رشا طبيلة (أبوظبي)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تطبيق نظام الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين للقادمين والمغادرين من وإلى الدولة، لتعزيز أمن حدودها وحمايتها من أي مخاطر أمنية، وذلك بميزانية تصل الى 686 مليون درهم لمدة 10 سنوات.
وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات صحفية أمس على هامش الإعلان عن مركز الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين، إن المركز يتم من خلاله معرفة جميع المعلومات عن المسافر القادم إلى الدولة قبل صعوده الطائرة، حيث يتم منعه من القدوم للدولة في حال تم الكشف عن أي مانع أمني يمنعه من الدخول للدولة.
وأضاف السويدي النظام لا يخدم فقط القادمين بل أيضا المغادرين من الدولة إلى الخارج.
وأكد السويدي أن النظام يعد نظاما الكترونيا ذكيا يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة مثل الجهات الأمنية ذات الصلة والجمارك وشركات الطيران سواء في الدولة أو خارجها، مشيراً إلى أن النظام يعد الأول من نوعه في المنطقة. وأكد أن النظام لا يقتصر فقط على الجانب الأمني بل إنه يسهل اجراءات دخول وخروج المسافرين من وإلى الدولة.
وقال إنه تم انجاز النظام وتطبيقه في وقت قياسي لا يتجاوز السنتين، حيث لم يحصل ذلك عالميا.
وبين أن المقر الرئيسي للمركز في مطار أبوظبي والفرع الرئيسي له في دبي.
وتم تشكيل لجنة عليا في العام 2012 لإدارة المشروع برئاسة السويدي وقامت الهيئة بالتعاقد مع شركات متخصصة بأحدث أنظمة التقنية إلى تعنى بالمعلومات المستبقة عن المسافرين.
بدورها أوضحت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة، خلال عرض قدمته أمس، أن مبدأ عمل النظام الجديد الذي يعد نظاما متكاملا لتحليل المخاطر، هو مد حدود الإمارات لخارج الدولة خصوصا نقاط ركوب القادمين للدولة، حيث يعتبر نظاما ذكيا يزيد من جودة تحليل المخاطر الأمنية وبالتالي ردع تلك المخاطر قبل وصولها الدولة وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الجرائم بكافة أنواعها اضافة الى فوائد غير أمنية مثل تسهيل حركة المسافرين وانتقالهم للدولة وتوفير احصاءات تستفيد منها الجهات الاتحادية لدعم خططهم.
وبينت المهيري أن مدخلات النظام تتمثل بتوفير معلومات من حجوزات شركات الطيران وبيانات جوازات المسافرين وبيانات الرحلات، حيث يتم إدخال جميع المعلومات لتشكل قاعدة ذكية للنظام، مشيرة الى أن تلك المعلومات يستفيد منها الشرطة والخدمات الأرضية في المطارات والإقامة وشؤون الأجانب والجمارك والأجهزة الأمنية.
أما مخرجات النظام، أضافت المهيري فإنها تتمثل بقرار صعود المسافر الى الطائرة حيث تم السماح للمسافر بالسفر، أو عدم صعوده لمانع أمني، أو سفره لكن وضعه تحت المراقبة حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه عند وصوله إلى أرض الدولة.
وأشارت المهيري الى أنه تم ضبط حالات متعددة عبر المركز مثل شيكات من غير رصيد، وحالات تهريب جواهر ثمينة ومبالغ نقدية.
عدد اليوم
