القاهرة (الاتحاد)- قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها أمس، بحظر إصدار أي تصاريح لأي منظمة أو فرد ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور. كما قضت بتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف على تأمين الاستفتاء على الدستور. وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، مطالباً المحكمة بمنع مشاركة الإخوان، سواء كانوا أفراداً أو هيئات ومنظمات تابعة لهم، من الإشراف على الاستفتاء على الدستور، حماية للناخبين والعملية الانتخابية برمتها من أية تهديدات. على صعيد آخر، قال مصدر أمني مصري، إن الأجهزة الأمنية رصدت قيام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية باستقطاب المواطنين البسطاء في قرى محافظات الدلتا وصعيد مصر، وسحب بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم بدعوى استخراج شهادات محو الأمية وصرف بطاطين ومواد تموينية، مستغلين حسن نيتهم. وأوضح المصدر أن عناصر الجماعة الإرهابية تستهدف من جمع بطاقات الرقم القومي، عدم تمكين بعض الفئات الفقيرة والمهمشة من التصويت على استفتاء الدستور بهدف إفشال خريطة المستقبل.
عدد اليوم
