دبي (الاتحاد)
انعقد في ديوان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاجتماع الثاني لمجلس أمناء القطاع الدوائي لهذا العام برئاسة سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وبحضور ممثلين عن شركات الأدوية المحلية والعالمية والموزعين المحليين، وممثلين عن الصيدليات الخاصة وممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية.
وأشار الدكتور أمين إلى أن نتائج الاجتماع أفضت إلى عدة قرارات تم الاتفاق على تنفيذها، وهي إنجاز دليل الممارسات التسويقية والتجارية الصيدلانية الذي يتطرق الى جميع الممارسات التي تضمن تعزيز بيئة تكون فيها الخيارات المتعلقة بالأدوية تتم على أساس مزايا كل منتج والاحتياجات الصحية للمرضى فقط، ويتطرق الدليل الى تحديد نسبة العمولة المسموح بها في الدولة.
واستعرض الدكتور الأميري مهام المجلس التي تهدف إلى وضع آلية للتشاور والتعاون والتنسيق في المسائل ذات الأهمية المتعلقة بالقطاع الصيدلاني وخاصة المتعلقة منها بالسياسات الدوائية وإعداد الخطط التنفيذية لتنظيم تداول المنتجات الدوائية بما يضمن حماية الصحة العامة، وتحديد وتحليل التحديات والمتغيرات في السوق الدوائي.
وذكر أن من مهام المجلس العمل على وضع آلية محددة لتسهيل تداول المنتجات الدوائية والتعامل معها على مستوى الدولة، وإيجاد وتشجيع سبل الابتكار والإبداع في القطاع الصيدلاني لضمان استمرار نمو وتطور السوق الدوائي في الدولة، إضافة إلى دراسة سبل الاستثمار في القطاع الصيدلاني وتعزيز ودعم إنتاج الأدوية المبتكرة محلياً، والنهوض بالصناعة الدوائية المحلية لتبلغ مستوى التنافسية العالمية.
وقال إن على رأس أهداف المجلس تأمين أسس التنافس في مجال الصناعة الدوائية وتفادي ازدواجية التصنيع والتشجيع على التخصص وتشجيع التنوع في الصناعة الدوائية، والتركيز على إنتاج الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وضغط الدم وأمراض القلب والتي تتطلب برامج علاجية طويلة مع التأكيد على حرص الحكومة على مأمونية وسلامة سوق الدواء في الدولة. حيث تم مناقشة موضوع قبول بعض المصانع المحلية وإنتاج الأدوية المثيلة غير المتوفرة عالمياً وبهدف توفيرها للإمارات ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عدد اليوم
