شيء، فإن عائلة حسن قد تضطر لمواجهة الحياة دون مساعدة من «أيان».
في الدائرة التي أمثّلها، تعيشُ واحدة من أكبر الجاليات الصومالية في العالم، جالية تشعر بالفخر إزاء التقدم، الذي حققته الصومال خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت البلاد في محاربة الاستعمار، وأنهت عقوداً من الديكتاتورية والحرب الأهلية، اللتين أعقبتا ذلك. ولئن كان الملايين، ما زالوا يعيشون في فقر ويعانون شظف العيش، فإن الصومال شكّلت حكومة شرعية تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
هذا التقدم الهش الذي تحقق في الصومال وأجزاء أخرى من شرق أفريقيا يدعمه جزئياً المال الذي ترسله العائلات والأصدقاء في الخارج، ذلك أنه في كل عام، يرسل الأميركيون- الصوماليون نحو 215 مليون دولار إلى الصومال، أي أكثر من الـ200 مليون دولار من حزمة المساعدات السنوية التي تقدمها الحكومة الأميركية لهذا البلد.
وتمثل التحويلات المالية من مختلف بلدان العالم ما يصل إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الخام للصومال. وبفضل هذه الأموال، يستطيع الصوماليون توفير الطعام، وإرسال أبنائهم إلى المدارس، وتوفير بذرة رأس المال للمستثمرين الصغار ليطلقوا مشاريع في بلادهم. كما تحد هذه الأموال من جاذبية تنظيمات متمردة، مثل «الشباب» على اعتبار أن الأموال، التي يرسلها المغتربون الصوماليون لأقاربهم تساعد هؤلاء على رفض المال، الذي تستعمله تنظيمات إرهابية لجذب المجندين الجدد. وبفضل هذا الاستقرار المتزايد، جزئياً على الأقل، حققت الصومال وشركاؤها الدوليون مكاسب مهمة في محاربة الإرهاب في المنطقة.
غير أن «شريان الحياة» الذي ينقل هذه التحويلات المالية من الولايات المتحدة إلى الصومال قد يقطع قريباً للأسف. ففي شهر فبراير الماضي، أغلق البنك الذي كان يستقطب 80 في المئة من التحويلات المالية إلى الصومال حسابات شركات التحويلات، التي تقدم خدمات تحويل الأموال من الولايات المتحدة. وفي شهر مايو، سيغلق واحد من البنوك القليلة المتبقية الحسابات أيضاً. هذا علماً بأن كينيا علّقت هذا الأسبوع ترخيصات 13 شركة للتحويلات المالية إلى الصومال رداً على القتل الوحشي لـ148 طالباً وطالبة بجامعة جاريسا الكينية.
ولكن لماذا تقوم البنوك بإغلاق هذه الخدمات؟ أحد الأسباب يكمن في حقيقة أن التعامل مع شركة للخدمات المالية كزبون يزيد من صعوبة الشروط التنظيمية، لأن البنوك مطالَبة بالتقيد بمعايير عالية تحت قوانين محاربة غسيل الأموال.
ولتسهيل الأمور، نشرت وزارة الخزانة وجهات منظِّمة أخرى بيانات توضح شروط ومعايير التعامل مع شركات الخدمات المالية، بيانات تفيد بشكل عام بأن المؤسسات المالية ليست مطالَبة بالتقيد بتلك المعايير بشكل كلي من أجل النجاح في الامتحان، كما أنها ليست مطالَبة بمعرفة زبائن كل شركة يتعاملون معها. ولكن البنوك قررت أن الأمر لا يستحق المجازفة والمشاكل – إذ ماذا لو سقطت أموال لتحويلات بين أيدي «الشباب»؟
وخلاصة القول إنه لا بد من تمكين القنوات الآمنة والشفافة للتحويلات الإنسانية من الوصول إلى البلدان الفقيرة، التي تواجه أوضاعاً صعبة، مع ضمان ألا تصل تلك الأموال إلى الإرهابيين بالطبع، لأن استقرار منطقة القرن الأفريقي وسلامته في خطر.
كيث إليسون*
*نائب «ديمقراطي» من ولاية مينيسوتا الأميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
عدد اليوم
